قطار المحاكمات ينطلق الأسبوع المقبل.. ويسدل الستار على قضايا "أحداث الاستقامة" ومقتل اللواء نبيل فراج.. ومحاكمة قيادات الجماعة فى قضايا "غرفة عمليات رابعة" و"تنظيم الظواهرى" و"مذبحة رفح الثانية"

يستهل قطار المحاكمات، الأسبوع المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بوجبة دسمة جدًا من القضايا والمحاكمات التى يشهدها معهد أمناء الشرطة بطرة.

وتبدأ أولى محطاته يوم السبت، باستئناف محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل، فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.

وفى محطته الثانية يوم الأحد تسدل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، الستار على قضية أحداث مسجد الاستقامة، بالنطق بالحكم.

وكانت قد أحيلت أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، و13 آخرون من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وكانت النيابة العامة أحالت محمد بديع، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجى وعصام العريان، والداعية صفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم الرئيس محمد مرسى، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع فى قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التى وقعت يوم 22 يوليو2013.

وفى نفس اليوم تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، جلسة سماع شهود الإثبات فى محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

كما تصدر محكمة جنح مستأنف الأزبكية حكمها فى استناف 23 متهما فى أحداث اشتباكات الأزبكية على حبسهم 3 سنوات، على خلفية قضية "اشتباكات الأزبكية" التى وقعت فى 25 يناير الماضى، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير الثالثة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها "تخريب مبان عامة وخاصة، والتعدى على رجال الشرطة، وتعطيل الحركة المرورية بشارعى رمسيس والجلاء، وحيازة أسلحة".

وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وفى محطته الثالثة يوم الاثنين تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود فى محاكمة أحمد دومة و269 متهمًا بينهم 16 متهمًا محبوسين و9 هاربين والباقى تم إخلاء سبيلهم، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث مجلس الوزراء.

وتنظر يوم الثلاثاء، الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود أولى جلسات محاكمة عصام سلطان المحامى، وشيرين ربيع الصحفية بجريدة "المصرى اليوم"، ومحمد سمير سعيد رئيس التحرير التنفيذى بالجريدة، وذلك فى قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بطريق العلانية والنشر.

وأوضحت التحقيقات مع المتهمين أن عصام سلطان أدلى بحديث صحفى، قامت بكتابته شيرين ربيع، وسمح بنشره محمد سمير سعيد رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "المصرى اليوم"، تضمن عبارات تحمل إساءة لشخص المستشار الزند، ومساسا بكرامته، وادعوا أنه عقد مؤتمرا صحفيا بنادى القضاة للدعاية لمرشح رئاسى معين ولخدمته.

ونسبت النيابة إلى محمد سمير، أنه أخل بواجبات وظيفته المنوط به أداؤها حال كونه مشرفا على النشر بالجريدة، وذلك بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل لما يلزم مما ترتب عليه نشر المقال بما تضمنه من عبارات سب وقذف.

وفى محطته الرابعة يوم الثلاثاء تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، إضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد.

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للجماعة المحظورة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.

وفى محطته الخامسة يوم الأربعاء، تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، نظر إعادة المحاكمة بقضية أحداث شارع قصر العينى والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها الناشط السياسى علاء عبد الفتاح.

كانت هيئة المحكمة قضت غيابيًا فى تلك الدعوى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم مخلى سبيلهم.

وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه، بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء محاكمتهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين بهذه الدعوى ارتكاب جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء السياسيين بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم فى الاعتداء على اﻷشخاص.

ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثانى أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم فى الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفى.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، يوم الأربعاء، حكمها فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج، عقب إحالة أوراق كل من محمد نصر الدين فرج الغزلانى (45 سنة) ليسانس حقوق "هارب"، وعصام عبد الجيد دياب (51 سنة) وشهرته أبو حمزة صاحب محل بقالة "هارب"، وإبراهيم فتحى مغاورى وشهرته أبو مريم (29 سنة) مندوب مبيعات "هارب"، ومحمود محمد السيد عبد الحليم الغزلانى (25 سنة دبلوم) صنايع "هارب" إلى فضيلة المفتى.

كما تقرر إحالة كل من أحمد محمد يوسف عبد السلام وشهرته أحمد ويكا 27 سنة ترزى "هارب"، ومحمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفاص 43 سنة صاحب محل بقالة "محبوس"، ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد الشاهد 33 سنة محاسب "محبوس"، وشحات مصطفى محمد 28 سنة وشهرته شحات رشيدة عامل "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة طالب "محبوس"، ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبو سمية" دبلوم معهد فنى "محبوس"، وصلاح فتحى النحاس 38 سنة "هارب" إلى فضيلة المفتى.

وكانت قد حددت المحكمة جلسة 6 أغسطس للنطق بالحكم، على قتلة اللواء نبيل فراج فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كرداسة"، والمتهم فيها 23 إخوانيا من الجماعة الإرهابية، ومنهم 11 محبوسين و12 هاربين.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وكشف أمر الإحالة تورط المتهمين الأول والثانى فى تأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، من خلال تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة "الجيش والشرطة" وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، فيما نسبت النيابة للمتهمين جميعا، عدا الأول والثانى والثالث والعشرين، الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بمخالفتها للقانون والدستور.

كما نسبت للمتهمين الخامس والخامس عشر قتل اللواء نبيل فراج عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن تربصوا به وبالقوات المصاحبة له أثناء محاولة الأمن فرض السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، باستخدام أسلحة نارية "مسدس وبندقية آلية"، كما شرعا فى قتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الجيزة.

ونسبت النيابة للمتهمين الأول والثانى تسهيل مهمة قتل اللواء نبيل فراج، بأن أمدا المتهمين بالأسلحة المشار إليها، وكذلك إحراز وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

فيما نسبت النيابة للمتهم السادس الشروع فى قتل النقيب صفوت حمدى عبد السلام بالأمن المركزى والقوة المرافقة له بإلقاء قنبلة محلية الصنع عليهم واستعمال مفرقعات، كما نسبت النيابة للمتهمين الأول والثانى والثالث والسادس حيازة 7 قنابل يدوية محلية الصنع.

كما وجهت النيابة للمتهمين الثانى عشر والثالث والعشرين تهمة الشروع فى قتل عقيد شرطة حمدى محمود الدسوقى بمديرية أمن مرسى مطروح، وباسم محمد صبرى ضابط بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء ضبط المتهم الثانى عشر بأن ألقوا عليهم قنبلة هجومية، مما أدى إلى إصابتهم.

كما نسبت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الحادى عشر ما عدا الخامس تهم حيازة مفرقعات ومواد فى حكمها، ومنها قنابل محلية الصنع وقاذفات صاروخية وصواريخ "آر.بى.جى"، وعبوات بها مواد شديدة الانفجار "تى.إن.تى" ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة بدون ترخيص بقصد استعمالها فى ارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وبنادق آلية وخرطوش ومسدسات وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكى بدون ترخيص.

وآخر محطات قطار المحاكمات ينتهى يوم الخميس باستكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى سماع شهود الإثبات فى محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية"؛ والتى راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

وتستأنف فى نفس اليوم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر محاكمة 188 متهمًا فى قضية مذبحة كرادسة.

ويحاكم المتهمون فى القضية على خلفية اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ما تسبب فى قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين.

جاء ذلك بعد أن رفضت الدائرة 29 مدنيًّا بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد لبيب، طلب الرد المقدم من أحد المتهمين ضد هيئة المحكمة التى تنظر القضية لسقوط حق الرد.

يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.