ما إن دخل مبارك فترته الرئاسية الخامسة، بدا نفوذ جمال مبارك ولجنة السياسات وأحمد عز يزداد، كان دور وزارة الداخلية واللواء حبيب العادلى يرتفع، كما أن مبارك كان همه الأول هو أمنه الشخصى وما يسمى بأمن الدولة، وبالرغم من انسحاب مبارك من القرار السياسى بعد انتخابات الفترة الخامسة، فإنه ظل يتابع الملفات الأمنية بنفسه، ولهذا اتسعت سلطات العادلى لتتجاوز أحيانا رئيس الوزراء والوزراء، فقد كان جهاز مباحث أمن الدولة يلعب دورا فى التفاوض مع المحتجين فى المظاهرات الفئوية، ومع تراخى حكومة نظيف وعجز الوزراء، كان دور وزارة الداخلية يتسع، لم تكن الاحتجاجات موجهة للأمن لكن الأمن هو الذى كان يتصدى لها، ويتفاوض مع المحتجين أو يفرقهم، ويحمل آثام الحزب الوطنى وقياداته، وأمين تنظيمه وأمانة سياساته وحكومته.
من هنا ولدت الدولة الأمنية وتوسعت، ومع كل فشل للحكومة والإدارة المحلية كان دور وزارة الداخلية يتوسع فى مراقبة الأسواق ومتابعة إنتاج الخبز، وتنظيم عمل السيارات وأجرة ميكروباصات نقل الركاب مع أنها وظيفة المحليات والأحياء والمحافظين.. انتقلت قضية الخبز من قضية اجتماعية إلى قضية أمنية، عام 2008، وظلت 5 شهور بلا حل، وزير الداخلية حبيب العادلى أعلن التصدى لظاهرة الاتجار فى الدقيق المدعم والمهربين، ودعم جهود قطاعات الشرطة فى إنتاج الخبز. فى ظل كل هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كان جمال مبارك ولجنة السياسات يصران على أن نسبة النمو مرتفعة.
وحسب كل الشهادات للمحيطين بمبارك، أنه كان معزولاً عن الواقع، وكان يتأثر باتجاهات من حوله، ولهذا كانت المنافسة بين كثيرين للقرب منه، وكما ذكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو لجنة السياسات ورئيس مجلس إدارة الأهرام، فى حديث للأهرام، أنه من 2007 وما بعدها بدأ يشعر بأن مبارك «قابل للإقناع، وكانت هناك أطراف لها كلمة، فى المجال السياسى والإعلامى كان «صفوت الشريف»، وفى المجال الأمنى كان هناك عمر سليمان، والجيش وبأكثر مما يبدو، المشير طنطاوى، فى الأمور الاقتصادية كان هناك جمال ممثلاً لمجموعة كبيرة من الناس، منهم أحمد عز، وهناك أحمد نظيف ورشيد.. مبارك أصبح بحكم المرض وبحكم السن أكثر بطئاً وأقل استيعاباً لما يحدث، ونتيجة ضعف مؤسسة الرئاسة، كانت هناك دوائر مختلفة لصنع القرار، مثلاً فى الدائرة السياسية فتحى سرور وصفوت الشريف، وكان هناك تضاربً بين الدائرة السياسية ودائرة عمر سليمان ودائرة المشير ودائرة الأسرة، علاء وجمال والسيدة سوزان ومعهم حبيب العادلى وأنس الفقى.
كان حبيب العادلى قد قطع أكثر من عشر سنوات، وكان أكثر وزير داخلية يستمر فى عهد مبارك، كان متوسط عمر وزير الداخلية بين عامين وثلاثة أعوام، رحل حسن أبوباشا بسبب خلاف مع الرئيس ورئيس الوزراء فؤاد محيى الدين على الانتخابات البرلمانية، ورحل أحمد رشدى فى أحداث الأمن المركزى، وزكى بدر بسبب لسانه وتسجيلات حملت شتائمه للحكومة والمعارضة، وذهب اللواء عبدالحليم موسى بسبب الحوار مع الجماعات المسلحة، ورحل الألفى بسبب التقصير الأمنى، وجاء حبيب العادلى مع توقعات بأنه لن يستمر.
فى 17 نوفمبر 1997 وقعت المذبحة التى ارتكبتها الجماعة الإسلامية المصرية ضد سياح أوربيين أمام معبدالدير البحرى فى البر الغربى من مدينة الأقصر السياحية، مما أدى إلى مقتل 58 سائحاً، انتقل مبارك لمكان الحادث، واكتشف التسيب الأمنى، وقرر إقالة وزير الداخلية حسن الألفى، وكان حبيب العادلى رئيساً لجهاز مباحث أمن الدولة، وقال إنه قدم لوزير الداخلية تقريراً يتوقع أحداثاً فى الأقصر من الجماعة الإسلامية، وقالت تقارير: إن العادلى كان يتحدث عن تقرير روتينى يخلى به المسؤولون مسؤوليتهم، بينما قال مقربون من مبارك: إن العادلى قدم لمبارك ما يثبت، ولهذا رسا على اختياره وزيرا للداخلية.
