"القوى العاملة": إجراءات صارمة ضد أصحاب الأعمال المخالفين للاتفاقيات

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الأعمال المخالفين لاتفاقيات العمل مع العمال، ولا يمكن أن تقف موقف المتفرج من قضايا العمال، خاصة أن بعض أصحاب الأعمال استشعروا قصور أحكام قانون العمل الحالى فى التعامل مع بعض الإجراءات التعسفية التى قد يقومون باتخاذها ضد عمالهم، والتى وصلت إلى حد الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات.

وشددت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، على أنه لا دعم ولا مساندة إلا للمستثمر الملتزم بأحكام القانون والذى يحترم قوانين وعمال الدولة التى يعمل على أرضها.

وكشف تقرير قدمته وزارة القوى العاملة والهجرة إلى مجلس الوزراء، أن إجمالى الاحتجاجات العمالية التى تم رصدها خلال يونيو الماضى بلغت 16 حالة فى 6 محافظات، بينما استقرت الأوضاع بالمنشآت فى 21 محافظة.

وأوضح التقرير أن إجمالى العمال المشاركين فى هذه الاحتجاجات بلغ 7259 عاملا، من إجمالى 9864 عاملا بالمنشآت التى حدث بها الاحتجاجات، فيما بلغ عدد المشاركين فى الاحتجاجات خلال مايو الماضى 8863 عاملا من إجمالى 19 ألفا و764 عاملا بتلك المنشآت، موضحا انخفاض أعداد العمال المشاركين فى الاحتجاجات العمالية خلال يونيو عنه فى مايو 2014.

ورصد التقرير حالات الاحتجاجات الـ 15 منها بمنشآت القطاع الخاص الذى يبلغ عدد منشآته 2 مليون و46 ألفا و623 منشأة بنسبة مئوية 0.001% ، واحتجاج واحد بقطاع الأعمال العام الذى يبلغ عدد منشأته 22 ألفا و502 منشأة بنسبة مئوية 0.002%.

وقالت الوزيرة، إنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال ودياً بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخلنا سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بما يرونه حقاً لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة.