بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود وتطبيقها بعد منتصف الليل.. "البترول" تحذر المحطات من استغلال القرار فى تخزين الوقود.. وتخوفات من لجوء المواطنين لبنزين 80 لوجود فارق جنيه بينه وبين الـ92

قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أرسل خطابات لمحطات الوقود يحذرهم فيها من استغلال الأحداث وارتكاب أية تجاوزات بعد تطبيق قرار رفع أسعار الوقود مساء اليوم.

وأكدت المصادر فى تصريحاتٍ أن الوزارة قالت فى خطابات شديدة اللهجة، أرسلتها لمحطات الوقود بأنها لن تتهاون مع محطات الوقود المخالفة، لافتة إلى تشديد الرقابة على كل المحطات، حتى لا يستغل البعض قرار رفع الأسعار فى التربح وتخزين المنتجات البترولية لزعزعة الأمن داخل البلاد وخلق حالة من الارتباك فى توزيع السولار والبنزين، ووجود رقابة من قِبَل الهيئة العامة للبترول على كل محطات الوقود.

وكان مصدر مسئول بوزارة البترول قد أكد أن قرار رفع أسعار الوقود سيتم تطبيقه بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ليتم العمل بالأسعار الجديدة، وإغلاق كافة محطات الوقود لجرد الكميات الموجودة بها قبل تطبيق القرار.

وتخشى الحكومة حالياً من قيام بعض أصحاب المحطات من استغلال الموقف والامتناع عن بيع المنتج بحُجَّة نقصه داخل السوق بعد زيادة حجم الاستهلاك، للاستفادة من فروق الأسعار، كما تخشى الحكومة من التحول إلى استخدام بنزين 80 خاصة مع وجود فارق كبير بينه وبين البنزين 92 تصل إلى جنيه للتر الواحد.

ومن المقرر بيع لتر البنزين "95" بـ625 قرشًا بدلًا من 585 قرشا ولتر سعر البنزين "92" بـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.

فيما تضمنت أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشًا بدلا من 110 قرشا وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات بـ110 قرشا بدلا من 40 قرشا.

وأكد المصدر أنه سيتم إغلاق كافة محطات الوقود لجرد كميات الوقود داخل المحطات، ورفع تقرير بالكميات إلى الهيئة العامة للبترول قبل البيع بالأسعار الجديدة.

واستبعدت المصادر حدوث أى تلاعب من قِبَل محطات الوقود لتخزين المنتجات البترولية للاستفادة من فروق الأسعار، خاصة أن كل المحطات مراقبة من قِبَل الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول مثل التعاون ومصر للبترول.

وكانت تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل قد تسببت فى إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع إلى تكالب المواطنين على محطات الوقود مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيق القرار وتطبيقه بشكلٍ مفاجىء مساء اليوم.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب الرئيس فى ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%.

وقالت المصادر إنه جارٍ تشكيل لجنة من التموين ومباحث التموين والبترول لرصد أية مخالفات، ومتابعة وحصر كل الكميات والأرصدة الموجودة من البنزين والسولار وللرقابة على كافة محطات بيع الوقود، للمراقبة على البنزين والسولار، بالإضافة إلى حصر كافة الكميات اليومية المسلمة من كافة البنزينات، والكميات التى يتم بيعها.


موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع" ينشر أسعار الوقود الجديدة.. لتر البنزين "95" بـ 625 قرشا وبنزين 92 بـ 260 قرشا ولتر السولار 180 قرشا.. ومتر الغاز للسيارات بـ110 قروش.. والتطبيق بدءًا من منتصف الليل