"المنظمة المصرية" تطالب بالعودة لقانون "البرعى" للجمعيات الأهلية

طالب الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار زغلول فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المنظمة المصرية عضو بالتحالف المصرى للجمعيات الأهلية والذى يضم 148 جمعية أهلية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن التحالف أعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية عام 2008.

وأوضح زغلول أن التحالف، وقتها، عقد اجتماعات وتشاورات لجمع التعديلات وعرضها على خبراء قانون وحقوقيين وإعداد مشروع قانون وصفه بأنه من أفضل مشروعات القوانين المنظمة للعمل الأهلى حتى الآن.

وأضاف زغلول أن المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة كان يرأس لجنة مكونة من 18 جهة إقليمية وعامة وعدد من الجمعيات الحقوقية وتنموية، إضافة إلى عدده من الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والتضامن والتعاون الدولى، والمشكّلة بقرار من الوزير السابق أحمد البرعى، موضحا أنها أعدت هى الأخرى قانونا شاملا حظى بتوافق منظمات المجتمع المدنى المصرية.

وثمن المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان جهود منظمات ومراكز المجتمع المدنى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى التوصل إلى مشروع قانون توافقى، مؤكدا على استعداد المنظمة للمشاركة فى كافة الفعاليات الهادفة إلى إعداد مشروع قانون يحرر العمل الأهلى ويخفف عنه القيود لكونه شريكا فى بناء المجتمع.