.jpg)
العادلى الوزارة وسط مخاوف ووصاية من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، ومن وزير مجلس الوزراء طلعت حماد، والمشير طنطاوى وزير الدفاع، وكانت هذه الوصاية بتعليمات من مبارك بعد صدمة حادث الدير البحرى الإرهابى والتقصير الأمنى، ويروى بلال الدوى فى كتابه العادلى والمشير، أن صعود العادلى كوزير للداخلية جاء بمحض الصدفة، ولم يقتنع به مبارك، وظل يرفض تعيينه وزيراً، وكاد يرشح أحد ضباط الجيش وزيرا للداخلية بعد الألفى، ورشح اللواء سعد أبوريدة لكن زكريا عزمى رئيس الديوان أقنع مبارك بأن وجود عسكرى من الجيش على رأس وزارة الداخلية يمكن أن يجعل هيمنة المشير طنطاوى على الجيش والشرطة، وأن مبارك أصدر تعليماته بالقبول بالعادلى وزيرا للداخلية، ولكن وضعه تحت الوصاية من ثلاثة وهم: (الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتها، والمستشار طلعت حماد وزير شؤون مجلس الوزراء، والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع).
ويقول الدوى: إن طلعت حماد سيطر على الداخلية عامين حتى تمكن رجال مباحث أمن الدولة من التنصت على تليفونات حماد، وكشفوا عن وجود مستندات مهمة تتعلق بنجلى الرئيس (علاء وجمال) وأن العادلى أمر مكتب حماد وحصل على المستندات وأعطاها لسوزان ثابت، وأنها وعدته بأنه مستمر ما دامت العائلة مستمرة، ويقول الدوى: إن هذا كان أحد أسباب إقالة الجنزورى، لكن الدكتور الجنزورى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى مذكراته، لكن ما جرى أن العادلى كان بالفعل قد حصل على ثقة مبارك وجمال ووالدته، من خلال تقارير لمعلومات كان يقدمها لمبارك ومنها تقرير عن علاقات عاطف عبيد مع مكتب دراسات الجدوى وثيق الصلة بأموال المنح الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عبيد قد أقنع مبارك بأنه تخارج من المكتب، وأن العادلى كان يجيد استخدام المعلومات والتقارير فى السيطرة على بعض الوزراء، والتقرب من مبارك وحيازة ثقته.
.jpg)
لكن الحقيقة أن حبيب العادلى كان محظوظاً لأنه تولى الوزارة فى وقت مرتبك، ووسط مخاوف من الإرهاب، لكن كان الرأى العام وكثير من المصريين انقلبوا على الجماعات الإرهابية بعد ضرب السياحة وتهديد الأمن، كما جاءت مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف، والمراجعات الفقهية وبدأ العنف ينحسر، كما كانت المخابرات هى الأخرى تلعب دوراً فى تقديم معلومات عن التنظيمات فى الخارج، وبداية الألفية نجح فى التوصل إلى عائلة مبارك خاصة سوزان ثابت وجمال، لكن الواضح أن العادلى كان أحد المراهنين على جمال، كما أنه كان قد تصور أن قوات الأمن اعتادت التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات التى بدأتها حركة «كفاية»، وكان يثق فى قدرات الداخلية، ولم يلتفت إلى أن الداخلية وجهاز الأمن يتورطان فى مواجهة تداعيات السياسات ويدفعان ثمنها، ويواجهان رفضا وكراهية المواطنين. كان هناك تصور بأن قوات الأمن المركزى تبلغ مليون مجند وضابط، بينما كانت أعدادها أقل من هذا، فلم تتجاوز 400 ألف على أكثر التقديرات، وكان العادلى عندما يثار أمامه الأمر يقول: دعهم يتصورون ويبالغون.
كان مصير حبيب العادلى قد ولد من داخل صراعات الوزير الألفى ورجاله وصراعات رئيس الوزراء مع الوزير، وتصور الألفى أن حبيب العادلى لن يكون بخطورة أحمد العادلى، وعينه مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 فبراير 1995.
