طالب طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، بالتوقف تماما عن إنشاء أى صناديق خاصة جديدة، مشيرا إلى أنه لا بد من دراسة قانونية مستفيضة، ودراسة محاسبية لكل صندوق على حدة، لحصرها بشكل دقيق ومعرفة ما هى الصناديق التى يمكن ضمها للموازنة العامة من عدمه.
وأضاف مرزوق فى تصريحات صحفية: "يجب أن تبدأ هذه الآلية بإصدار قانون يُلزم كل المسئولين فى الدولة بأن يفصحوا عما لديهم من صناديق خاصة وحجم ومصادر تمويل هذه الصناديق وأوجه الإنفاق المالى منها، وحصر موارد جميع الصناديق والحسابات الخاصة القائمة، وحصر المشروعات والخدمات التى يفترض أنها تمولها، وإلزام الجهات المالكة لتلك لصناديق والحسابات بالإنفاق على هذه المشروعات والخدمات لحين استنفاد مواردها بالكامل قبل اللجوء إلى استخدام الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة العامة، على أن يتم الالتزام بإدراج أى مبالغ يتم صرفها من الصناديق للقيادات الإدارية والوزراء ضمن إجمالى الحد الأقصى المقرر لتلك الوظائف".
وأوضح أن مؤيدى استمرار تلك الصناديق على ما هى عليه يرون أنها تُساهم فى حل المشكلات والصرف على بنود خارج نطاق الموازنة، حيث تتركز فكرة إنشائها فى مواجهة قصور الموازنة العامة للدولة وعجزها عن تمويل بعض المشروعات سواء الخاصة بالمحليات أو تدعيم بعض الأنشطة وتطوير البنية الأساسية بالجامعات, ومن هنا يأتى دور الصناديق الخاصة لتوجيه موارد مالية ذاتية بعيدا عن موازنة الدولة للتطوير والتحديث للأنشطة وأيضاً تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعيداً عن بيروقراطية الموازنة العامة التى تتسم بالجمود وعدم التطور.
بينما يرى المعارضون أنها تُعد «الباب الخلفى» للاعتداء على المال العام فى أوسع صوره، وأن الكثير من هذه الصناديق غائبة عن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يُمكَّن الجهاز من المراقبة عليها .
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من أموالها يُستخدم فى دفع أجور ومكافآت لبعض القيادات فى المؤسسات الحكومية تحت مسمى خبراء ومستشارين، فضلا عن الإنفاق على الضيافة والمجاملات وإعلانات التعازى والتهانى، بل وتوصيل خدمات المرافق لمساكن بعض كبار المسئولين وإجراء أعمال الصيانة لمنازلهم!
وتابع: "لا تكتفى تلك الصناديق بالاستيلاء على الموارد السيادية التى كان يجب أن تئول إلى الموازنة العامة للدولة، بل يحصل بعضها أيضاً وبشكل مباشر على المعونات الدولية التى ترد لبعض المؤسسات أو الوزارات أو المحافظات لتطوير قطاعات أو أنشطة أو أقاليم بعينها".
