أستاذ جامعى: العفو الشامل عن المساجين لا يصدر إلا بقانون

قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بجامعة بيروت بالإسكندرية ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، بأنه يجوز لرئيس البلاد طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، أن يصدر قرارا بالعفو الجزئى عن من صدر ضدهم أحكام جنائية فى حالات استثنائية حددها القانون، أما بالنسبة للعفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وهو ما ينفى صفة التجريم عن الأفعال المجرمة جنائيا التى بسببها قد حكم على المتهمين.

وأوضح مهران، بأنه يقتضى رئيس الجمهورية أن يصدر بصفته المعبر عن روح القانون، قرارات بالعفو الجزئى عن عدد من المساجين الذين قضوا فترة من العقوبة، إذا كانوا من غير الخطرين على الأمن العام، وكانت ظروفهم العمرية والصحية تقتضى معاملتهم بعينة الرأفة لاسيما الشباب الذين يخشى عليهم من تواجدهم داخل السجون أن تنهار حياتهم ويضيع مستقبلهم، ويحولون من مجرمين بالصدفة إلى مجرمين حقيقيين، فحماية لمستقبلهم وللوطن، فمن الضرورى العفو عنهم.