القطاع الخاص الإيرانى يتطلع لدور أكبر فى استيراد الحبوب

بينما تسعى لإبرام اتفاق نووى مع القوى العالمية، بدأت بوادر التغيير تهب على إيران فى صورة تحولات من بينها أسلوب توفير الغذاء لمواطنيها إذ بدأت شركات الحبوب الخاصة العودة ببطء إلى دورها التقليدى كمستورد رئيسى للسلع الغذائية.

ولم تمنع العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على طهران بسبب برنامجها النووى من شراء احتياجاتها الغذائية، ولكن العقوبات صعبت الأمر خلال العامين الماضيين بعرقلة المدفوعات والشحن البحرى ما ترك معظم عمليات الاستيراد فى أيدى الجهات الحكومية مثل وكالة الحبوب الحكومية (جى.تى.سى) ووكالة الأعلاف الحكومية (أس.ال.إيه.ال).

وقالت مصادر تجارية إنه بعد تخفيف جزئى للعقوبات على إيران مقابل الموافقة على الحد من أنشطتها النووية وهو ما ساعدها مؤخرا فى الوصول إلى 2.8 مليار دولار من الأصول المجمدة فى الخارج هناك دلائل على وجود تغيير فى وارداتها الغذائية.

ولاتزال معظم العقوبات سارية ومن المتوقع أن يبقى التمويل صعبا وتحدث مسئولون من حيث المبدأ عن منح القطاع الخاص دورا أكبر فيما يدرس الرئيس الإيرانى حسن روحانى خطوات لتحرير الاقتصاد.

وقال "توربيورن سولتفيت من ميبلكروفت" لاستشارات المخاطر "على عكس السياسة الخارجية حيث تزداد القيود على قدرة الرئيس على المناورة فالمجال واسع أمام رسم سياسات اقتصادية مستقلة".

وأوضحت مصادر تجارية أن شركات الحبوب الخاصة فى إيران بدأت فى الاستعلام بشكل منتظم عن استيراد الحبوب ومن بينها الذرة والعلف الحيوانى.

وأظهرت أوامر الشحن التى أطلعت عليها رويترز أن مشترى القطاع الخاص يسعون لشراء ما بين 12 ألفا و25 ألف طن.

وذكر أحد المصادر "نتلقى استفسارات منهم كل يوم. الصفقات لا تزال صعبة لكن فى العامين الماضيين كانت مستحيلة تقريبا بالنسبة للقطاع الخاص."

وقال مصدر آخر فى التجارة "القطاع الخاص أكثر براعة وقادر على عقد صفقات الشراء بسهولة أكبر. بالطبع لأنهم يشترون كميات أصغر."

وقدر تاجر سلع أولية إيرانى أن القطاع الخاص استورد 1.5 مليون طن من العلف الحيوانى منذ مارس.

وإيران ثانى أكبر مستورد للحبوب فى الشرق الأوسط بعد السعودية وتسعى وفقا لمصادر فى القطاع إلى استيراد 4-6 ملايين طن من القمح هذا الموسم.