بيع الدورى السعودى بـ 7 مليارات جنيه يكشف سقوط بطولة الـ 70 مليون جنيه المصرية.. ثورة فى الأندية فى مواجهة الشروط التعجيزية للتليفزيون.. والتمرد يبدأ بالبيع منفردا لأعلى سعر

جاء تعاقد قنوات "إم بى سى" لشراء حقوق بث المسابقات الكروية السعودية بقيمة مليار و93 مليون دولار لمدة 10 سنوات ، مايوازى من 7 مليارات جنيه مصرى ليثير العديد من علامات الاستفهام حول سعر بطولة الدورى المصرى التى بلغت قيمتها فى الموسم المنقضى 70 مليون جنيه فقط لم يتم الحصول عليها كاملة حتى الآن .

صحيفة "الوطن" السعودية ذكرت، أن شبكة قنوات "إم بى سى" بدأت فى الاستعداد لإذاعة مباريات الدورى السعودية وكافة البطولات المحلية، بداية من الموسم الجديد، بعدما تردد عن تدشين ست قنوات رياضية لإذاعة اللقاءات، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من أشهر المعلقين العرب، بعد شراء البطولات المختلفة بمبلغ يتخطى حاجز الـ 7 مليارات جنيه مصرى.

عقب انتشار خبر بيع الدورى السعودى بهذا المبلغ بدأت حالة من الاستياء تسيطر على مسئولى التسويق داخل أندية الدورى الممتاز الذين طالبوا ببيع مسابقة الدورى الممتاز المصرى فى مزاد علنى لأعلى سعر لأى قناة ترغب فى شراء المسابقة خاصة أنه كان هناك عروض الفترة الماضية من بعض القنوات لشراء بطولة الدورى وصلت إلى 250 مليون جنيه فى الموسم الواحد .

مديرو التسويق بالأندية حملوا الإجراءات القانونية مثل رفض بيع الدورى لقنوات غير مصرية فى موسم 2012- 2013 إلى جانب وضع مسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبعض الشروط التعجيزية المتمثلة فى رفع سعر شارة البث التى وصلت الموسم الماضى إلى 30 ألف دولار ودفعت القنوات العربية والأجنبية عن شراء المسابقة فى حين أن سعر شارة البث والإنتاج فى أوروبا تصل إلى 8 آلاف يورو بتقنية أفضل من الموجودة داخل مصر .

أندية الدورى الممتاز قررت الانقلاب هذا الموسم 2014 /2015 على اتحاد الكرة وقرروا تسويق الدورى وبيعه لأعلى سعر والابتعاد عن بيعه للتليفزيون المصرى أولاً بسبب الديون القديمة التى لم تسدد حتى الآن منذ موسم 200 حتى 2009 على الرغم من صدور قرار من وزارة المالية بدفع المبلغ للاتحاد خلال أيام إلى جانب تأخر التليفزيون فى سداد الـ 70 مليون جنيه للموسم المنقضى ، والضغط على وزير الرياضة لتخفيض سعر شارة البث لضمان الحصول على أعلى سعر خاصة أن الدورى المصرى من الدوريات التى تحقق نسب مشاهدة كبيرة .