"المالية" تتوقع 7.2 مليار جنيه فائض إيرادات من "البترول" العام الحالى

توقع البيان المالى لموازنة عام 2014/2015، أن وجود صافى إيرادات الهيئة العامة للبترول تؤول للخزانة العامة بقيمة 7.2 مليار جنيه، تمثل الفرق بين دعم المواد البترولية المستحق للهيئة وبين ما يؤول من إيراداتها للخزانة العامة، وذلك على خلفية تراجع قيمة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة.

وتشير تقديرات مشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى 2014/2015، لارتفاع ما يؤول من الهيئة للخزانة العامة إلى 107.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 8% عن العام السابق، مقابل دعم يبلغ 100.3 مليار جنيه، وهو ما يؤدى لوجود صافى علاقة بين الهيئة والخزانة بنحو 7.2 مليار جنيه تؤول للخزانة.

جدير بالذكر أن الصورة الأولى لمشروع الموازنة العام للعام المالى الحالى 2014/2015، تضمنت تخصيص 144 مليار جنيه لدعم المواد البترولية – بدون إجراءات إصلاحية – ثم تم تخفيض هذه المخصصات فى المرحلة الثانية إلى 104.3 مليار جنيه وهو المشروع الذى رفضه السيسى، ليتم إقرار الموازنة بدعم طاقة قدره 100.3 مليار جنيه، مع تطبيق خطة إعادة هيكلة هذا الدعم تشمل تحريك الأسعار خلال السنة المالية الحالية، دون أن تحدد الحكومة موعدا لهذا التحريك، وتنويع مصادر الطاقة، وإلغاء الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك وقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الحكومة مقرر أن تتقدم كل عام بالبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها بحوالى 3 أشهر طبقا للدستور، ويلقى وزير المالية البيان أمام نواب البرلمان والذى يتضمن أهم توجهات الموازنة الجديدة بحسب تطورات الاقتصاد المصرى والعالمى خلال الفترة السابقة.

ونظرا لعدم وجود برلمان فتقدمت الحكومة بالبيان المالى لموازنة 2014/2015 لعرضه على رئيس الجمهورية لإقراره، إلا أنها تأخرت فى الالتزام بموعد عرض البيان الدستورى، نظرا للتطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر خلال العام الماضى والتغيير المستمر للحكومات، مما عطل الانتهاء من صياغة الموازنة العامة، والتى أقرها الرئيس السيسى قبل يومين فقط من بدء العام المالى أول يوليو.