محافظ أسيوط: توسعة الحدود الإدارية يتيح فرصة للاستثمار

قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط إن مقترح التقسيم الجديد للمحافظة، الذى تم وضع تصور له وتوسيع الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادى الجديد، ولتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر يتيح للمحافظة عدة عوامل ومميزات، منها توسعة الحدود الإدارية للمحافظة واتساع الأرض مما يؤدى إلى استغلال تلك الأراضى فى الاستصلاح الزراعى واستغلال كل الموارد الطبيعية وإنشاء موانئ للمحافظة تساعدها فى الاستيراد والتصدير على ساحل البحر الأحمر وتنشيط السياحة.

وأوضح المحافظ أن المقترح يهدف إلى خلق تنمية عمرانية شاملة على جانبى طريق "أسيوط - البحر الأحمر" وزيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسيوطى وسهولة التبادل التجارى بين دول الخليج وشرق آسيا عن طريق محافظة أسيوط وإتاحة فرص عمل عديدة للأهالى والنشاط السياحى بالمحافظة لكونها مدرجة على الخريطة السياحية، وإتاحة فرص للاستثمارات بالمحافظة كإنشاء مناطق تخزين جمركى وإنشاء موانئ بحرية والعدالة فى توزيع الثروات الطبيعية بين المحافظات،

وأشار المحافظ إلى أن التقسيم الجديد يزيد الاستثمار الزراعى، عن طريقة إنشاء المنطقة الصناعية ومشروعات تنموية وخلق بنية عمرانية شاملة على طريق أسيوط - البحر الأحمر.

ومن جانبها، قالت المهندسة إيمان على مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بأسيوط إن المحافظة أرسلت قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عدة خطابات ومراسلات للاستفادة من توسعة الحدود الإدارية غرباً بناحية الوادى الجديد بإعداد خرائط موثقة تم إرسالها بالفعل إلى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، مشيرة إلى انتظار الرد على المقترح والموافقة على توسعة الحدود.

وأضافت أنه بالنسبة للتقسيم الجديد للمحافظات فيتم توسعة الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادى الجديد، وتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر.

وكانت محافظة أسيوط قد طالبت بتوسيع حدودها الإدارية لتكون الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادى الجديد وتمتد شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر لكى يتيح للمحافظة منفذ بحرى وظهير صحراوى يخرجها من الوادى الضيق إلى آفاق التنمية الشاملة.