البرلمان الألمانى يقر حدا أدنى للأجور بواقع 8.50 يورو فى الساعة

أقر مجلس النواب الألمانى اليوم الخميس حدا أدنى للأجور على مستوى ألمانيا بواقع 8.50 يورو فى الساعة بعد مناقشات ساخنة استمرت شهورا بين السياسيين والشركات التى حذرت من أن هذا قد يؤدى إلى خفض وظائف.

ويشكل القانون إصلاحا رئيسيا يتبناه الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى جعل القانون شرطا للدخول فى الائتلاف مع المحافظين برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل العام الماضي.

ويقول الحزب الديمقراطى الاشتراكى إن الحد الأدنى الرسمى للأجور ضرورى للقضاء على التفاوت الاجتماعى فى التوظيف والذى تزايد جزئيا بفعل إصلاحات العمل التى نفذها المستشار السابق جيرهارد شرودر.

ويقول المعارضون إن هذا الحد الأدنى قد يدفع الشركات الصغيرة - وبصفة خاصة تلك الموجودة فى الجزء الشرقى الشيوعى سابقا من البلاد حيث تنخفض الأجور - إلى تسريح عمالة.

وبخلاف معظم الدول فى الاتحاد الأوروبى عارضت ألمانيا فى الماضى وضع حد أدنى للأجور نظرا لأن ذلك ينظر إليه كتدخل سياسى فى صفقات الأجور بين النقابات وأصحاب الأعمال. واعتمدت ألمانيا بدلا من ذلك على صفقات الأجور الجماعية فى القطاعات والمناطق.

وسيسمح لبعض لقطاعات بإرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدة عامين حتى توفق أوضاعها بينما ستتقاضى مجموعات معينة من بينها المتدربون لفترات قصيرة والعاطلون لفترات طويلة أجورا أقل بمقتضى ظروف معينة.