خبير يطالب بالرقابة على صناديق "الأفشور" حتى لا تستعمل فى غسل أموال

قال أحمد ابو سعده المحلل المالى أنه بعد أعلنت التصنيفات الدولية إستقرار مؤشرات للإقتصاد المصرى بدأت تظهر من جديد شركات وصناديق الأوفشور والتى أثير الكثير من الجدل حولها قبل وبعد أحداث 25 يناير وإستخدامها فى تهريب وغسيل الأموال أو فى التغطية على فساد مالى لبعض رجال الأعمال والمسئولين او تمويل عمليات إرهابية.

وأوضح أنها شركات أنشأت خارج حدود الدولة التى يباشر المستثمرين والمالكين أعمالهم فيها ويوجد فى العالم حوالى 20 دولة تسمح قوانينها بتأسيس هذه الشركات منها جزر الكاريبى والبهاما ومعظم الدول الخاضعة للقانون البريطانى .

وأرجع أسباب تأسيسها هذه الصناديق الى سرعة وسهولة التأسيس خاصة عند الرغبة فى إنشاء شركة لغرض معين تنتهى الشركة مع إنتهاء الغرض (ٍspecial purpose vehicle) أو للتمتع بالإعفاءات الضريبية كما يرجع أيضا لوجود إطار قانونى يعترف بالعديد من الأدوات المالية الغير موجودة فى أسواق الدول الناشئة مثل الخيارات (Options) والمشتقات (Derivatives).

وأشار إلى أن السياسية الإستثمارية لمديرى تلك الصناديق تنقسم إلى نوعين من الاستثمار إما استثمار مباشر وهو أن يبحث الصندوق عن فرص استثمارية فى شركات خاصة او عن مشاريع جديدة تحتاج الى تمويل وهو ما يسمى برأس المال المخاطر ((venture capital ) ، او استثمار غير مباشر كأن يستثمر فى سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
وأوضح أنه من المتابعة نجد أن أكبر صناديق استثمار مباشر فى العالم هى مملوكة لشركات أسست بنظام الأوفشور مثل (Actis) البريطانية و (KKR) و (Black Stone).

وأشار إلى أن الرقابة على هذه الصناديق فهى تختلف مع إختلاف السياسة الإستثمارية لها
فصناديق الإستثمار المباشر لا تخضع لهيئة الرقابة المالية نظرا لإستثمارها فى شركات غير مدرجة فى البورصة.

لكن على العموم هناك إفصاحات مطلوبة داخل مصر وأخرى تكون مطلوبة منها فى دولة التأسيس ومثال على ذلك الميزانيات وعمليات البيع والشراء والمعاملات البنكية والتغيير فى هياكل الملكية وهى إفصاحات شابها الكثير من الغموض والتلاعبات فى الفترة الماضية

يطالب بتشريع قوانين وتفعيل الغير مفعل منها ووضع ضوابط ورقابة على هذه الصناديق من الأن تسمح بمراقبة عمليات البيع والشراء لهذه الشركات وكذلك تعاملاتها البنكية حتى لا تستعمل فى غسيل أموال او تمويل عمليات غير مشروعة .

ويرى انه والأهم من ذلك هو تتبع هياكل ملكية هذه الصناديق والشركات للوصول إلى المالك المستفيد حتى لا تستغل فى أغراض سياسية ويتم الإستحواذ والتحكم فى شركات كبيرة مؤثرة فى الإقتصاد المصرى من جهات وجنسيات معادية تؤثر فى إستقلالية الإقتصاد المصرى , خاصة وأن هياكل ملكية العديد من شركات الأوفشور قد تظهر أنها مملوكة لشركة أخرى أوفشور والتى تكون بدورها مملوكة لشركات أخرى مما يخفى شخصية الملاك الحقيقين لهذه الشركات