بنك إسلامى فلبينى يتطلع إلى بداية جديدة بعد سنوات عجاف

قد تساعد خطة سلام وإلغاء سقف الملكية الأجنبية وسن قواعد جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية فى الفلبين على بث حياة جديدة فى واحدة من أقدم مؤسسات التمويل الإسلامى فى العالم.

وبنك الاستثمار الإسلامى "الأمانة" هو البنك الوحيد فى البلاد منذ 1974 الذى يقدم منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة مثل حظر الفائدة المصرفية والمقامرة.

لكن بينما تتمتع البنوك الإسلامية فى أنحاء العالم بمعدلات نمو سريعة وأرباح وفيرة لم يحقق "الأمانة" ربحًا منذ سنوات واضطر فى نهاية المطاف إلى تقديم منتجات مصرفية تقليدية كى لا يوقف النشاط.

وتسلط قصة "الأمانة" الضوء على التحديات التى تواجهها الأقليات المسلمة للحصول على خدمات مصرفية بدون فوائد بنكية خارج المركزين الرئيسيين للبنوك الإسلامية فى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وبسبب حجمه الصغير ونقص الخبرة المصرفية الإسلامية واجه بنك "الأمانة" صعوبات رغم خطة إعادة تأهيل مدتها خمس سنوات بدأتها فى 2009 المؤسسة الأم بنك الفلبين للتنمية.

وفى 2012 تكبد الأمانة خسارة قدرها 30.6 مليون بيزو (706 آلاف و400 دولار) لكنها تظل أفضل من خسارة بلغت 124.3 مليون بيزو فى 2008.

وقد يتغير ذلك الوضع بعد اتفاق السلام التاريخى بين حكومة الفلبين والمتمردين المسلمين والذى ساعد فى إنعاش جنوب البلاد بعد صراع استمر 40 عامًا وتسبب فى تشريد مليونى شخص وركود اقتصادي.

ويعطى الاتفاق الذى توسطت فيه حكومة ماليزيا منطقة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة سلطات أوسع نطاقًا فى الجوانب الاقتصادية والثقافية. وفى إطار الاتفاق يضع البنك المركزى قواعد للأنشطة المصرفية الإسلامية.

وفى وقت سابق هذا الشهر سمحت الحكومة للبنوك الأجنبية بالسيطرة الكاملة على البنوك المحلية بعد أن كان سقف الملكية الأجنبية لا يزيد على 60%.

وقال فرانسيس نيكولاس تشوا مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية فى بنك الفلبين للتنمية أن تلك العوامل تجدد الاهتمام من جانب مشترين محتملين لبنك الأمانة.

وأضاف: "منذ العام الماضى تلقينا عددًا من العروض من أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لإبرام شراكة أو الاستفسار عن البيع".

وتابع تشوا أن تلك العروض جاءت من بنوك إسلامية بالكامل ومن بنوك تقليدية لها فروع إسلامية لكنه لم يحدد هوية أى منها.

وأكد "فيما يتعلق بالأمانة تقوم الحكومة حاليًا بمراجعة العملية بأكملها. تريد الحكومة أن تتأكد من توافر الإطار التنظيمى قبل الخصخصة".

وقال تشوا أن أى مشتر محتمل سيتوجب عليه تقديم عرض علنى لأن سياسة بنك الفلبين للتنمية تقتضى ذلك.

وخطب "الأمانة" ود المشترون لسنوات ليس لضخ سيولة جديدة فحسب بل لطرح منتجات جديدة أيضًا وتصفية المنتجات المدرة للفائدة المصرفية فى محفظة البنك.

ويسمح الفقهاء بمثل تلك الممارسة تحت بند الضرورة.

لكن حتى الآن لم يعلن أى بنك إسلامى نواياه.

وفى الأسبوع الماضى قالت وسائل إعلام محلية أن سي.آي.ام.بى جروب هولدنجز الماليزى مالك بنك سي.آي.ام.بى الإسلامى ينوى شراء حصة لكن متحدثا باسم سي.اي.ام.بى نفى ذلك فى تصريحات لرويترز.

وقال مصدر فى "الأمانة" أن مجموعة ماليزية قدمت عرضًا بالفعل فى 2006 لكنه كان مشروطًا بأن تضع الحكومة إطارًا تنظيميًا للبنوك الإسلامية فى غضون عامين.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بشكل رسمى "لم يحدث ذلك فسحبوا العرض" لكن التطورات الأخيرة قد تجدد الاهتمام.