"المالية" تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 243 مليار جنيها حتى 30 يونيو

توقع البيان المالى لموازنة 2014/2015، أن يغلق العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى عند عجز قدره 243 مليار جنيها بنسبة 12% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز 13.8% خلال العام السابق عليه.

وعزا البيان هذا التراجع المتوقع فى عجز الموازنة للعام المنقضى، لوجود منح نقدية وعينية استثنائية ضخمة تلقتها الموازنة العامة بحوالى 117 مليار جنيها.

وعكست بيانات تنفيذ الموازنة خلال الـ 11 شهر الماضية "يوليو – مايو" تحقيق عجز قدره 189 مليار جنيها تعادل 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل بحوالى 16 مليار جنيها عن العجز المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وتوقع البيان أن يصل حجم الدين الحكومى العام حتى 30 يونيو الماضى إلى 1.9 تريليون جنيها تعادل 93.6% من الناتج المحلى، مقابل 93.8% من الناتج المحلى فى العام السابق عليه.

جدير بالذكر أن الحكومة مقرر أن تتقدم كل عام بالبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها بحوالى 3 أشهر طبقا للدستور، ويلقى وزير المالية البيان أمام نواب البرلمان والذى يتضمن أهم توجهات الموزانة الجديدة بحسب تطورات الاقتصاد المصرى والعالمى خلال الفترة السابقة.

ونظرا لعدم وجود برلمان فتقدمت الحكومة بالبيان المالى لموازنة 2014/2015 لعرضه على رئيس الجمهورية لإقراره، إلا أنها تأخرت فى الالتزام بموعد عرض البيان الدستورى، نظرا للتطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر خلال العام الماضى والتغيير المستمر للحكومات، مما عطل الانتهاء من صياغة الموازنة العامة، والتى أقرها الرئيس السيسى قبل يومين فقط من بدء العام المالى أول يوليو.