ويقول التقرير إن استمرار تفشى الظاهرة خلال الفترة التى شهدت أعلى نمو للاقتصاد المصرى من عام 2005 إلى 2008 حيث وصلت نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 7%، كان محيرا للبعض رغم وضوح الأسباب وتواجدها أمام الأعين طوال الوقت.
ويرى التقرير أن نسبة نمو الاقتصاد جاءت من شركات كبرى يرتبط القائمين عليها بالمؤسسات السياسية بشكل مباشر والحزب الوطنى الحاكم آنذاك، مما يجعل أصحاب تلك الشركات قادرين على الوصول إلى مصادر الطاقة اللازمة لمشاريعهم بأقل نسبة ممكنة مستغلين نفوذهم فى الحصول على خصومات ضخمة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا "تارة فيشوانث" إن تلك الشركات الضخمة منحت للسوق عمالة لا تتخط نسبة 11%، رغم حصولها على قروض وتسهيلات بنسبة 92% بسبب تركز أنشطتها فى مجالات غير صناعية وغير خالقة لفرص العمل.
وأشارت "فيشوانث" أيضا إلى ثبات نسبة العمالة فى شركات القطاع الخاص عند 13%، يقابلها انخفاض فى نسبة العمالة بشركات القطاع العام من 34% إلى 27% وهى الفجوة التى أحدثت تضخم وتمدد فى الأنشطة التى تدرج تحت مصطلح "اقتصاد الظل".
وعلقت "فيشوانث" بأن فئة الشباب هى الفئة الأكثر تضررا من زيادة أنشطة اقتصاد الظل التى لا تقدم لهم أعمال بعقود ثابتة وحماية اجتماعية، مشددة على ضرورة قيام الحكومة بدعم القطاع الخاص لكى تظهر شركات جديدة قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل بدلا من التقرب إلى مؤسسات النفوذ السياسى.
وقالت "فيشوانث" إن 10% فقط من الشركات المصرية تصنف كشركات سريعة النمو والخلق لفرص العمل، فى حين تزيد تلك النسبة بـ5% فى كل من المغرب وتونس وفقا للبنك الدولى.
موضوعات متعلقة:
"بلتون فاينانشيال": تحسن الثقة فى اقتصاد مصر بنسبة 51,9% منذ عزل مرسي