ولد حبيب إبراهيم العادلى فى القاهرة فى 1 مارس 1938 لأب معلم، وعاش فى الدقى تخرج فى كلية الشرطة، دفعة يناير 1962 وتخلف فى بعض المواد فتأخر تخرجه 6 أشهر إلى دور يناير، تلقى عددا من الدورات التدريبية فى البحث الجنائى والجريمة وأمن الدولة فى 1966 والتحق بالعمل فى الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم المباحث العامة، وهى الاسم القديم لمباحث أمن الدولة، التحق العادلى بالقسم العربى، المختص بمتابعة نشاط السياسيين واللاجئين والطلبة العرب فى مصر، وأيضاً نشاط المصريين فى الدول العربية، واستمر بهذا القسم 17 عاماً، وتعرف على شخصيات عربية، سفراء وأمراء وشيوخ، ثم سافر إلى الكويت دبلوماسياً فى السفارة المصرية هناك لمدة 3 سنوات، وعاد فى النصف الثانى من الثمانينيات إلى موقعه بجهاز أمن الدولة، حتى أصبح رئيساً للقسم العربى.
.jpg)
كان جهاز مباحث أمن الدولة قد قطع رحلة حتى أصبح بكل هذا التداخل والأهمية فى نظام مبارك، مع تولى اللواء حسن أبوباشا وزارة الداخلية ليكتشف أن جهاز أمن الدولة كان مع الرئيس السادات بتعليمات سياسية، ركزت الداخلية وأجهزة الأمن على مواجهة الشيوعيين والناصريين، وتصادم السادات مع المعارضة، وانتهى شهر العسل بين السادات والإخوان، ونسيت الجماعة جميله لهم بإتاحة حرية الحركة والعمل، وصعدت معارضتها لسياساته الخارجية، وحول الإخوان نشأت تنظيمات أكثر تعصبا وتطرفا فى الجامعات، تكفر الدولة والمجتمع وتدعو لإقامة الخلافة. وظهرت تنظيمات التكفير والهجرة التى اغتالت الشيخ الذهبى وزير الأوقاف، وتركزت مواجهة الأمن مع اليساريين، حتى كان الاغتيال الذى كشف عن غياب المعلومات عن التنظيمات الجهادية الإسلامية وعلى رأسها تنظيم الجهاد. انطلقت أجهزة أمن الدولة بقيادة حسن أبوباشا فى البحث عن المعلومات الناقصة حول التنظيمات.
وحسبما كتب فى مذكراته، فقد بدأ فى إعادة بناء الجهاز، ليستكمل تفاصيل التنظيمات الإسلامية المسلحة والمتطرفة، وبناء نظام معلوماتى، وانطلقت أيدى الجهاز فى كل الاتجاهات، للبحث عن معلومات حول كل من له نشاط دينى أو سياسى أو إعلامى، وكانت هناك ملفات للسياسيين المعروفين مثل رؤساء الأحزاب، أو الكتاب والسياسيين. واكتشف الجهاز نقص المعلومات عن التنظيمات، واستمرت التحقيقات مع المعتقلين، بعضها بالرضا والبعض تحت التعذيب، انتزع ضباط الجهاز اعترافات من المقبوض عليهم والمعتقلين، لتبدأ أول أعمالها لرسم خريطة لتركيبة تنظيم الجهاد والتنظيمات الأخرى. وأصبح جهاز أمن الدولة مرجعية للمؤسسات والوزارات ولكل من يريد العمل أو طلاب الجامعة، فضلا على فرض التحريات الأمنية كشرط للتعيين فى الوظائف كلها، وليس تلك التى تتعلق بجهات أمنية أو سيادية أو دبلوماسية، وبدأت تتكون لدى الجهاز كميات هائلة من الأسرار والمعلومات، عن المواطنين فى أنحاء مصر، كما تمت مضاعفة أعداد ضباط أمن الدولة وإرسالهم فى بعثات للولايات المتحدة ودول أوروبا للتدريب على جمع المعلومات وترتيبها وتوظيفها لتبدأ أكبر عملية لبناء جهاز معلومات أمنى فى البلاد مع حكم حسنى مبارك.
مع الوقت بدأت الأجهزة تتعرف على علاقات للجماعات فى مصر بجماعات الخارج، خاصة أن عددا من أعضاء الجماعات الدينية سافروا نهاية السبعينيات بمعرفة النظام للجهاد فى أفغانستان، وهذه الجماعات التى تم إرسالها بمعرفة أجهزة المخابرات فى مصر وأمريكا وباكستان والسعودية، عادت خلال حكم مبارك، ولم تنفصل عمليات الداخل عما يدور فى العالم من صراعات وعلاقات أجهزة استخبارات وشركات سلاح، لم تكن جماعات الإسلام السياسى بعيدة عنها.
