"البترول" ترفع كميات وقود وبوتاجاز قبل العيد لمواجهة ارتفاع الطلب

قال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، أمس الأحد، إنها رفعت كميات وقود السيارات والبوتاجاز "غاز الطهى" المطروحة فى السوق المحلى، منذ يوم الخميس الماضي، لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك الذى من المقرر أن يبدأ فلكيًا اليوم الاثنين.

وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك فى أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.

وأوضح المسئول، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول اليوم، أنه جرى رفع كميات البنزين من 16 ألف طن إلى 17 ألف طن يوميًا، بنسبة زيادة 6.25%، والسولار من 35 ألف طن إلى 37 ألف طن، بنسبة زيادة 5.7% مع ارتفاع حركة السفر للمواطنين.

ويتوجه ملايين المصريين سنويًا، من مراكز عملهم بمحافظة القاهرة الكبرى، إلى مواطنهم الرئيسية، فى محافظات الدلتا شمال البلاد والصعيد فى جنوبها، لقضاء عطلة عيد الفطر.

وقال المسئول إنه جرى رفع كميات البوتاجاز المطروحة، حاليًا فى السوق إلى 12.3 الف طن منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك من 11.5 ألف طن يوميًا بنسبة زيادة تبلغ 8%.

وأضاف: "أغلب الكميات الإضافية من البوتاجاز، يتم استيرادها من الخارج، مع ثبات الإنتاج المحلى".

وتنتج معامل التكرير المصرية، 6 آلاف طن يوميًا من البوتاجاز، بما يعادل 40% من كميات الاستهلاك، فيما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج وخاصة من الجزائر والسعودية.

ويرتفع الطلب على البوتاجاز أو ما يعرف باسم غاز الطهى، فى الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، وفى شهر رمضان، حيث يزيد استهلاك المصريين للغذاء.

وقال حسام عرفات رئيس شعبة الوقود باتحاد الغرف التجارية المصرية فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إنه لا توجد حتى الآن مشاكل حادة فى توفير الوقود فى السوق، باستثناء بعض المناطق فى جنوب البلاد.

وأوضح أنه بعد تحريك الحكومة، لأسعار الوقود فى مطلع الشهر الجاري، جرى زيادة الكميات لعدم إحداث فجوة فى المعروض.

ورفعت مصر، فى مطلع الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة فى أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%

وقلصت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية فى موازنة السنة المالية الجديدة 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم فى الموازنة المعدلة السابقة والبالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).

وأضاف عرفات أن هيئة البترول المصرية، رفعت كميات الوقود المطروحة فى السوق لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات السفر، مع تقلص طاقات السكك الحديدية، فى استيعاب حركة السفر الضخمة.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية، فى مصر حاجز 2.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، يجرى استيرادها فى صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

كما تعانى مصر من نقص فى كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعى إلى 4.8 مليار قدم مكعب، مقابل 6 مليارات قدم مكعب فى نهاية 2012.