النيابة العامة تحقق فى بلاغات تتهم "البرادعى" بالخيانة العظمى.. تكشف علاقة "نائب الرئيس السابق" بالمخابرات الأمريكية.. وتؤكد: حاول استغلال استقالته عقب فض اعتصام رابعة فى تشويه صورة الجيش

تعكف النيابة العامة خلال الفترة الحالية على التحقيق فى مجموعة من البلاغات التى تم تقديمها ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والتى اتهمته بالخيانة العظمى من خلال التآمر على الدولة ونشر الفتنة وتحريض الشباب ضد الشرطة والجيش.

ولم تقف الاتهامات التى وجهت إلى "البرادعى" عند هذا الحد، بل امتدت إلى اتهامه بالتواصل مع المخابرات العامة الأمريكية لإسقاط مصر وجيشها، حيث طلب النائب العام المستشار هشام بركات، تحريات الأمن الوطنى حول الاتهامات لإرفاقها بالتحقيقات التى تجريها النيابة فى الوقت الحالى.


البداية كانت بالبلاغ رقم 8323 لسنة 2014 عرائض النائب العام، والذى ذكر مقدمه أنه يتهم البرادعى بالاتفاق مع جهاز المخابرات العامة الأمريكية من خلال آليات محددة بينهم لأهداف رصدتها وحددتها دولة "أمريكا" عقب ثورة 30 يونيو وهى زعزعة استقرار البلاد والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة من خلال نشر مجموعة من الشائعات التى تستهدف قطاع عريض من الشعب عبر مجموعة من وسائل الإعلام للتشكيك فى قيادات المجلس العسكرى والهدف وراء مساندتهم لثورة 30 يونيو وتوجيه الرأى العام لكون هذه القيادات تسعى إلى السيطرة على السلطة.

وأضاف أن استقالة البرادعى عقب قيام القوات المسلحة والشرطة المصرية بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة كانت جزءا من هذا المخطط الشيطانى بهدف الإيحاء للرأى العام أنه يعترض على الطريقة التى تم فض الاعتصام بها وذكر مقولته الشهيرة إن "الدم لا يأتى إلا بدم" على الرغم من موافقته على عملية الفض قبلها بأيام وحضوره الاجتماعات التحضيرية للاتفاق على عملية الفض والتى أكد معظم المسئولين والمحللين أن تنفيذها واجب ومهم جدا من أجل استقرار البلاد والنهوض بالاقتصاد قبل انهياره بسبب خوف المستثمرين فى العودة إلى الأراضى المصرية لعدم عودة الأمن بكامل طاقته ووجود اهتزازات سياسية ومظاهرات متتالية من شأنها التأثير على عجلة الإنتاج.

وأكد البلاغ أن هروب البرادعى خارج البلاد جاء لخوفه من المساءلة عقب كشف المخابرات العامة المصرية علاقته بالمخابرات الأمريكية ورصدها المخطط المبرم بينهما وإجهاضها الخطة التى وضعتها أمريكا للوقيعة بين الشعب والجيش المصرى.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ وبدء التحقيق الموسع فيه واستعجال تحريات الأمن الوطنى حول الاتهامات لإرفاقها والاستناد إليها فى التحقيقات التى ما زالت جارية داخل النيابة العامة حتى الآن.


لم تمر أيام عقب إصدار المستشار هشام بركات النائب العام، قرارا بإحالة البلاغ المقدم ضد البرادعى والذى يتهمه بالخيانة العظمى إلى نيابة جنوب الجيزة للتحقيق إلا وأعقب ذلك البلاغ تظلم عليه من قبل مقدمه والذى حمل الرقم 11136 لسنة 2014 يطالب فيه بتعيين حراسة خاصة عليه وإصدار أمر بفتح تحقيق عاجل بعد تلقيه عدة رسائل تهديدية لإجباره على التنازل عن البلاغ المقدم ضد الدكتور محمد البرادعى وإلا سيلقى ما لا يحمد عقباه على حد قوله، فى تظلمه الذى أمر النائب العام بالتحقيق العاجل فيه بعد تقديمه صورة ضوئية وأصل من الرسائل التى وصلته على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى ونصها الذى جاء فيه " إنه إن لم يتنازل عن بلاغه المقدم ضد البرادعى فسوف يعرض نفسه إلى مخاطر كبيرة" كما جاء فى المستندات التى أرفقها بتظلمه أمام النيابة العامة.