فكرة إنشاء جهاز أمن الدولة ترجع إلى عام 1913 وإنشئ «قسم المخصوص»، لتتبع أعضاء الحركة الوطنية من الطلاب والعمال والأزهريين، واستعان الإنجليز فى إنشائه ببعض ضباط البوليس المصرى، وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسى، الأولى فى القاهرة والأخرى بالإسكندرية، بالإضافة إلى (قسم المخصوص)، برئاسة قائد البوليس الملكى، وكان يتلقى أوامره مباشرة من الملك. فى فترة الرئيس جمال عبدالناصر كان نشاط جهاز المباحث العامة متابعة الأنشطة الشيوعية أو الإخوان المسلمين وتنظيمه الخاص، وشهدت هذه الفترة تدخل جهات أخرى مثل الأمن الحربى والمخابرات بنوعيها الحربية والعامة، وفى الستينيات تفجرت قضايا انحراف المخابرات وتمت محاكمة صلاح نصر، وعدد من كبار قادة الجهاز، وركزت القوات المسلحة فى مهمتها الكبرى بعد أن تولى الفريق محمد فوزى وزارة الدفاع وحرب الاستنزاف، وتم فصل جهاز المباحث العامة والأمن السياسى الداخلى عن القوات المسلحة.
.jpg)
وعندما تولى السادات وبدأت المواجهة مع من أسماهم مراكز القوى، وثورة التصحيح كان منهم اللواء شعراوى جمعة وزير الداخلية.. وتحت سلطته ملفات الأمن السياسى كلها عبر جهاز المباحث العامة التابع له بعد إبعاد الجيش عنها، وكان شعراوى جمعة رئيسا لفرع الخدمة السرية فى المخابرات العامة. أحرق السادات شرائط التسجيلات أمام كاميرات التليفزيون، وتم استبعاد رجال شعراوى جمعة ومحاكمته وإعادة بناء مباحث أمن الدولة على أسس مواجهة خصوم السادات من الشيوعيين والناصريين، واتضح هذا الدور مع تولى اللواء ممدوح سالم محافظ الإسكندرية ليكون أول رجل شرطة يتولى وزارة الداخلية.
وانفردت مباحث أمن الدولة بالأمن السياسى الداخلى، سواء السياسى أو مكافحة المخدرات أو الجريمة المنظمة، و تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز المباحث العامة وأمن الدولة، اللواء عبدالعظيم فهمى، وممدوح سالم وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء، وسيد فهمى، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدى، وحتى آخر وزراء داخلية مبارك حبيب العادلى.
وكان ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، وكان منهم من يعمل بشكل احترافى، ومنهم كما باقى المؤسسات من يستغل نفوذه وسطوته فى أنشطة تتجاوز عمله إلى أنشطة اقتصادية وتجارية أو استغلال نفوذهم فى مواجهة مواطنيهم.
جهاز مباحث أمن الدولة مهمته حماية الأمن، ومحاربة الإرهاب، وله مثيل فى كل دول العالم، وفى مصر دارت حول الجهاز الكثير من الأساطير، بعضها عن روايات من كانوا ضيوفاً على الجهاز من المتهمين أو أعضاء الجماعات الدينية أو السياسية ممن كانوا يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات، كما أن الجهاز لعب دوراً فى السياسة بما يتجاوز حماية الدولة إلى حماية نظام مبارك والحزب الوطنى وبدا فى بعض الأحيان منفصلاً عن وزارة الداخلية وأقرب إلى يد الرئيس فى عالم الأحزاب والسياسة، ولعب دوراً فى مواجهة الإرهاب، لكنه دفع ثمن السياسة وتحالفاتها.
.jpg)
إن جهاز مباحث أمن الدولة عادة طرفا فى صراعات السلطة والسياسة والوزارة والصراع داخل وزارة الداخلية نفسها، لأن رئيس الجهاز كان المنافس التقليدى للوزير على قلب الرئيس، خاصة مع تصاعد الإرهاب. فى صيف 1993، كان اللواء مصطفى عبدالقادر رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة، وحبيب العادلى الرجل الرابع أو الخامس فى الجهاز واللواء حسن الألفى وزيرا للداخلية خرج حبيب العادلى مساعدا للوزير مديرا لمنطقة القناة وسيناء، وتوقع أن يخرج منها إلى المعاش، لكن قلق الألفى من اللواء مصطفى عبدالقادر دفعه لإبعاده وترقيته مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادى، وأتى اللواء أحمد العادلى لرئاسة جهاز مباحث أمن الدولة، الألفى استعان بثلاثة من زملائه فى الأموال العامة رؤوف المناوى، وعلاء عباس، وفاروق المقرحى من كبار ضباط الأموال العامة فى الثمانينيات مع توظيف الأموال والشركات والقروض معهم كانت ملفات ووثائق ومستندات، للواء رؤوف المناوى الذى اخترع تعبير الإعلام الأمنى على إدارة العلاقات العامة بالداخلية، وبدأ يستعد لوزارة الإعلام.
