رئيس مصلحة الضرائب:المصريون العاملون بالخارج غير خاضعين لضريبة الداخل..والتعديلات الجديدة تشمل المقيمين أصحاب الأعمال خارج مصر والمغتربين مالكى المشروعات الرابحة بالداخل..وتنسيق لمنع الازدواج الضريبى

قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا صحة لما تردد عن إخضاع العاملين المصريين المقيمين بالخارج للضريبة "الموظفين"، سواء مهاجرين أو يعملون بالخارج لفترة معينة ثم يعودون لمصر مرة أخرى.

وقال عبد القادر فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، إن التعديلات الجديدة تشمل دخل المصريين المقيمين بمصر ولهم أعمال بالخارج، وهم المهنيون أو أصحاب النشاط التجارى والصناعى، حيث يخضع إجمالى الدخل المحقق من عملهم بداخل مصر أو خارجها للضريبة، وهو ما استحدثه التعديل الأخير على القانون، حيث لم يكن الدخل عن أعمالهم بالخارج خاضع للضريبة.

وضرب عبد القادر مثلا بطبيب يزاول نشاطه فى مصر ويخضع للضريبة بالداخل عن هذا النشاط، ففى حالة سفره لإجراء عمليات بالخارج فأنه يخضع للضريبة عن هذه العمليات فى مصر، وفى حالة دفعه لضرائب بالخارج، تخصم من الضريبة التى يدفعها فى مصر، دون اشتراط وجود اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبى بين مصر والدولة التى يجرى فيها عملياته الجراحية على سبيل المثال.

وفى حالة الشخص المقيم بالخارج ولديه أعمال يحقق عنها أرباحا داخل مصر، فهذه الأرباح تخضع للضريبة داخل مصر، بحسب ما نصت عليه المادة 6 الفقرة الأولى من التعديلات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى ضريبة الدخل والدمغة، والتى تضمنت إخضاع الأرباح الرأسمالية بالبورصة للضريبة، بجانب عدد آخر من التعديلات التى أكد وزير المالية أنها تهدف لإصلاح المنظومة الضريبية وسد ثغرات التهرب من الضريبة، ومكافحة التجنب الضريبى الضار


موضوعات متعلقة

وزير المالية: تعديلات قانون الدخل تهدف لإصلاح النظام الضريبى ومكافحة التهرب.. وإقرار ضريبة البورصة لن تمس صغار المستثمرين.. ومن تقل محفظته المالية عن 150 ألف جنيه معفى من الضريبة

"الرقابة المالية" تعد منشور إيضاحى لضريبة صناديق الاستثمار