قالت مصادر بلجنة شئون الأحزاب السياسية إن ملف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ما زال أمام النيابة العامة، ويتم التحقيق بشأنه منذ شهور، وأنها حتى الآن لم تتسلم أى تقرير عن نتائج التحقيقات.
وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه فى حال ورود مذكرة من النيابة تطلب حل الحزب سيتم إحالة الملف إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن النيابة تحقق فى هذه الوقائع وتبحث ما إذا كانت القضايا التى يحاكم بشأنها قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة مرتبطة أو متعلقة بأعمال الحزب أم لا، وأنه إذا ثبت أن الحزب خالف أى شرط من الشروط الواردة فى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، سيتم إحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية.
وأوضح المصدر أن قانون الأحزاب السياسية ينص على أنه فى حالة مخالفة الحزب لأى شرط من الشروط الواردة بالمادة 4 منه، وهى أن يكون الحزب مفتوحا وليس مغلقا على فصيل بعينه، ويراعى أخلاقيات ومبادئ المجتمع، وألا يكون له تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وألا يكون الحزب فرعا لحزب خارج البلاد، أو أجرى اتصالات مع حزب خارج البلاد ومصادر تمويله، يتم إحالة أوراق الحزب لدائرة الأحزاب السياسية بـ"الإدارية العليا" بمجلس الدولة للتحقيق، وإصدار حكم بشأن الحزب، أما فى حال عدم ثبوت مخالفات على الحزب يبقى قائما ما لم يصدر حكم قضائى بحله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة