استياء بالاجتماع الشهرى لـ"القومى لحقوق الإنسان" من تعامل "الداخلية" مع المجلس.. إسحاق: تتعامل معنا باستخفاف غير لائق.. وشكر: رفضنا توصية الأمم المتحدة بإلغاء حكم الإعدام

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى عدة قضايا، أبرازها الانتخابات البرلمانية حيث يستعد المجلس بتدريب الأفراد التى ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية بجانب إنشائه لغرفة عمليات مركزية، كما توصل الاجتماع إلى رفض توصية الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء عقوبة الإعدام، لافتين إلى أن لكل بلد تشريعاته وقوانينه، وتوصل الأعضاء إلى تقنين وتقليص الجرائم التى يعاقب بها بحكم الإعدام واقتصارها على جرائم الخيانة العظمى والقتل العمد.

ومن جانبه أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الداخلية خلال اجتماعه الشهرى أمس اليوم الأربعاء.

وأضاف أمين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المجلس اتخذ قرارا بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية له الأربعاء المقبل لتفعيل لجانه الداخلية، وإعداد مشروعات قوانين التظاهر والانتخابات البرلمانية.

كما ناقش أعضاء المجلس خلال اجتماعهم تقديم مقترح بتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بالتعذيب ومعاملة السجناء والمحبوسين، واستعرض الاجتماع التقرير الشهرى الخاص بمكتب الشكاوى واللجان المتنقلة لرصد شكاوى المواطنين.

وبدوره قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس ناقش فى اجتماعه الشهرى الذى عقد اليوم الأربعاء، دور المجلس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنهم يستعدون بتدريب الجهات الرقابية التى من المقرر أن تراقب سير العملية الانتخابية.


وأوضح شكر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن المجلس يتابع الجدول الزمنى للانتخابات بجانب إنشائه غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات بمختلف محافظات مصر.



وأشار إلى أن المجلس ناقش فى اجتماعه الشهرى توصية الأمم المتحدة بإلغاء حكم الإعدام وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن لكل بلد طبيعة ظروف وتشريعات وتقاليد تجعل من تطبيق التوصية مستحيلة لافتا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تقليص الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام شنقا وتقنينها فى إطار جرائم الخيانة العظمى والتخابر والقتل العمد.

وأكد شكر إلى أن المجلس القومى لديه موقف واحد من قانون التظاهر الذى يشق جبهة الثورة والمطعون فى دستوريته، مشيرا إلى أن المجلس ما زال على موقفه من عدم دستورية القانون.

وفى سياق متصل أكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وفدا من أعضاء المجلس سينظم زيارة، الأحد المقبل، لسجن النساء بالقناطر، مشكل من 6 أعضاء وهم: راجية عمران، والدكتورة نيفين مسعد، وشاهندة مقلد، وجورج إسحاق وكمال عباس وصلاح سلام.

وأضاف إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس قرر خلال اجتماعه الشهرى، أمس ، دعوة المكتب التنفيذى لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل لإحداث تغييرات كبيرة فى الأداء.

وأوضح إسحاق أن الاجتماع ناقش أيضا طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المجلس بصفته مؤسسة وطنية معنية بالحفاظ على حقوق الإنسان، قائلا "الداخلية تتعامل مع المجلس باستخفاف شديد جدا وهذا شىء غير لائق".

وأشار إسحاق إلى أن اجتماع الأربعاء المقبل سيكون الهدف منه إعادة تقييم الموقف وإعداد تقرير مجمع عن زيارات السجون التى نظمها المجلس خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا استعدادات المجلس لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة وتدريب المتابعين.


وفى السياق ذاته قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أكد خلال اجتماعه اليوم أن زيارات السجون الهدف منها هو إعداد تقرير بكافة الملاحظات التى تم رصدها وترجمتها لتعديلات على قانون ولائحة السجون.

وأكد أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس أعد برنامجا لزيارة عدد من السجون، خاصة تلك التى هناك حديث عن وجود انتهاكات داخلها وبالأخص سجن النساء بالقناطر.

وأضاف أبو سعدة أن أعضاء المجلس أبرزوا خلال اجتماعهم الشهرى الضعف الشديد فى التعاون بين مكاتب المجلس ولجانه وبين المؤسسات الحكومية وبالأخص وزارة الداخلية، لافتا إلى أن أعضاء المجلس أوصوا بضرورة مقابلة رئيس الحكومة لمناقشة ذلك، مشيرا إلى أن استمرار هذا الأسلوب سيؤدى بالقطع إلى فقد الثقة فى المجلس.