وقال مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الوزارة أرسلت خطابا لغرفة شركات السياحة تحذر من عدم صدق وجدية الشركات فيما تقوم به من الإعلان عن أسعار متدنية غير حقيقية بهدف تجميع أكبر عدد من الجوازات لاستيفاء الحد الأقصى المسموح لها به للحصول على أعلى نسبة من التأشيرات بعد إجراء القرعة، تقوم بعدها الشركة بالإعلان عن السعر الحقيقى للبرنامج وإجبار المواطن على سداده متعللة بأن ذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة.
أضاف أن الوزارة قررت مواجهة هذه التصرفات غير المسئولة من بعض الشركات - حسب ما ورد بالخطاب - ولإلزام تلك الشركات بالأسعار التى تم الإعلان عنها والتى قام المواطنون بالتعاقد عليها، يلزم تسليم المواطنين إيصال سداد قيمة الرحلة وكذا العقد المبرم بينهما موضحا به سعر البرنامج وكافة تفاصيله والاحتفاظ بصورة أو كعب الإيصال وصورة العقد لدى الشركة.
وشدد أنه فى حال حدوث أى خلاف ما بين الشركة والمواطن فسوف يتم الاعتداد بالسعر الذى سيرد ذكره فى أقوال المواطن حال عدم تسليمه إيصال بقيمة الرحلة أو نسخة من العقد وتقديم الشركة ما يثبت ذلك.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بالاتصال بعينة عشوائية من المواطنين مما فازوا بالقرعة للتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه معهم بالنسبة للأسعار والتحقيق مع أى شركة تقوم بالإعلان عن برامج حج بأى وسيلة من وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة تنفيذا لأحكام القانون المنظم للشركات السياحية وعدم قيامها بتحصيل أى مبالغ إضافية تحت أى مسمى.
وأشار إلى أنه فى حال رصد أية مخالفة ارتكبت من الشركة سواء قبل الشروع فى تنفيذ الرحلة أو أثناء التنفيذ الفعلى بالأراضى المقدسة فيما يتعلق بالأسعار أو عدم قيامها بتسليم الحجاج إيصالا وعقدا موضحا به السعر وكل تفاصيل البرنامج "الرحلة" فسوف يتم توقيع العقوبة المقررة وفقا لأحكام القانون والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
