وقالت النقابة، فى بيانها، أنه تم تكليف المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى من جانب رئاسة الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية بعد الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وممثليهم، وأنه برغم التأكيد على ضرورة الرجوع لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الرجوع إلى المجتمع الجامعى بكل درجاته والرجوع إلى الأقسام العلمية، والرجوع لممثل أعضاء هيئة التدريس وهو النقابات المستقلة (لأنه لم يصدر أى قانون بإنشاء نقابة مهنية للجامعات حتى الآن) إلا أن ذلك لم يحدث وما يجرى الآن هو بالمخالفة لتعليمات الرئاسة الصادرة إليهم.
وأضافت النقابة، فى بيانها، "نحن وإن كنا قد قبلنا التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات رغم علمنا بعدم مشروعية تولى 16 رئيس جامعة لمناصبهم بحكم القانون وأحكام القضاء الإدارى التى أبطلت وجودهم، حيث تم انتخابهم من المجمعات الانتخابية قبل تعديل القانون ووقت أن كان الاختيار بناء على التعيين، فلم يكن ذلك منا إلا حرصا على الصالح العام وعلى حقوق أعضاء هيئة التدريس ومصلحة الجامعات واستقرارها بشكل يحقق التقدم لها وللبلاد".
وأردفت النقابة، أنها لم تجد من المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة التعليم العالى إلا الإصرار على اتباع أساليب ما قبل ثورة 25 يناير وسياسات ما قبل 30 يونيو أيضا وكأنه لم تقم ثورة فى 25 يناير ضد الأوضاع الخاطئة والممارسات السلبية التى كانت سبباً فى هبوط مستوى الجامعات المصرية وخروجها من التصنيف العالمى نتيجة سوء التخطيط الذى كان متبعاً قبل الثورةـ وكأنه لم تقم ثورة فى 30 يونيو ضد سيطرة تيار متطرف ديكتاتورى وضد تحكمه فى مقاليد الأمور والاستعانة بأصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة وخداعهم للمجتمع المصرى – وفقا لتأكيدها -.
وأردفت النقابة أنها وجدت الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يقومان بكل السلبيات التى قامت بسببها الثورتين من تجاهل للإرادة العامة لأعضاء هيئة التدريس وادعاء الرجوع إليهم ومعرفة آرائهم على خلاف الحقيقة، وأنهما دشنا صفحة على "فيسبوك" لم يشارك فيها سوى عدد لا يزيد عن أصابع اليدين ولم يكد يمر يومان.
واستكمل البيان "وجدنا جامعتين تعلنان المقترحات التى ادعيا أنها مقترحات أعضاء هيئة التدريس دون انعقاد مؤتمرات للأقسام فى هذه الفترة تثبت ذلك، وقد يعلن المجلس الانتهاء من اللائحة دون مشاركة حقيقية من أعضاء هيئة التدريس".
