"التنظيم والإدارة" يحدد 10 مبادئ لتحقيق العدالة الاجتماعية.. أبرزها تداول السلطة والتنافسية السياسية.. ويؤكد: فجوة كبيرة بين الأجور والأرباح.. ويطالب بالتوزيع العادل للثروة وعوائد التنمية

أكدت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تطبيق 10 مبادئ فى مقدمتها الاعتماد على مبدأ تداول السلطة والتنافسية السياسية على أساس فكرة المواطنة دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو الاعتقاد فى إطار ومظلة دستورية تقوم على مبدأ الدستور يصنعه الجميع، ويكون ممثلاً ومعبراً عن الجميع بحيث يكون متضمناً لقواعد موضوعية حاكمة لا يظهر فيها اللون الحزبى أو الطائفى.

وأشارت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إلى أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة ومهنية وذات كفاءة تكون مظلتها العدالة لجميع المواطنين دون تفرقة، بحيث يكون الجميع أمام القانون سواء مع إتاحة تولى المناصب والوظائف القيادية العامة حسب الكفاءة والصلاحية وليس الثقة والمحسوبية وإتاحة خدمات التعليم فوق الجامعى بجميع مراحله للجميع مجاناً أو بدعم من الدولة بأن يوجد نظام تعليمى موحد يقدم للجميع مع إتاحة الخدمات الصحية والطبية لجميع المواطنين مجاناً أو عبر نظام تأمين صحى اجتماعى شامل تتحمل فيه الدولة عبء السداد عن الطبقات الأقل دخلاً على أن يكون هناك نظام صحى موحد فى الدولة.

وطالبت الدراسة بوجود مؤسسات تتبع الدولة والمجتمع المدنى تكون مهمتها أحداث التوازن بين مقومات المجتمع مثل حماية المستهلك والدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع مع إصدار منظومة تشريعية متكاملة تقوم على الارتباط العضوى بين مقومات المجتمع، بالإضافة إلى وجود مؤسسات تتبع الدولة يمكنها التدخل، لضمان توزيع الثروة وعوائد التنمية.

وقالت الدراسة إنه لا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية فى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مشيرة " الدراسة"إلى أن 20% من الفقراء يحصلون على 9% من الناتج القومى.

وأكدت الدراسة أن مفهوم العدالة الاجتماعية يعنى توزيع الناتج القومى بالتساوى النسبى، ويكون على أساس مقدار نصيب كل فرد من معدل الزيادة فى النمو السنوى على الناتج القومى الإجمالى، وتحقيق العدالة يتطلب توزيع رقم متساوى على كل فرد فى المجتمع.

وشددت الدراسة على أهمية التنوع فى الأدوار الاجتماعية، لكونه يتطلب اختلافا فى درجات العيش ضمن الطبقة الواحدة وقالت الدراسة إن هناك فجوة كبيرة بين الأجور والأرباح التى يحققها أصحاب الأعمال، فالعالم يتجه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المهنية المستدامة.


موضوعات متعلقة:

رئيس التنظيم والإدارة: آلية لربط تقاضى الحد الأقصى بالرقم القومى إلكترونيًا.. 600 ألف موظف يستفيدون من ترقيات الرسوب الوظيفى.. 2.3 مليون متقاعد فى الحكومة حتى 2020.. وتلقى الماجستير لـ2013 فى10 أغسطس