رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية يرفض اتهامات ساركوزى

وصف رئيس المحكمة الدستورية في فرنسا، "جان لوي ديبري''، في تصريح لراديو "أوروبا 1"، اتهام الرئيس السابق " نيكولا ساركوزي" للقضاء الفرنسي"بالتصرف بشكل سياسي"، بغير عادلة.

وأشار ديبري إلى أن ساركوزي يمكنه أن يعارض الاتهامات الموجهة إليه، لكن لا يمكنه أن يعارض المبادئ الأساسية للعدالة. مضيفا في حالة معارضة العدالة، فإنه سيكون بمثابة معارضة للجمهورية.

ولفت ديبري إلى أن انتقادات ساركوزي للمحكمة الدستورية، للتحقق من وجود مزاعم فساد في جزء من مصاريف حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، أدت إلى اسقاط صور غير صحيحة عن المحكمة.

وحول انتقادات عدم امتلاك المحكمة دليل مادي، أكد ديبري أن المحكمة الدستورية لا تملك امكانيات لإجراء تحقيق، ولا يمكنها التصرف كالشرطة القضائية.

وكان الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي"، مثل الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة بعد انتهاء التحقيقات، التي جرت معه على خلفية اتهامه بانتهاك سرية تحقيق قضائي.

ومثل أمام المحكمة أيضا كل من، " "تييري هرزوغ"، الذي تم توقيفه في وقت سابق، محامي "ساركوزي"، والمدعي العامي في المحكمة القضائية العليا، "غيلبرت أزيبر".

وكان التحقيق قد بدأ عندما علمت السلطات، لدى استماعها لمكالمات "ساركوزي"، مع محاميه، أن "ساركوزي"، تواصل مع "أزيبر"، للحصول منه على معلومات تتعلق بقضية يتم التحقيق فيها مع "ساركوزي".

وأثار كشف تنصت السلطات الفرنسية على مكالمات "ساركوزي"، ردود فعل واسعة في فرنسا، واعترضت نقابات المحامين الفرنسية، بشدة على التنصت السري على المكالمات الهاتفية.

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن قضاة التحقيق، أصدروا أمرا بالتنصت، على هواتف "ساركوزي"، واثنين من الوزراء، بخصوص ادعاءات بتقديم الرئيس الليبي السابق، "معمر القذافي"، دعما لحملة "ساركوزي" الانتخابية، عام (2007).