القضاء يواصل محاكمة الإرهاب بعد العيد..والاستئناف تحدد ميعاد نظر قضايا 709 تكفيريين..وتوزيع 9 على دوائر الجنايات..أبرزها لـ"أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر" وقسمى حلوان والإسكندرية وشبكة تجسس إسرائيلية

ينشر "اليوم السابع" أبرز القضايا التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية العالقة بمحاكم الاستئناف على مستوى محافظات الجمهورية، المنتظر إسنادها بعد انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك لدوائر الجنايات المختصة بنظر قضايا الإرهاب، وتحديد موعد لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم مضرة بالأمن القومى للبلاد، وتهديد السلم الاجتماعى.

وتنوعت القضايا العالقة بمحاكم الاستئناف البالغ عددها 9 دعاوى جنائية بواقع 709 متهمين موزعين عليها، ما بين أحداث عنف شهدتها محافظات الجمهورية بالتزامن مع أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس السابق بميدانى رابعة العدوية والنهضة، وجرائم اقتحام أقسام الشرطة، على يد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، واستهداف المقرات الأمنية، وقتل رجال الجيش والداخلية، وتفجير المنشآت الحيوية، على يد أعضاء جماعتى "أنصار بيت المقدس" و"أجناد صر"، وتشكيل خلايا إرهابية مسلحة، وتأسيس شبكة تجسس إسرائيلية.

وتعد قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس" أبرز القضايا العالقة بمحكمة استئناف القاهرة، حيث يعكف المكتب الفنى برئاسة المستشار مدحت إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، على دراسة جدول دوائر الجنايات المختصة بنظر قضايا الإرهاب لتوزيع القضية على إحداهم، وتحديد موعد محاكمة المتهمين الصادر بحقهم قرار إحالة للمحاكمة الجنائية.

يبلغ عدد قيادات وأعضاء تنظيم "أنصار بيت المقدس" المحالين للمحاكمة على ذمة القضية بتاريخ 10 مايو الماضى 200 متهما، بينهم أربعة متهمين يحملون الجنسية الفلسطينية أحيل أحدهم للجنايات محبوس، فيما طلب النائب العام بضبط الثلاثة الهاربين على رأسهم القيادى بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية – حماس - أيمن نوفل، وأيضاً القيادى بالحركة رائد صبحى أحمد العطار.

أسندت النيابة العامة للمتهمين للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية – حركة حماس – وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات.

وأسفرت التحقيقات عن ضلوع المتهمين فى تنفيذ 51 عملية إرهابية كبرى بمختلف محافظات الجمهورية منذ الإعلان عن عزل محمد مرسى، من بينهم محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقتل المقدم محمد مبروك، الشاهد الرئيس فى قضية تخابر مرسى، والرائد محمد أبو شقرة، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وتفجير مديريات الأمن.

بينما تعد قضية تنظيم "أجناد مصر" أحدث القضايا المحالة للجنايات منذ يومين، وينتظر 20 متهما من بينهم مؤسس التنظيم ومساعده تحديد موعد محاكمتهم أمام إحدى الدوائر المتفرغة لنظر قضايا الإرهاب، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة، وأحد المواطنين، وتنفيذهم العديد من العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية، واستهداف المنشآت الأمنية والشرطية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، أنه فى أعقاب 30 يونيو وعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، بدأ تنظيم أجناد مصر فى تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة فى 20 موقعا حيويا، أبرزهم كمائن الشرطة فى منطقة عبود والسواح، وتفجير قسم مرور محور 26 يوليو، ومحيط قسم شرطة الطالبية، وتفجير معسكر قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتفجير سيارات الأمن المركزى أعلى كوبرى الجيزة، وتفجير تمركزات الأمن المركزى بمحطة مترو الأنفاق بالبحوث، وتفجير محيط ميدان محكمة مصر الجديدة، وقسم مرور ميدان لبنان، ونقطة مرور الجلاء، وتفجيرات جامعة القاهرة، وقتل العميد طارق المرجاوى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وقتل العميد أحمد زكى، القائد بقطاع الأمن المركزى، عن طريق تفجير سيارته، وقتل الرائد محمد جمال مأمون، وقتل المواطن بسام أحمد جامع، وإصابة أكثر من مائة من قوات الشرطة والمواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن تنظيم أجناد مصر الإرهابى وضع مخطط تولت عناصره تنفيذه، لاستهداف مؤسسات الدولة، والمنشآت الأمنية، تخريب الأملاك العامة، عن طريق تسليحهم وتصنيع المتفجرات وحيازتها، وتصنيع غواصة صغيرة لاستخدمها فى العمليات، وحيازة طائرة لاسلكية، وإنسان آلى، لتحميلهم بالمتفجرات، واستخدامهم فى استهداف السفن العابرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

كما تعد قضية أحداث مجزرة أسوان التى وقعت بداية شهر أبريل الماضى بين عائلتى الدابودية، وأسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين، وتدمير عشرات المنازل والمحلات، أحد أهم القضايا التى تنتظر تحديد موعدا لنظرها، حيث تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة القضايا العالقة، ويواجه 163 متهما فى ارتكابها اتهامات عديدة مثل القتل العمد، والشروع فى القتل وترويع المواطنين.

