أستاذ قانون: الحد الأقصى للأجور قرار جيد ولكنه يحتاج لضوابط

وصف الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون، قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بالجيد، ولكن يلزمه عدة ضوابط هامة ترتبط بآلية إصداره وتنفيذه لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل سليم، إذ إن هذا القرار يجب أن يتماشى مع مبادئ الحوكمة الدولية، كما كان من الأفضل إصداره قرارا بقانون من رئيس الجمهورية وليس من الحكومة.

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن إصدار القرار بقانون من رئيس الجمهورية يأتى أولا، لأن البرلمان غير موجود، وبالتالى فإن الرئيس مطالب بإصداره قرارا بقانون، هذا إلى جانب أن قيام الرئاسة بإصداره سيكون أفضل من إقراره من قبل الحكومة حيث تتغير الحكومات وتتبدل الظروف ولكن القرار بقانون يجبر أى حكومة قادمة على تطبيقه.

أشار عبد اللطيف، إلى أنه كان يبغى أن يشمل القرار أيضا على أن يكون تطبيق الحد الأقصى على العاملين بالقطاع العام ليتناول كل ما يحصل عليه أى عامل من راتب ومكافآت وبدلات وحوافز وغيرها وألا يشتمل على الراتب المعلن فقط.

فى الوقت نفسه أكد عبد اللطيف، أنه كان من الأفضل أن يستثنى من القانون فقط بعض المستشارين أو الخبراء بشرط أن تكون هناك حاجة جدية للاستفادة منهم فى حدود معينة، شرط أن يتم تعيينهم من قبل الوزير شخصيا ويصدق على قرار التعيين رئيس الجمهورية بنفسه،لافتا إلى أن هناك بعض الدول التى تعطى أجورا مرتفعة لبعض الخبرات التى تحتاجها حتى لا تهاجر للعمل فى دول أخرى بمقابل مادى مرتفع.