قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون بجامعة حلوان، ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن حكم حظر وحل جماعة الإخوان يترتب عليه بطبيعة الحال حظر وحل أى كيان يرتبط بها أو منبثق عنها، وهو ما ينعكس على حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة وذراعها السياسية.
وأضاف "الفقى" لـ"اليوم السابع" قائلا: "الكيان المنبثق عن جماعة الإخوان يعتبر بطبيعة الحال تم حظر نشاطه ترتيبا على حكم حظر الجماعة وإلا تكون هناك حالة انفصام لأن الجماعة والحزب كيان واحد، وحسما لأى خلاف فمسألة حل حزب الحرية والعدالة من عدمه تعود للمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامها الدعوى المقامة لحل الحزب، ويجب أن يكون حكم مستقل يقضى بحل الحزب".
وأكد أستاذ القانون بجامعة حلوان أن كل المؤشرات تؤدى إلى حل الحزب فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا نظرا لممارسة الحزب لنشاط إرهابى والانتماء لجماعة محظورة وإرهابية، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتماء للجماعة المنبثق عنها يحظر نشاطه طبقا لمواد مكافحة الإرهاب بقانون العقوبات، كما أن الحزب مجمد نشاطه السياسى بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، قائلا: "الحزب محلول عمليا وعلى أرض الواقع ومجرد حبر على ورق وليس له وجود، والحزب والجماعة أصبحا فى حكم العدم".
وأوضح أن الحزب لا يباشر نشاطه السياسى ولا يستطيع شعبيا ممارسته، وأنه يمكن لأعضائه خوض الانتخابات البرلمانية كأفراد وتحسم اللجنة العليا للانتخابات أمر قبول أوراق ترشحهم من عدمه وفقا لكل حالة على حدة، مشيرا إلى أنه فى حالة التأكد من انتماء العضو لجماعة الإخوان لا تقبل أوراق ترشحه.
وشدد على أنه وفقا للأسباب السابقة لا يجوز لحزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية على القوائم، وأنه لا يحق له طرح قائمة باسم حزب الحرية والعدالة لخوض الانتخابات لأنه فى هذه الحالة سترفض استنادا لهذه الأسباب.