.jpg)
وقعت مصادمات مكتومة بين الوزير حسن الألفى واللواء أحمد العادلى، مدير مباحث أمن الدولة، كان الوزير يشك فى أن أحمد العادلى يراقب الوزير ورجاله المقربين، خاصة مع بدء حملات فى جريدة الشعب ضد الوزير وأبنائه، كان العادلى يحوز ثقة الرئيس، الذى يؤمن بكفاءته بعد أن حذره من الاغتيال فى أديس أبابا، وحقق نجاحات فى مواجهة شبكات الإرهاب، وتم إبلاغ مبارك بأن العادلى يسجل لأبنائه، وأصدر الوزير حسن الألفى قراراً بإنهاء خدمة أحمد العادلى وتعيين حبيب العادلى خلفاً له.
مع مطلع التسعينيات تولى اللواء مصطفى عبدالقادر رئاسة جهاز مباحث أمن الدولة فى ظل مواجهات مع الجماعات الإسلامية المسلحة، التى شنت أجنحتها العسكرية هجمات ضد الشرطة والمسؤولين، واغتالت رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب، وحاولت اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقى، ووزير الإعلام صفوت الشريف وحاولت اغتيال وزراء الداخلية حسن أبوباشا والنبوى إسماعيل وزكى بدر وحسن الألفى، واغتالت الدكتور فرج فوده فى عام 1992 إضافة إلى اثنين من لواءات الشرطة هما: محمد الشيمى وعبدالحميد غبارة، فضلاً على ضباط ومخبرين وجنود، وسيطرت بعض الجماعات على الوضع فى أسيوط وفى صنبو بالفيوم عام 1992 تم قتل 14 قبطياً، وظهرت تنظيمات «العائدون من أفغانستان» والناجون من النار وغيرها، كل هذه المواجهات رفعت من أهمية جهاز مباحث أمن الدولة، الذى كان عليه عبء تقديم معلومات حول هذه التنظيمات فى الداخل والخارج.
وتزامن وجود عبدالقادر على رأس جهاز أمن الدولة، مع ارتفاع دعاوى الحوار مع الجماعات فى عهد اللواء عبدالحليم موسى وزير الداخلية الأسبق الذى تلقف أول مبادرة طرحتها لجنة من كبار العلماء لوقف العنف عام 1993.. وتم تكليف اللواء مصطفى عبدالقادر، مدير جهاز مباحث أمن الدولة، ليكون حلقة الاتصال بين اللجنة والداخلية، وتشكلت اللجنة من: الشيخ محمد متولى الشعراوى والدكتور أحمد شلبى والدكتور محمد عمارة وعدد من الكتاب والشيوخ، وكان منتصر الزيات المحامى حلقة الاتصال بين الجماعة الإسلامية واللواء عبدالحليم موسى، حتى تعثرت، وانتهت بإقالة عبدالحليم موسى، وتعيين اللواء حسن الألفى وزيرا للداخلية فى إبريل عام 1993.
كان الألفى يعلم أن اللواء مصطفى عبدالقادر، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة القوى، مرشح لكرسى الوزارة، وسعى لإبعاده، وقرر ترقيته إلى مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادى، وأتى باللواء أحمد العادلى أحد رجال جهاز أمن الدولة، وكان يتصور أن أحمد العادلى سيكون أخف منافسة من عبدالقادر، كان أحمد العادلى من ضباط أمن الدولة المشهود لهم بالكفاءة، تخرج فى كلية الشرطة عام 1962 وهى نفس دفعة حبيب العادلى بدأ خدمته فى أسيوط، ونجح فى كشف قضية جنائية خطيرة، فنقل بقرار جمهورى إلى المباحث العامة، فى النشاط العمالى بالقاهرة ثم نقل إلى النشاط الدينى، وتخصص فى ملف الإخوان، وعمل فى مكاتب الجهاز فى ليبيا وتونس وبريطانيا.
.jpg)
بعد توليه رئاسة جهاز مباحث أمن الدولة حقق أحمد العادلى نجاحات رفعت من ثقة حسنى مبارك فيه، وكان ممن أصروا على سفر السيارة المصفحة مع مبارك لإثيوبيا، وأبلغه بأن لديه معلومات من السودان تفيد بتدريب جماعات إسلامية على عملية كبيرة فى أديس أبابا، ودعمت تقارير المخابرات واللواء عمر سليمان تقارير أحمد العادلى، الذى تمكن من تحديد هوية مجموعة الاغتيال، كما كشف أثناء رئاسته لجهاز مباحث أمن الدولة عملية محاولة اغتيال مبارك بتلغيم ممر هبوط وإقلاع الطائرات فى مطار سيدى برانى، ويوم تنفيذ العملية ذهب أحمد العادلى لمقابلة مبارك فى الساعة 7 صباحا وعرض عليه الأمر، فأمر بتشكيل لجنة من رئيس الأركان وقائد سلاح الطيران ومديرى المخابرات العامة والحربية، وعند حفر الممر وجدوا عبوة ناسفة. وكشف العادلى محاولة اغتيال مبارك على كوبرى 6 أكتوبر بسيارة مفخخة حيث اعترف المكلف بالعملية قبل تنفيذها.
