ممثلو المجتمع المدنى فى 7 محافظات يناقشون قانون الجمعيات الجديد

يشارك ممثلو الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى 7 محافظات هى الإسكندرية ومطروح والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة عقب عيد الفطر فى مناقشة مسودة قانون الجمعيات الأهلية المقترح من وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك فى مؤتمر يعقد بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب بيان لعدد من الجمعيات عن اعتقادهم بأن القانون الجديد المقترح يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم فى نشاطها رغم نص المادة 75 من الدستور التى نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".

وذكرت المبادرة فى بيان لها "أن القانون المقترح يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم فى نشاطها ضاربا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014 والمعاهدات والمعايير الدولية".
وأشار البيان إلى أن المشروع يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدنى منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002، وأنه يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدنى فى التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل لإسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بعدم اعتماد المشروع أو أى مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ليقوم بدوره التشريعى.