حملة "ولاد البلد": استمرار ظاهرة التحرش ومحدودية تأثير الردع

أعلنت حملة "وﻻد البلد" لمواجهة التحرش الاكتفاء بنشر مسئولين لرصد حاﻻت التحرش للعيد التالى على التوالى، وذلك للأسباب التالية المضايقات الأمنية للعاملين فى الحملات المشابهة، ترك الفرصة لملاحظة وعود القيادات الأمنية باستخدام طرق حديثة لمواجهة الظاهرة، ومراقبة مدى فاعلية الردع المتحقق من الأحكام المغلظة على متحرشين ميدان التحرير فى احتفالات فوز الرئيس.

وقد جاءت نتائج الرصد فى أول أيام العيد فى ثلاث محافظات هى الإسكندرية والجيزة والقاهرة، تتمثل فى استمرار ظاهرة التحرش بذات الحدة، انخفاض أعمار المتحرشين والضحايا، محدودية تأثير الردع الناتج من الأحكام المغلظة فى الفئة العمرية فوق 21 سنة فقط وبصورة ضئيلة، استمرار نفس الآليات الأمنية غير الفعالة فى مكافحة الظاهرة، استمرار عشوائية العمل المجتمعى المتطوعى و غياب التنسيق الفعلى بين معظم المبادرات.

ونظرا لاستمرار تفاقم الظاهرة بصورة مخيفة وبصورة لفتت الأنظار فى الداخل على أعلى المستويات السياسية، وفى الخارج بحيث أصبحت ظاهرة التحرش فى مصر بصفة عامة والتحرش فى التجمعات الكبرى بصفة خاصة، مادة خصبة لوسائل الإعلام على نحو يهدد سمعة واقتصاد مصر، وعلى نحو لم يعد معه مقبوﻻ التراخى أو التعامل باستهتار مع الظاهرة والاكتفاء بأحكام قانونية مغلظة بغرض تحقيق الردع، فإن حملة وﻻد البلد تتقدم بمجموعة مقترحات قد تؤدى لتخفيف حدة الظاهرة فى الأجل القصير والمتوسط وتتمثل فى ضرورة تخصيص رقم بلاغات مختصر لدعم الضحايا وتوجيه فرق أمنية للمناطق التى تتكرر فيها البلاغات، ضرورة توفير عنصر نسائى لتلقى البلاغات من الضحايا لعدم تناسب تعامل الذكور مع الضحايا سواء للأسباب النفسية أو بسبب قيم المجتمع، ضرورة تدريب التنفيذيين المكلفين بالتعامل مع الحادث (خاصة أمناء الشرطة) على معرفة الأبعاد النفسية والمجتمعية للظاهرة وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد حادث عنف، يفضل الوصول لصياغة تسمح بتقنين وضع المتطوعين فى حركات مناهضة التحرش ضمانا لاستغلال جهودهم الإيجابية بصورة منظمة من جانب وضمانا لعدم اصطدامهم مع أفراد الأمن من جهة أخرى.

وأعلنت الحملة عن استعدادها الكامل باعتبارها أول مبادرة علمية مصرية قامت بتطبيق نماذج ميدانية خالية من التحرش منذ عام 2011 وتقديم كل المواد العلمية والمقترحات الميدانية والتدريبات اللازمة أى جهة رسمية مهتمة بمواجهة الظاهرة وذلك بالاستعانة بكبار المتخصصين مجانا وفى كل محافظات الجمهورية.