وذكر فى تظلمه أن الجهة المجهولة التى راسلته والتى يعتقد هو أنها جهة خارجية تهدف إلى التغطية على ما كشفه بلاغه الأول من حقائق علاقته بالمخابرات الأمريكية وأنها عرضت عليه أموالا طائلة للتنازل عن بلاغه والسفر إلى الخارج لكنه رفض ذلك مما أدى إلى زيادة وتيرة التهديدات والتى استدعته إلى التوجه إلى مكتب النائب العام لحمايته من تلك التهديدات الخطيرة.

وعلق مقدم التظلم أن التهديدات التى وصلته لا تعبر إلا عن صدق ما جاء به فى بلاغه الأول من علاقة الدكتور محمد البرادعى بأجهزة المخابرات الأمريكية ووجود مخطط فعلى لنشر الفتنة فى مصر وتغيير الحقائق وتشويه صورة الجيش المصرى أمام الشعب والنيل من قياداته التى أوقفت مخطط الإخوان فى السيطرة على مصر.

وأمر النائب العام باستعجال تحريات الأمن الوطنى حول الوقائع التى ذكرها مقدم التظلم فى تظلمه من تهديدات وصلته للتنازل عن البلاغ ولم تمر أيام أخرى عقب هذا الإجراء إلا وشهد المكتب الفنى للنيابة العامة بلاغا آخر من مقدم التظلم يذكر فيه أنه فوجئ خلال أحد الأيام وبعد مغادرته شقته التى يسكن فيها وحيدا بمنطقة الهرم بالجيزة وعند رجوعه بتحول الشقه إلى دخان طال كل ما فيها حيث فوجئ جيرانه الذين أخبروه بالواقعة بدخان كثيف يخرج من شقته استدعوا على إثرها قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذى نشب قبل امتداده إلى الشقق والعقارات المجاورة إلا أن التحقيقات من قبل النيابة لم تثبت يدا للاتهام فى حرق الشقة وقيد الأمر ضد مجهول.

لكنه اتهم فى بلاغه الثانى بعد التظلم أن من وراء حرق شقته هم أنفسهم من أرسلوا له مجموعة من التهديدات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه البرادعى بالخيانة العظمى وأن هذه أساليب إضافية للضغط عليه وإجباره على التنازل عن تلك البلاغات بعد أن فشلت حيلتهم الأولى وهى المال فى إقناعه الأمر الذى أدى بالنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة وتحويلها إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لإعادة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث واستعجال نتائج تحريات المعمل الجنائى حول الواقعة.

وانتهى الأمر بمقدم البلاغ إلى بلاغ آخر حمل الرقم 14731 لسنة 2014بعد أن ذكر أنه تعرض إلى محاولات قتل فعلية وطالب بنتداب المعمل الجنائى للتعرف على حقيقة آثار الأعيرة النارية التى وجدها على جدار شقته والتى تمثل تهديدا واقعيا له لإجباره على التنازل لكن البلاغ لم يكن هذه المرة ضد "البرادعى" بل امتد إلى وزارة الداخلية وقياداتها، حيث اتهمهم مقدم البلاغ بالتخاذل عن تأمينه وعدم تقدير المسئولية جراء المخاطر التى من الممكن أن يتعرض لها بعد تهديده أكثر من مرة بطرق مختلفة وأن الأمر أصبح يشكل خطرا حقيقيا على حياته وأمر النائب العام بإحالة بلاغه إلى نيابة المستشار ياسر التلاوى بنيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق العاجل فى ما ذكره.