رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ"اليوم السابع": العربية للتصنيع والقوات المسلحة سيتقدمان فى مناقصات لتنفيذ مشروعات جديدة.. ولا توجد دولة فى العالم تقابل بيروقراطية مثل المتواجدة فى مصر

لا بديل عن تعديل سعر بيع الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين والتوسع فى إنشاء محطات شمسية ورياح.. هكذا يرى المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن الحل الأمثل لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى بمصر، بالاعتماد على الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاصة، كما تحدث خلف فى عدة محاور حول خطة الدولة، للتوسع فى هذا المجال فى حوار خاص مع "اليوم السابع".

• ما وضع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا مقارنة بالهيئات العالمية؟

- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لا يمكن مقارنتها بالهيئات العالمية لعدة أسباب، أهمها أنه لا توجد هيئة بنفس الهياكل التنظيمية، خاصة أن الهيئة تسير على قوانين الحكومة البيروقراطية، خاصة فى المشتريات والتعيينات، ولا نتمكن من اتخاذ القرار المناسب الذى يوفر الوقت والجهد، وهو ما تسبب فى تأخر مصر فى مجال الطاقة المتجددة سنوات عديدة عن الدول المتقدمة، قائلاً "لا توجد دولة فى العالم تقابل بيروقراطية مثل التى توجد فى مصر، وهو ما جعل باقى الدول تسبقنا فى كم المشروعات المنفذة لديهم".

• هل ظروف مصر المناخية لا تساعد فى استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على إجمالى الطاقة المولدة؟

- الظروف المناخية فى مصر أفضل من أى دولة سبقتنا فى إنشاء المحطات المركبة "الشمسية والرياح" بأضعاف المرات، سواء الكونية أو الإشعاع الشمسى وطاقة الرياح بمنطقة البحر الأحمر، والتى تعد من أعلى مناطق السرعات فى العالم، ولكن الدولة التى تقدمت فى هذا المجال كسرت البيروقراطية الحكومية.

• ما أهم معوقات تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة؟

- أهم ما يعوق مشاريع الطاقة الشمسية والرياح هو عدم تحديد سعر بيع الطاقة للمستثمر، وهامش الربح الذى سيحققه من إنشاء وبيع الطاقة، ولا توجد قوانين تحدد من هو المشترى، والمستثمر لا يمكن أن يدخل فى مشاريع لا تحقق له ربح، بل ويبيع بأقل من سعر التكلفة كما هو متبع الآن.

• من المنظم لعملية شراء الطاقة من الهيئة وكم تبلغ قيمة بيعها؟

- من المفترض أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتنظيم عملية البيع والشراء بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة للكهرباء فى إطار تحقيق هامش ربح للهيئة، ولكن ذلك لم يحدث ويتم بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة، وهو ما تسبب فى تراكم الديون على الهيئة منذ إنشائها فى 1986، وحتى الآن، وهو ما يودى إلى انهيارها فى حالة استمرار هذا النهج، خاصة أن شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة تشترى الكيلو وات بـ17.2 قرش، رغم أن تكلفته تبلغ 55 قرشًا.

• كم تبلغ ديون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الآن؟

- ديون الهيئة تراكمت بسبب العجز الذى يتحقق نتيجة فرق سعر البيع عن التكلفة، حيث بلغت ديون الهيئة حتى الآن 9 مليارات جنيه منذ إنشاء الهيئة 1986.

• هل توجد خطة لإخراج مصر من أزمة الكهرباء التى تمر بها؟

- حجم المشروعات الأزمة بشكل التى سيتم تنفيذها فى مجال الطاقة الشمسية والرياح تخرج مصر من أزمة الوقود بشكل جذرى، وسيتبقى فترة الذروة التى لا تتجاوز 3 ساعات وقت المغرب، حيث إننا لا يمكننا تخزين الطاقة الشمسية لارتفاع تكلفتها، مؤكدًا أن إجمالى نسبة الطاقة المتجددة الموجدة بالشبكة القومية الآن تبلغ 2%، ووفقًا لخطة التى تم وضعها عام 2008 كان من المقرر أن تصل لـ20% عام 2022، ولكن البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على زيادة هذه النسبة لـ25% من إجمالى الطاقة المولدة.

• كيف يمكن حل أزمة الكهرباء؟

- لا يوجد حلول سوى بترشيد الاستهلاك والتوسع فى إنشاء محطات شمسية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

• حدثنا عن مدى إمكانية تطبيق البرنامج الانتخابى للرئيس السيسى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؟

- أولاً برنامج الرئيس السيسى فى مجال الطاقة المتجددة أكثر من متميز، ويعبر عن مدى اهتمام النظام الحالى بحل أزمة الكهرباء، واهتمام الحكومة الحالية بهذه الأزمة، خاصة أنه يضم إضافة 10 آلاف ميجا وات حتى عام 2022 بما يشكل 3 أضعاف القدرات التى كانت ستضاف فى نفس العام ضمن خطة 2008، مؤكداً أنه تم تخصيص أراضٍ للهيئة لإقامة محطات رياح بالبحر الأحمر وخليج السويس وكمومبو وأخرى بأسيوط والمنيا وبنى سويف والبحر الأحمر، لإقامة محطات شمسية، وسيتم ربط هذه المحطات بالشبكة.

• هل تنفيذ هذه المشروعات تقابله معوقات؟

- بالطبع هناك عائق هام جدًا يحيل دون تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس فى مجال الطاقة المتجددة، وهو سعر بيع الكيلو وات، والذى لم يتم تعديله حتى الآن، رغم أن الهيئة تقدمت بعدة مقترحات لتعديله، و لم تُقر حتى الآن وتتراوح بين 80 قرشًا إلى جنيه، ليتمكن المستثمر من تحقيق ربح، وبالتالى يُقبل على إنشاء هذه المحطات.

• ما صحة الشائعات التى يتم ترديدها بشأن سيطرة الهيئة العربية للتصنيع والقوات المسلحة على مشاريع الطاقة المتجددة؟

- القوات المسلحة والعربية للتصنيع من أوائل الجهات التى دخلت فى مجال المحطات الشمسية فى مصر، وتميزا فى هذا المجال، واللذين أنشآ محطة شمسية تولد لشبكة الكهرباء 600 كيلو وات دون تحقيق مكسب، بل تسبب لهما الخسارة لأنهما يبيعا الكيلو وات بأقل من سعر التكلفة،مؤكدا أن القوات المسلحة ستتقدم فى المناقصات الخاصة بالمشاريع الجديدة ضمن 15 شركة دون تمييز.

• ما رأيك فى بعض المقترحات التى تنادى بإلزام القرى السياحية بإنشاء محطات شمسية؟

- أتوقع أنه بعد تعديل سعر بيع الكيلو وات من الطاقة الجديدة والمتجددة لن تلجأ الحكومة لإجبارهم، ولكنهم سيبادرون بذلك لتحقيق أرباح أكثر، وعمل دعاية بأنهم يستخدمون الطاقة النظيفة، وما سيرفع من تكلفة الإقامة بهذه القرى، مطالبًا بضرورة إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك بإنشاء محطات شمسية، ولكن بعد تعديل أسعار الطاقة المتجددة.