أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تُطالب بإصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا، بسبب تجاوز رئيس وزرائها على مصر ورئيسها - كما أشارت الدعوى.
واختصم "صبرى"، فى صحيفة الدعوى، وزير الخارجية، حيث قال إن هناك محاولات يائسة تبذلها الإدارة المصرية للمحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، ولكن دون جدوى ومع استمرار سكوت الدولة المصرية عن تطاولات وتجاوزات رئيس وزراء تركيا أردوغان حول مصر تزداد وقاحته وتطاوله على قيادة الدولة المصرية.