"السويدى": تقديم مقترحات قانون العمل لـ"القوى العاملة" بعد عيد الفطر

قال محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات تلقى التعديلات المقترحة بمشروع قانون العمل، لافتًا إلى أنه عند قراءتها وجد عددًا من البنود التى تعيق احتياجات سوق العمل.

وأشار السويدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على دراسة القانون واستخراج جميع المواد التى تعمل على تعطيل سوق العمل، وتنشئ علاقة غير عادلة بين أصحاب العمل والعاملين، لافتًا إلى أنه عقب الانتهاء من دراسته سيتم إرسال مقترحات الاتحاد إلى لجنة العمل بوزارة القوى العاملة عقب انتهاء عيد الفطر المبارك.

كان محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد أشار إلى أن التعديلات المقترحة بمشروع قانون العمل، لا تلبى احتياجات سوق العمل فى الفترة المقبلة، ولا يستطيع ضمان علاقة سوية بين العاملين وأصحاب العمل.

وأضاف خميس، أن إصدار قانون جديد يستوجب أن يكون هناك فلسفة وسياسة جديدة فى تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، مؤكدًا أن المشروع الجديد للقانون تناول تعريفًا للاعتصام على الرغم من أن الاعتصام بمكان العمل ليس حقًا للعمال، بل هو عمل غير مشروع واعتداء على حق العمال غير المضربين وحق صاحب العمل أيضًا.

كما اعتبر مشروع القانون الجديد جاء بتعريف خاطئ للإضراب جاعلاً من البطء فى العمل ومعدلات نوعًا من الإضراب، رغم أنه يعد عملاً غير مشروع يترتب عليه معاقبة العمال وليس حقًا دستوريًا لهم.