عبود الزمر يُطالب محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام ضد الإخوان.. وخبير قانونى يؤكد: مطالبه تدخُل فى القضاء.. وقاضٍ بالاستئناف: نحكم بما هو متاح أمامنا من أدلة ومستندات

طالب عبود الزمر القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام التى صدرت خلال الفترة الماضية ضد رموز جماعة الإخوان وأعضائها.

قال "الزمر"، فى مقال حمل عنوان "لا يصح أن يكون القضاء عقبة": "إننا يا سادة نحتاج لمن يأخذ بيد الوطن لنعبر به إلى بر الأمان ولكن مثل هذه الأحكام تُشكّل عقبة على طريق حل الأزمة، لأن الحكومة الراهنة ستجد نفسها عما قليل – لا قدر الله – أمام مجموعة من أحكام الإعدامات فكيف ستتصرف فيها؟!".

وتابع "حقاً إنها مشكلة خطيرة تعصف بالوطن، ولكنى آمل أن تُلغى محكمة النقض هذه الأحكام وغيرها من الأحكام التى صدرت ضد أناس بلا دليل إدانة واحد، لكون قضاتها شيوخ القضاة، وهم حريصون على سلامة الوطن وأمنه من صراعات لا يعلم مداها إلا الله".

ومن جانبه قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه منذ بداية محاكمات النظام السابق، امتلأت الساحة الإعلامية بأصواتها المختلفة، بمطالبة السلطة القضائية بإعدام كل قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فى حين رفض البعض صدور مثل تلك الأحكام، وهذا أمر طبيعى أن يعبر كل طرف عن رأيه بحرية وقناعة.

وأكد الخطيب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه النواحى السياسية وغيرها لا تؤثر على سير المحاكمات القضائية، موضحًا أن القاضى يحكم فى النهاية بما هو متاح أمامه من أدلة ومستندات فى أى قضية مدنية أو جنائية.

فيما قال الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، إن التوصية التى نادى بها عبود الزمر القيادى الإسلامى، محكمة النقض، بإلغاء كل أحكام الإعدام التى صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى الفترة الأخيرة، هى مسلك إجرامى يقع تحت طائلة العقاب طبقًا لنص المادة 176 من قانون العقوبات الجنائية.

وأكد صبرى، لـ"اليوم السابع"، من خلال مكالمة هاتفية، أن هذا يُعد تدخلاً واضحًا فى شئون القضاء والسلطة القضائية ذاتها.