الشرطة المصرية

يتمتع «البوليس المصرى» بتاريخ طويل خصوصًا فى جانب «الأمن الجنائى»، وكنت كلما دعيت لإلقاء محاضرة بمركز «الدراسات القضائية» يستهوينى كثيرًا ما يضمه متحف المركز من ملفات وصور وأحراز للقضايا الشهيرة التى روَّعت المجتمع المصرى وأثرت فى «الأمن العام» خصوصًا فى القرن الأخير والتى كان من أشهرها إعلاميًا قضية «ريا وسكينة»، فضلاً عن تاريخ جهاز «مكافحة المخدرات» الذى بدأ مبكرًا هو الآخر واستطاع أن يحمى البلاد من السموم الواردة من كل اتجاه، ولا أزعم أن «البوليس المصرى» - الذى تغيَّر اسمه إلى «الشرطة المصرية» بعد الوحدة مع «سوريا» وتوحيد المصطلحات والأسماء بين القطرين الشقيقين - لست أدعى أن «البوليس المصرى» يحتفظ بتاريخ مثالى، إذ إن لدينا رواسب من العصور المملوكية والعثمانية فضلاً عن التقاليد التركية والإنجليزية فى التعامل مع العنصر الإجرامى، وإن كانت تلك التقاليد المرفوضة من الإسراف فى استخدام العنف وتوسيع دائرة الاشتباه، قد امتدت من «الأمن الجنائى» إلى «الأمن السياسى» إلا أننا نزعم أن ذلك قد جاء نتيجة لنظام الحكم فى بعض الفترات وطبيعة السلطة أحيانًا، ولقد عانينا فى عصورٍ سابقة من التركيز الشديد على الأمن السياسى، وحمَّلنا جهاز الشرطة مسؤولية كل شىءٍ تقريبًا بدءًا من نتائج مرض «أنفلونزا الطيور» وصولاً إلى «مكافحة الإرهاب» مرورًا بالتشريفات والانتخابات ومباريات كرة القدم وتأمين المنشآت، ولقد تحمَّل رجل الشرطة فى بلدنا ما لا يتحمله نظيره فى أى بلدٍ آخر، ويكفى أن نتذكَّر أن شهداء الشرطة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن يكاد يقترب من الخمسمائة شهيد، لذلك فإننى أطالب بإعادة النظر فى الكادر الإدارى والمالى لرجال الشرطة من كل الفئات والرتب تحت مظلة «حقوق الإنسان» العصرى واحترام الشعب المصرى.