زيادة فاتورة الكهرباء ترفع بورصة التكهنات بشأن رفع أسعار وقود السيارات.. 40 قرشا زيادة متوقعة فى السولار والبنزين.. وغاز المصانع يزيد بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

أثار قرار زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من فاتورة يوليو الجارى بنسبة 30% زيادة التكهنات حول أن يتبعه قرار بزيادة أسعار وقود السيارات، خاصة وأن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة عن طريق زيادة أسعار الوقود.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أمس عن الأسعار الجديدة لتعريفة الكهرباء، سواء المنزلى أو التجارى على مدار الخمس سنوات القادمة، فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم المقدم فى سلعة الكهرباء، دون المساس بمحدودى الدخل.

وتوقعت مصادر أن يعقب قرار رفع أسعار الكهرباء زيادة فى أسعار الوقود، لكن يرى فريق آخر أن رفع أسعار السولار والبنزين حتمى ولكن لن يتم إلا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ولن يتم الإقرار إلا بشكل مفاجئ حتى لا تستغل القرار محطات الوقود وتجار السوق السوداء للاستفادة من فروق الأسعار.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الحكومة لجأت لرفع أسعار الوقود لتخفيف عجز الموازنة من خلال وضع ثلاثة سيناريوهات لتوفير 40 مليار من موازنة دعم عن طريق رفع أسعار البنزين والسولار بواقع 40 قرشا للتر، مع زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المصانع كثيفة استهلاك الطاقة لـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن رفع أسعار المنتجات البترولية ضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وأن حجم الزيادة فى السعر من المقرر إقراره من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن الحكومة تستهدف زيادة أسعار السولار، خاصة أنه يلتهم 50% من فاتورة دعم المنتجات البترولية، ويباع بالسعر الرسمى بقيمة 110 قروش، ويتم استهلاك كميات سنوية تصل إلى 15 ألف طن بما يعد أكبر المنتجات استهلاكا، كما أنه فى وقت الأزمات يباع بالسوق السوداء بـ2.25 جنيه ويتقبله المستهلك دون أى عقبات.
وقال المصدر إنه لابد من مساواة أسعار السولار بأسعار المازوت خاصة مع قيام المصانع بسحب كميات من السولار لأنه الأرخص من المازوت، بما دفع بزيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية من 38 ألف طن إلى 41 ألف طن يوميا.
وأشار المصدر إلى أن محطات الكهرباء تحصل على سعر طن المازوت بقيمة 1640 جنيها مقارنة بسعره العالمى الذى يصل إلى 5 آلاف جنيه بما يعادل 650 دولارا للطن، وتحصل على طن السولار بقيمة 1100 جنيه بدلا من سعره العالمى الذى يصل إلى 1000 دولار للطن.

وقال المصدر إنه سيتم رفع أسعار الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة لتصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع وضع معادلة سعرية لمصانع الأسمدة، لتوفر 6 مليارات جنيه سنويا.
وأكد المصدر أن الفترة الماضية تم توجيه كل كميات الإنتاج والاستيراد من المازوت إلى محطات الكهرباء، ما دفع بصناعات كثيرة مثل الأسمنت والطوب إلى اللجوء للاستخدام السولار لأنه الأرخص من المازوت، ما ساعد على زيادة حجم الاستهلاك وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.

وقال المصدر إن الدول الإفريقية الأكثر فقرا من مصر تبيع لتر البنزين بما يعادل 12 جنيها مصريا، والسولار بما يعادل 9 جنيهات مصرية، حيث تعد مصر الأعلى سعرا فى أسعار الوقود فى العالم.
وانتقد المصدر قرار الحكومة بعدم المساس بأسعار البنزين 80 خاصة، وأنه بعد رفع أسعار البنزين 92 سيتم التحول إلى استخدام البنزين 80، ما سيخلق أزمة حيث تعد مصر الوحيدة المنتجة لذلك النوع من البنزين، بالإضافة إلى أن عدد المحطات التى تخدم على نوعية البنزين 80 موجود فى الصعيد ووجه قبلى، وأن المحطات الموجودة فى المحافظات الكبرى تخدم على البنزين 92.
وكانت تصريحات للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع إلى تكالب المواطنين على محطات الوقود وسرعان ما اصدر نفى .
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن الحكومة أخطأت فى موعد رفع أسعار الوقود، خاصة مع وجود تكالب كبير على السلع البترولية، وهو ما سيسهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار داخل السوق المحلى، الأمر الذى كلف الموازنة العامة للدولة خاصة مع تزايد ظاهرة تخزين الوقود لأكثر من أسبوع منذ تحديد موعد لرفع أسعار الوقود.

وأكد يوسف أن قيام تجار العهد "أصحاب سيارات نقل الوقود التابعة للقطاع الخاص" بالتحفظ على الكميات وتعطيلها للتربح منها والاستفادة من فروق الأسعار، حيث إن كل يوم تعطيل يحققون فيه أرباحا تصل إلى 55 ألف جنيه لو افترضنا أن الزيادة جنيه، حيث إن حمولة السيارة تصل إلى 55 ألف لتر.
وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد أكد أن الفترة القادمة ستشهد رفع أسعار المنتجات البترولية، "ولكن من الصعب تحديد موعد لرفع الأسعار، أو تحديد قيمة الرفع"، وأن هناك اتجاها لاعتماد بعض الإجراءات لتقليص العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة، خاصة وأنه من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالى، لتأثيرها على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطن.


أخبار متعلقة:

الكهرباء: ننتظر قراراً سيادياً للبدء فى استخدام الطاقة النووية