كما حذر أحمد العادلى مبارك من محاولة لاغتياله بصاروخ أثناء زيارة له إلى إيطاليا. ونجحت مباحث أمن الدولة، فى رسم خريطة معلومات لجماعات العنف، وأرسل مجموعة من الضباط فى قطاع مباحث أمن الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل «قوات مكافحة الإرهاب» وفى عام 1994 نجح الجهاز فى توجيه ضربتين للجماعات الإرهابية باصطياد أهم قيادتين عسكريتين لتنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية، وهما عادل عوض صيام زعيم الجناح العسكرى للجهاد ومسؤول الاتصال الخارجى والداخلى، وطلعت ياسين همام زعيم الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية ومسؤول الاتصال بين الداخل والخارج ومجموعة من أهم أعوانهما مما أضعف هذه الجماعات.
وارتفعت أسهم أحمد العادلى عند مبارك وأصبحت الاتصالات بينهما مباشرة، وارتفعت التوقعات بتوليه وزارة الداخلية، مما أثار قلق رجال حسن الألفى، خاصة أن أحمد العادلى توصل أثناء متابعته ورصده لتحركات الوزير ومعاونيه صفقات وممتلكات، وتحركات خاصة داخل أروقة وزارة الداخلية، وفى بداية عام 1996 علم الألفى ورجاله من مسؤول بغرفة التنصت بجهاز أمن الدولة أن جميع تليفوناتهم تحت المراقبة، وأن العادلى يعرف عنهم كل شىء بما فيها الأسرار والأملاك والصفقات.
.jpg)
ولم يكن رئيس الوزراء كمال الجنزورى على وفاق مع وزير الداخلية، وكان ينتقد أداء الوزارة، خاصة بعد الاعتداء على السياح أمام فندق أوروبا واكتشاف غياب الحراسة، وفكر الجنزورى فى ترشيح وزير داخلية وطرح اسم أحمد العادلى على مبارك، يقول الشهود على هذا إن الألفى أبلغ مبارك بأن رئيس مباحث أمن الدولة أحمد العادلى سجل شريطاً لعلاء مبارك مع فنانة صاعدة، وتزامن ذلك مع رئيس المخابرات العامة عمر سليمان عدم تنسيق رئيس جهاز أمن الدولة مع المخابرات، وقيامه بضبط سفينة سلاح كانت المخابرات تراقبها، وأن الضبط أضاع المصدر الذى كانت السفينة تتجه إليه. تخلص الألفى من العادلى، وتردد أن الإطاحة بأحمد العادلى لأن سفينة السلاح التى ضبطها كانت متجهة عبر وسيط مصرى يقال إنه حسين سالم إلى جنوب السودان.
قبل إقصاء أحمد العادلى تم تلميع أحد مساعدى الوزير وهو اللواء حبيب العادلى الذى عمل لفترة طويلة فى جهاز أمن الدولة، وخرج منه مساعداً للوزير لمنطقة القناة، وتم تقديمه مديراً لأمن القاهرة، وبعد إقصاء أحمد العادلى كان كرسى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى انتظار حبيب العادلى.
.jpg)
حبيب العادلى تولى وزارة الداخلية فى وقت حساس خدمته الظروف بأحداث 11 سبتمبر، وحرب أمريكا على أفغانستان، وبدأ تعاون دولى فى ضبط وتسليم المتهمين، كما أن المراجعات الفكرية لقادة الجماعات الإسلامية فى السجون تمت بإشراف اللواء الراحل أحمد رأفت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقت تولى أحمد العادلى رئاسة الجهاز، لكن نتائجها ظهرت فى عهد حبيب العادلى، كان اللواء رأفت هو الذى قاد عملية المراجعات الفكرية، وأدخل الكتب إلى السجون، والشخصيات والمؤسسات الدينية التى طلبها المعتقلون أصحاب الفكر.
عندما أصدر 8 من أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية مراجعة فقهية للكثير من المفاهيم التى انتهجتها الجماعة فى التسعينيات، وتسببت فى إراقة حمامات من الدماء بدأت مع اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب فى أكتوبر 1990 واختتمت بمذبحة الأقصر فى نوفمبر 1997، ونتج عنها أكثر من ألفى قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين، وخسائر اقتصادية فادحة نتيجة تدهور السياحة.
