منظمات وجمعيات تدعو الحكومة للتنسيق معها فى مواجهة "التحرش الجنسى"

طالبت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية، وزارة الداخلية، بتنسيق جهودها مع منظمات المجتمع المدنى لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى الموسمية خلال عيد الفطر المبارك تحسبا لتكرار هذه الجرائم، والتى تواكب عادة مثل هذه المناسبات لما تشهده من زحام وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين فى الشارع والمتنزهات والحدائق.

من جانبها دشنت العديد من المنظمات والجمعيات خطوطا ساخنة وغرف عمليات لرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسى والتحرش خلال أيام العيد وتلقى شكاوى المواطنين.

وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن التحرش الجنسى بالأطفال وبخاصة الفتيات تحت سن 18عاما أصبح ظاهرة تنتشر بشدة فى الأعياد والاحتفالات وذلك لقلة وعيهم وخبرتهم وعدم تمييزهم لبعض الأفعال التى تشكل جريمة تحرش وفقاً لقانون الطفل وقانون العقوبات المصرى والتى شددت جميعها من عقوبات التحرش بكافة صوره وأشكاله.

ودعا البدوى، فى تصريحات خاصة لنشرة أخبار المجتمع المدنى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى تضافر جهود المجتمع بكل طوائفه ومؤسساته سواء الحكومية أو الأهلية للقضاء على تلك الظاهرة المقيتة التى تهدد سلامة المجتمع.

وأشاد بالأحكام الجنائية الأخيرة التى صدرت بحق مجموعة من المتحرشين، وقال إنها ترسخ لواقع قانونى جديد يمثل إطارا حمائيا متماسك الأركان للسيدات والفتيات والأطفال ضد ظاهرة مجتمعية خطيرة.

وحذر بيان لمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، من تكرار أحداث العنف والتحرش الجنسى خلال أيام العيد والتى تمثل ظاهرة اجتماعية غاية فى الخطورة مما يستدعى التصدى لها بكل حزم وشدة مستخدمين فى ذلك سلطان القانون، بالإضافة إلى نشر الوعى المجتمعى الرافض لتلك الظاهرة مع التنديد بها والتحذير من مخاطرها النفسية والاجتماعية وما ترتبه من آثار نفسية سيئة على الضحية.

وطالبت جمعية التنمية البيئية والصحية بضرورة العمل على نشر الوعى المجتمعى المناهض لجريمة التحرش مع العمل على توعية المواطنين بمخاطر ظاهرة التحرش وما يترتب على ارتكابها من عقوبات مشددة للمتحرش وبخاصة بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش.

وألمحت الجمعية فى بيان لها، إلى أن التحرش الجنسى بالمرأة لم يعد يقتصر على السيدات فى مرحلة عمرية معينة أو طبقة اجتماعية محددة معتبرة أن ظاهرة التحرش الجنسى واحدة من أخطر الكوارث الاجتماعية التى تقف عائقا أمام التنمية والتطور فضلاً عن تهديدها لمكتسبات المرأة فى مجال حق العمل وحرية الخروج والانتقال والسفر.

وأعلنت الجمعية المصرية لحماية الأطفال عن تدشين غرفة عمليات للعمل على رصد وتوثيق جرائم العنف الجنسى والتحرش خلال فترة العيد لتلقى الشكاوى الخاصة بحالات التحرش الجنسى عامة وبالأطفال خاصة لمساعدتهم قانونيا.

وأكدت الجمعية فى بيان لها، أنها بصدد إطلاق حملة مبسطة بعنوان "كيف تحرر محضرا لمتحرش" لنشر الوعى فى هذا الجانب حماية لحقوق المتحرش بهم مع تنمية الوعى بأهمية الإمساك بالمتحرش وطلب المساعدة من المحيطين والذهاب إلى أقرب قسم شرطة تابع للحادث.

وأشار البيان إلى أهمية توعية الشباب الذين يقدمون على ارتكاب مثل هذه الجرائم بمدى خطورتها وآثارها السيئة نفسيا بالإضافة لآثارها السلبية على المجتمع ككل.

وأكدت حركة ضد التحرش، أن مسئولية تأمين الميادين والشوارع من التحرش هى مسئولية الجهات الأمنية فى المقام الأول ورغم ذلك فقد قامت الحركة بتوفير شبكة محامين على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم القانونى مجانا وشبكة من الأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسى مجانا وخط ساخن برقم 01063414614 طوال أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة يوميا.