وكشفت أوراق التحقيقات فى تلك الأحداث التى استمرت أيام بمدينة أسوان، مما دفع القوات المسلحة للتدخل، عن تدمير 65 منزلا و8 محلات و3 سيارات و6 دراجات نارية و4 حظائر ماشية نتيجة احتراقهم جميعا، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال 47 شاهد عيان على الجرائم التى روعت المواطنين وتمكنت من التوصل إلى بعض مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية ظهر بها بعض المتهمين أثناء ارتكابهم وقائع القتل والذبح وإضرام النيران فى المنازل.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة آلية بدون ترخيص، وحيازة ذخائر بدون ترخيص، والبلطجة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، والحريق العمد.

وتحتل قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المرتبة الرابعة فى قائمة القضايا العالقة بمحاكمة الاستئناف، حيث تدرس محكمة استئناف القاهرة إسنادها لإحدى الدوائر الجنائية الأسبوع القادم، وذلك لمحاكمة كل من سلامة محمد سليمان بريكات «محبوس»، 25 سنة بدون عمل ومقيم قرية بئر بدء بريكات تياها بمحافظة شمال سيناء، وجمعة أدبارى الترابين، إسرائيلى الجنسية «هارب»، شالومو سوفير، عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية – أمان - «هارب».

وتكشف التحقيقات كواليس المؤامرة الإسرائيلية التى بدأت فى غضون الفترة من أغسطس 2011 حتى فبراير عام 2014، حيث قام المتهم الأول المصرى الجنسية – سلامة محمد سليمان بريكات - بالتخابر مع المتهمين الإسرائيليين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق مع المتهم الثانى الإسرائيلى الجنسية – جمعة أدبارى التراين - على العمل معه لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وأمده بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة، ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية، والعناصر الجهادية وجميع الأوضاع والتحركات بمنطقة بئر البريكات بمحافظة شمال سيناء، وذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتبين من التحقيقات أن المتهم المصرى الجنسية طلب وأخذ نقودًا ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ 21 ألف دولار أمريكى، 76 ألف شيكل إسرائيلى، ومسكن بمنطقة بئر سبع بإسرائيل، ومفروشات للمسكن بمبلغ 19 ألف شيكل إسرائيلى، مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات، كما تسلسل إلى خارج وداخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع.

وتأتى "خلية الدقهلية" فى المرتبة الخامسة للقضايا العالقة بمحاكم الاستئناف المنتظر تحديد موعد محاكمة أعضائها أمام الجنايات المختصة بالأحداث الإرهابية، ويواجه المتهمين فيها البالغ عددهم 21 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة وذخيرة ومواد شديدة الانفجار، وقتل رقيب الشرطة حارس منزل المستشار حسن قنديل العضو اليمين فى هيئة محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية بالمحافظة، من بينها مكتب مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الدلتا فى مبنى مديرية أمن الدقهلية القديم، ومكتب التموين والمخدرات، والمشاركة فى أحداث العنف التى شهدتها المحافظة منذ بيان عزل الرئيس السابق.

فيما تشكل أحداث العنف التى شهدتها مناطق عدة بمحافظة الإسكندرية منها سيدى بشر، وسيدى جابر، ومنطقة حلوان التابعة بمحافظة القاهرة، يوم 14 أغسطس العام الماضى بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 4 قضايا هامة جميعها عالقة حتى الآن بمحكمتى استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، واستئناف الإسكندرية.

وشمل ملف القضية الأولى المعروفة بـ"مذبحة سيدى جابر" إحالة 163 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية تورطهم فى ارتكاب جرائم قتل 29 مواطناً، والشروع فى قتل 30 آخرين، خلال أحداث العنف التى شهدتها منطقتى سيدى جابر وباب شرقى بمحافظة الإسكندرية، ضمن مخطط الجماعة لإشعال الحرب الأهلية عقب فض الاعتصا، حيث كلفت عناصر مسلحة باستهداف الأهالى والمنشآت الأمنية واحتلال مبانى حكومية بالمحافظة.

وتضمنت القضية الثانية فى اتهام 17 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين التورط بارتكاب مذبحة بمنطقة سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، انتقاما لقيام الدولة بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة منتصف أغسطس العام الماضى، مما أسفر عن مقتل 7 مواطنين وإصابة 26 آخرين.

كما تمثلت القضية الثالثة فى ارتكاب 71 متهما جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابى والشروع فيه، الأمر الذى أسفر عن مصرضابط شرطة واثنين من المجندين و13 مواطنا، وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم مقاومة السلطة، ومحاولة احتلال مبانى حكومية بالقوة، وتخريب مبانى المجلس الشعبى المحلى، وقسم شرطة باب شرق، ونقطتى الشاطبى والإبراهيمية، وكنيسة مارى جرجس، ومكتب مرور الجامعة، وعربة ترام، وماكينة صراف آلى، وسيارتين ومدرعتى شرطة، وسيارة إسعاف، وتعطيل المواصلات، وإتلاف مقهى، وإتلاف 6 سيارات خاصة بالمواطنين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.


وتمثلت القضية الرابعة التى تحتل المرتبة الأخيرة بقائمة القضايا العالقة، فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان بتاريخ 14 أغسطس العام الماضى، المتورط فيها 51 إخوانياً بقتل 3 من رجال الشرطة، و3 مواطنين آخرين، ومحاصرة قسم شرطة حلوان وتخريبه وإضرام النيران فيه، وإطلاق الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والأهالى، انتقاما لفض ميدانى رابعة والنهضة.




موضوعات متعلقة:

الاستئناف تحدد بعد العيد موعد محاكمة 709 إرهابيين