فى 5 يوليو 1997، ألقى أحد المتهمين أثناء نظر القضية «235 عسكرية» بياناً مذيلاً بتوقيع قادة الجماعة الإسلامية يدعو لإيقاف العنف وحقن الدماء، وشكل البيان مفاجأة خارج وداخل الجماعة بين الرفض والقبول والشك، ولكن وقوع مذبحة الأقصر أثارت غضب وسخط الجميع، ودفعت الرافضين داخل الجماعة خاصة قيادات الخارج إلى مراجعة مواقفهم وإعلان تأييدهم للمبادرة فى 28 مارس 1999، حتى صدرت المراجعات التى بلورها قادة الجماعة الإسلامية، بمراجعاتهم الفكرية فى 4 كتيبات حملت عناوين: «مبادرة إنهاء العنف رؤية ونظرة واقعية»، و«حرمة الغلو فى الدين وتكفير المسلمين»، و«تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء»، و«النصح والتبيين فى تصحيح مفاهيم المحتسبين». وعناوين الكتب تكشف عن التغير الذى طرأ على فكر قادة الجماعة مقارنة بكتاب «ميثاق العمل الإسلامى» الذى وضعه كل من: عاصم عبدالماجد وعصام دربالة وناجح إبراهيم عام 1979، وكان ميثاقا للعنف والتكفير.
كتب المراجعات شارك فى صياغتها وكتابتها: كرم زهدى، وناجح إبراهيم، وعصام دربالة، وعاصم عبدالماجد، وأسامة حافظ، وفؤاد الدواليبى، وعلى الشريف، وحمدى عبدالرحمن، والأخير حمل المراجعات لدى خروجه من السجن لنشرها على المجتمع.
وأهم ما جاء فيها التراجع عن الغلو فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والاعتراف بالأخطاء والتجاوزات ومراجعة لقضية الاختلاف والاجتهاد، وألقت الضوء على مبادرة وقف العنف، وشددوا على موقف الشريعة من عدم جواز قتل النساء والأطفال والشيوخ وحسمت المراجعات، وشددت على عدم جواز قتل المستأمنين والسياح أو التعرض لهم أو لأموالهم أو لأعراضهم.
أعقب صدور مراجعات قادة الجماعة الإسلامية ردود فعل متباينة، رحب حبيب العادلى وزير الداخلية بالمراجعات واعتبرها إنجازا غير مسبوق فى تاريخ التعامل لتغيير الفكر من الأخطاء، كما أيدت جماعة الإخوان المبادرة والمراجعات، واعتبرها مصطفى مشهور مرشد الجماعة، إعادة تصحيح الأخطاء حتى تخرج من كبوتها وتحافظ على شبابها من وحشة السجون والمعتقلات، وطالب نائبه مأمون الهضيبى الدولة باتخاذ خطوة مقابلة، واعتبر أن وقف الاعتقالات هو السبيل لوقف العنف نهائيا، وأن الكرة الآن فى ملعب الدولة. فيما انقسم الإسلاميون بين مؤيد ومعارض، بينما رأت أطراف أخرى أن المراجعات مجرد تكتيك. كانت المراجعات نتاج جهد وعمل اللواء أحمد رأفت نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذى توفى فجأة فى مكتبه بأزمة قلبية.
.jpg)
نجح العادلى فى مواجهة التنظيمات المسلحة، من خلال التعاون مع جهاز المخابرات بقيادة عمر سليمان، مما أدى إلى تقلصهم بدرجة كبيرة من الصعيد، بينما توسع نفوذ جهاز الشرطة عموما وجهاز مباحث أمن الدولة على وجه الخصوص، وحصل العادلى بالفعل على ثقة مبارك وجمال، حتى اللحظات الأخيرة، كما كانت الداخلية قد لعبت دورا للمرة الأولى فى مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دخول أفران وزارة الداخلية فى إنتاج الخبز وتوزيعه، عندما تصاعدت أزمة الخبز فى ظل وزارة أحمد نظيف.
ومع حصول العادلى على ثقة مبارك، أصبح قادرا على الظهور كوزير داخلية قوى فى مواجهة وزير الدفاع المشير طنطاوى، وكان وجود دوائر مختلفة ومتعارضة أحيانا حول مبارك، ترضى شعوره بالاطمئنان لعدم وجود إمكانية لتحالف أمنى يمكن أن يطيح به، وكان العادلى حريصا على علاقة قوية مع زكريا عزمى، لأنه يعرف أنه باب مبارك، كما أنه كان يسعى لعلاقات جيدة مع صفوت الشريف وكمال الشاذلى، بينما كان يتنصت على رئيس الوزراء كمال الجنزورى ويسجل انتقاداته لمبارك، وهو ما زاد من الغضب على رئيس الوزراء.
