حذر عدد من الخبراء السياسيين الأحزاب من إهدار مزيد من الوقت للتشاور بشأن التحالفات الانتخابية، وبحث سبل تكوين تحالف انتخابى واسع يضم الأحزاب المدنية فى مواجهة التيارات الدينية وبقايا نظام مبارك، مؤكدين أن ذلك يؤثر على استعداداتهم للانتخابات وعلى حجم تواجدهم بالشارع المصرى.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الانتخابات الحالى لا يفسح المجال لمشاورات حقيقية تبنى على أسس سياسية أو فكرية، ويصعب إجراء تنسيق سياسى حقيقى بين الأحزاب، لافتا أن الأحزاب لم تستطع حتى الآن إدارك الأزمة الحقيقة وهى ضرورة توحدهم للضغط من أجل تغيير قانون الانتخابات.
وأشار نافعة لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب تهدر وقتها فى مشاورات حول تحالفات لم تستطع من خلالها النجاح بشكل حقيقى فى إحداث تنسيق فعلى على المقاعد الفردى، قائلا "الأفضل للأحزاب أن يحاول كل حزب منفردا الالتحام مع قواعده بالمحافظات وأن ينسق على الأرض لاختيار أكثر العناصر كفاءة ولديه القدرة على اكتساب ثقة الشعب".
فيما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن انشغال الأحزاب الديمقراطية التى تمثل المكون الرئيسى لجبهة الإنقاذ المصرية بالتحالفات أكثر من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب سيؤثر على تواجدها بالبرلمان القادم، مشيرا إلى أن أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة وزعماء القبائل والعائلات الكبيرة يستعدون للانتخابات على قدم وساق للسيطرة على البرلمان القادم وتهميش دور الأحزاب فيه.
وحذر عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من استمرار المشهد الراهن، مؤكدا على أنه لن يقود لتحالفات كبيرة، ولكنه سيؤدى إلى تهميش الأحزاب لصبح تمثيلها بالبرلمان القادم ثانوى وربما يتحول إلى ديكور فى ظل هيمنة الأشخاص الذين لا يعبرون عن مواقف واتجاهات سياسية وليس لدبهم اهتمام بالصالح العام -على حد قوله.
فيما وجه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الدعوة للأحزاب السياسية لإعادة لم الشمل من خلال تحالفه الانتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث قال أحمد كامل المتحدث باسم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن التحالف الذى لا يزال موسى يعمل على تأسيسه، بالمشاركة مع عدد من الشخصيات العامة والأحزاب، إنما يهدف فى الأساس إلى لم الشمل وإنهاء التشرذم الموجود فى الساحة السياسية الآن.
وأكد كامل فى بيان له اليوم، أن أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم موسى؛ كانوا أول من رفضوا دعاوى الإقصاء، وكانوا مسئولين أمام الشعب والتاريخ عن إصدار وثيقة دستورية تحفظ حقوق جميع المصريين بدون تفرقة.
وأكد المتحدث أن الدستور المصرى لم يقص أحداً، وأبقى الباب مفتوحاً للمشاركة السياسية لجميع المصريين، وهو ما يؤمن به موسى فى مساعيه الجارية.
وأوضح المتحدث أن الساحة السياسية المصرية لا تزال فى طريقها للتشكيل، وأن موسى يسعى للتنسيق بين أعضاء الكتلة المدنية الوسطية دون إقصاء أو إبعاد ومع الأخذ فى الاعتبار وجود أفكار وأسس سياسية مختلفة لدى عدد من الأحزاب الأخرى التى تبقى صاحبة حق فى التوجه المباشر إلى الناخبين والتنافس على نيل تأييدهم.
ووجه المتحدث باسم "موسى" نداء إلى الجميع، أحزاباً وشخصيات سياسية بالاستعداد الإيجابى للاستحقاق الديمقراطى الثالث والأخير فى خارطة الطريق وهو الانتخابات النيابية، مؤكداً العمل على الأرض، والتواصل مع الناس جماهيرياً وفكرياً هى الطرق الوحيدة لكسب ثقة الناخب وطمأنة الناس على وجود حلول لمشاكلهم اليومية.
وبدوره قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن استهلاك الأحزاب السياسية وقتا طويلا فى المشاورات التى تجريها بشأن التحالفات الانتخابية أمر طبيعى، مشيرا إلى أن ردائة النظام الانتخابى دفعتهم إلى ضرورة تكوين تحالفات انتخابية قوية يمكنها حسم المقاعد المقرر إجراؤها بنظام القائمة المطلقة.
وأكد شكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيمة تكوين التحالفات هى فى حسم القوائم وليس فى حسم المقاعد الفردية، لافتا إلى أن الأحزاب ستكتفى بالتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالمقاعد الفردية.
أخبار متعلقة:
"المصريين الأحرار": نجرى اتصالات على مقاعد "الفردى والقائمة"
"النور" يطالب بالتوقف عن إنشاء أى صناديق خاصة جديدة
خبراء سياسيون يحذرون الأحزاب من إهدار الوقت فى مشاورات حول التحالفات الانتخابية والبعد عن الشارع.. ويؤكدون: سيؤثر على تمثيلهم بالبرلمان.. وعمرو موسى يناشدهم: ابتعدوا عن الفرقة ولاتسمحوا بالإقصاء
الخميس، 31 يوليو 2014 03:15 م
عمرو موسى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة