قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قائم حتى الآن إلى أن يصدر حكم قضائى بحله، إلا أنه لا يحق له مباشرة أى نشاط سياسى أو خوض الانتخابات، استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر الماضى بحظر نشاط جماعة الإخوان وأى كيانات مرتبطة بها.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ"اليوم السابع" أنه طبقا للحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها، أوالتابعة إليها، أومنشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أى نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات، يتم حظر نشاط حزب الحرية والعدالة، ويترتب على ذلك عدم أحقية الحزب فى خوض انتخابات مجلس النواب القادمة، خاصة أن الحكم نافذ.
