أكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة، أن العائد من الأفلام الوثائقية المصرية بإمكانه أن يساهم فى تغطية نفقات وزارة الآثار والتراث إذا تم توظيفها واستغلالها بشكل جيد بحيث تعد مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الوزارة إلى جانب دورها التوعوى فى المجتمع ومساهمتها فى إثراء الجانب العلمى، خاصة أن مصر ثرية بتاريخها المتنوع "الإسلامى، الفرعونى، القبطى، اليونانى الرومانى، المعاصر والحديث".
واقترح صالح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إبرام تعاقد بين وزارة الآثار وبين أشهر القنوات الأجنبية المتخصصة العاملة فى هذا المجال ومن بينها قنوات "الناشيونال جيوجرافك، ديسكفرى، وهيستورى"، بحيث ينص التعاقد على مشاركة الوزارة فى الأرباح التى تجنيها من التصوير فى المواقع الأثرية المصرية المختلفة إلى جانب رسوم التصوير التى تحصل عليها.
وطالب بإعادة تفعيل إدارة الأفلام الوثائقية بالوزارة بحيث تكون لها صلاحيات مهمة فى الداخل والخارج من بينها توقيع اتفاقية تعاون مع التليفزيون الرسمى لإنتاج سلسلة أفلام توثق لتاريخ وآثار مصر وتسويقها، ومراجعة كافة أشكال الدراما التاريخية المصرية وذلك لمنع حدوث الأخطاء التاريخية والأثرية الفادحة التى تشوه التاريخ المصرى العريق.
وأشار صالح إلى أن الفيلم الوثائقى الأجنبى يصرف عليه مئات الآلاف من الدولارات لأن القائمين عليه يعلمون أنه سيجنى عائد مادى يصل إلى ملايين، موضحا أن الفيلم الأجنبى يكون قائم على قصة جيدة واعداد متميز، ويعتمد على ضيوف متخصصين وليس هواه كما يحدث فى الأفلام الوثائقية المصرية إلى جانب أنه يتم التسويق له بمهارة واحترافية.
وذكر صالح أنه فى عام 2002 قامت قناة " الناشيونال جيوجرافيك " بيع قصة إدخال روبوت لإحدى فتحات غرفة دفن الملك بهرم خوفو وتعاقدت مع تليفزيونات العالم لبث هذا الحدث فى نفس اللحظة وربحت تلك القناة حوالى 5 ملايين دولار فيما حصل الجانب المصرى ممثلا فى المجلس الأعلى للآثار حينها على 81 ألف دولار فقط، الأمر الذى يؤكد أن الأفلام الوثائقية بأمكانها أن تكون كنزا للوزارة فى حالة تطوير الفكر وتشجيع المبدعين خلال الفترة القادمة.
