مجلس الأمن يحذر الجهات التى تتعامل مع "داعش" و"النصرة"

عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ ازاء التقارير التى تحدثت عن استيلاء المسلحين المتشددين فى العراق وسوريا على آبار نفطية وخطوط انابيب فى البلدين، محذرا الجهات التى تشترى النفط من هذه التنظيمات من أنها قد تواجه عقوبات.

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء أمس الإثنين، عن بيان أصدره مجلس الأمن قوله إن شراء النفط من تنظيمى "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" سيعتبر انتهاكا للعقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة على هذين التنظيمين.

وجاء فى البيان الذى صاغته روسيا أن المجلس "يدين بقوة عمليات شراء النفط المباشرة وغير المباشرة من المجموعات الارهابية فى سوريا أو العراق، ويؤكد أن هذه النشاطات تعتبر دعما ماليا للارهابيين وقد يؤدى إلى فرض عقوبات على الجهة الشارية".

وجاء فى بيان مجلس الأمن "إن المجلس يلحظ ببالغ القلق أن أى حقل نفط والبنية التحتية المتعلقة به يقع تحت سيطرة المنظمات الارهابية قد يعود بمداخيل مالية للارهابيين تعينهم فى تجنيد المزيد من المسلحين، ومنهم أجانب وتعزيز قدراتهم العملياتية للتخطيط للهجمات الارهابية وتنفيذها".

وحذر المجلس فى بيانه كافة الدول بضرورة التأكد من أن مواطنيها لا يشترون النفط من "الدولة الاسلامية" أو "جبهة النصرة"، وكان مسلحو "الدولة الاسلامية" قد تمكنوا من الاستيلاء على أربعة حقول صغيرة للنفط عندما بسطوا سيطرتهم على مساحات من شمال العراق فى الشهر الماضى، ويقومون منذ ذلك الحين ببيع النفط لتمويل "دولة الخلافة" التى أعلنوها.

ويسيطر التنظيم ذاته على حقول نفط فى محافظة دير الزور السورية بعد أن تمكنت من طرد مسلحى جبهة النصرة الذين كانوا يسيطرون على هذه الحقول.