نقيب الصيادلة ": 5 آلاف صيدلية تسيطر على 50% من مبيعات الدواء فى مصر.. ويؤكد: حملات تفتيشية لضبط الأدوية المهربة من الخارج.. وينتقد استحواذ مستحضرات التجميل ولعب الأطفال على منتجات الصيدلية

كشف الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، عن سيطرة 5آلاف صيدلية كبيرة على أكثر من 50% من مبيعات الدواء، وهو ما يهدد الكيانات الصيدلية الصغيرة، موضحاً أن السوق المصرية تضم 63 ألف صيدلية فى الوقت الحالى، تزيد سنوياً بنحو 1300 صيدلية.

وأضاف نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية "اليوم الخميس"، أن الصيدلية فى مصر تغطى 1700 مواطن فى مقابل تغطيتها لـ3 آلاف مواطن فى مختلف دول العالم،ما يمثل خطورة بالغة على دخل الصيادلة فى ظل تدنى ربحيتهم من الدواء.

وطالب عبد الجواد، وزارة الصحة بتكثيف التفتيش على الصيدليات الكبرى التى تتميز بتوفير الأدوية المهربة بداخلها، مشيراً إلى أن هذه الأدوية تختلف عن الأدوية المستوردة حيث لا تخضع الأولى لأى مراقبة أو تحليل من وزارة الصحة.

وانتقد اتجاه عدد كبير من الصيدليات الجديدة إلى التوسع فى مبيعات مستحضرات التجميل وألعاب الأطفال واستحواذهما على النصيب الأكبر من منتجات الصيدلية مقارنة بالأدوية، قائلاً "تلك الصيدليات مخالفة للقانون طالما لما تظهر للمواطن العادى على أنها صيدلية وسلعتها الأساسية الدواء وحده، ولست نقيباً إلا على الصيدليات التى تبيع أدوية فقط".

من جهة أخرى طالب عبد الجواد بإنشاء مصنع محلى لألبان الأطفال لمواجهة النقص الحاد التى تشهده السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة،مقترحاً تمويله من قبل القطاع الخاص حال وضع الحكومة خطة أسعار جديدة للألبان تضمن هامش ربح عادل للمنتج.

وأشار إلى أن صناعة الدواء بشكل عام باتت غير جاذبة للاستثمار فى حين أصبحت تجارة الدواء جاذبة جداً،مضيفا "لا أحد يرغب فى الوقت الحالى إنشاء مصانع جديدة وعلى الدولة تشجيع الاستثمار الصناعى من خلال تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وعن أداء شركات قطاع الأعمال فى السوق الدوائى المصرى أضاف عبد الجواد، أن 50% من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، حيث تنتج تلك الشركات 1200 نوع دواء، بينهم 630 مستحضرا تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم الأدوية التى تحقق خسائر كبرى إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل.

وشد على ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات ورفع أسعار الأدوية التى تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف أن متوسط سعر الأدوية فى الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه فى حين يصل متوسط السعر فى شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات والشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً وأوضح أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطيع الشركات الحكومية التى تغطى ثلث العبوات الدوائية فى السوق المحلية والاستمرار فى الإنتاج.

وحذر من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات فى ظل تراجع ربحيتها بشكل كبير، قائلا "ليس معقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباح سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، فى الوقت الذى تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحا تتجاوز تلك القيمة".


موضوعات متعلقة:
"الصيادلة" توقع بروتوكول تعاون لإنشاء 13مركزا دوائيا بـ 4محافظات بالصعيد
"نقيب الصيادلة" 50% من أدوية الشركات الحكومية تحقق خسائر