العادلى لم يكن شغوفا بالإدلاء بالأحاديث الصحفية والتليفزيونية مثلما كان وزراء الداخلية قبله، خاصة حسن الألفى، ولم يكن يجيد الكلام فى الإعلام، وقد أعجب مبارك به وكونه ليس كثير الكلام، أمر أعجب مبارك الذى لم يكن يحب المسؤول الإعلامى، ولم يكن يظهر إعلاميا سوى فى عيد الشرطة، ومن الأقوال التى سجلت له عندما قال: نعم نحن نسجل المكالمات واللى خايف ما يتكلمش. كان العادلى يحب أن يظهر بصورة الوزير القوى المسيطر، وعلى مدى سنوات وجوده كوزير للداخلية فشلت كل المحاولات لإخضاع ممارسات العادلى إلى المساءلة فى مجلس الشعب، رغم كثرة الاستجوابات التى قدمت ضده، لدرجة أنه أصبح معروفا أن هناك فيتو على استجواب العادلى فى البرلمان.
كانت هناك اتهامات بالتعذيب كوسيلة معتمدة لجهاز أمن الدولة، وأن التعذيب انتقل إلى الأقسام العادية، حيث شهدت سنوات العادلى عدة أحداث جرى فيها اتهام ضباط بتعذيب مواطنين، ومع ضغط الصحافة جرت عملية قبض ومحاكمة لضباط من الإسكندرية والقاهرة أدينوا بتعذيب مواطنى، الحركات الإسلامية وانتقل التعذيب ليشمل المواطنين العاديين فى أقسام البوليس وزنازين السجون.
.jpg)
كان حبيب العادلى هو أكثر وزراء الداخلية بقاء فى موقعه، لكن السنوات الأخيرة كانت قد شهدت عودة للعمليات الإرهابية، من هجمات 23 يوليو 2005. فى شرم الشيخ وقتل فى التفجيرات 88 معظمهم مصريون، وجرح أكثر من 200 ونتج عنها إلغاء الآلاف من السياح لحجوزاتهم، اعتقلت أجهزة الأمن عددا من المصريين بينهم بعض بدو سيناء.
ووقعت 3 تفجيرات متتالية فى منطقة (السوق القديم) وبجوار فندق الموفنبيك وبهو فندق (غزالة)، بمنطقة خليج نعمة. أعلنت الداخلية أن من قاموا بالتفجيرات هم مسلحون من البدو من ذات المجموعة التى قامت بتفجيرات طابا فى أكتوبر 2004 التى قتلت 34 شخصاً، وفى إبريل 2005 شهدت القاهرة تفجيرين الأول 7 إبريل فى خان الخليلى والثانى 30 إبريل فى ميدان عبدالمنعم رياض حيث قتل فيهما 3 سياح أجانب وأصيب 18 بينهم 10 مصريين، وكانت التفجيرات غامضة وغير محددة الاتجاه.
أعادت تفجيرات شرم الشيخ ذكرى مذبحة الأقصر فى 17 نوفمبر 1997 التى قتل فيها 58 سائحاً أجنبياً و4 مصريين، وأقيل بسببها حسن الألفى، لكن التفجيرات لم تطح بالعادلى. بقى فى منصبه وبدا واضحاً أن حسنى مبارك ارتاح لأدائه بدرجة كبيرة وخصوصاً بعد نجاحه فى اختراق الأحزاب السياسية من الداخل من خلال جهاز أمن الدولة. وقالت بعض التقارير: إن العادلى كان يسجل لكل الوزراء ويقدم تقارير بتحركاتهم لمبارك، وحتى المشير طنطاوى لم يكن يسلم من التسجيلات، وأن هذا كان أحد أسباب الخلاف بين المشير والعادلى، كما ذكر بعض الوزراء أن العادلى كان يتعمد التأخير فى دخول اجتماعات الحكومة بعد المشير بدقائق.
ثم جاءت أحداث تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية وظل العادلى صامتاً إلى أن خرج فى الاحتفال الخاص بعيد الشرطة الذى جرى فى 23 يناير بدلاً من 25 يناير تجنباً من حدوثه فى نفس يوم مظاهرات الشباب التى تحولت إلى ثورة وقال – فى حضور مبارك – إن من ارتكبوا هذا التفجير هم متطرفون من حزب التحرير الإسلامى الفلسطينى، والآن يواجه العادلى بلاغات بأنه هو الذى يقف وراء تفجيرات القديسين بمعرفة مبارك من أجل تشديد القبضة الأمنية على البلاد وشغل الرأى العام بهذه القضية ونسيان تزوير انتخابات مجلس الشعب.
"أحلام السلطة وكوابيس التنحى".. الحلقة 36 ..مبارك والعادلى.. الأمن والسياسة ..مبارك تردد فى تعيين العادلى بعد حادث الأقصر وفكر فى تعيين وزير من الجيش لولا تحذير زكريا عزمى
.jpg)
.jpg)
"أحلام السلطة وكوابيس التنحى".. الحلقة 35 ..مبارك وتحالف جمال وزكريا عزمى وأحمد عز.. أحمد نظيف يقدم سجل إنجازاته فى خمس سنوات ويتحدث عن نسبة النمو ويتجاهل الفقراء.. زكريا عزمى يلعب دوراً مزدوجاً
"أحلام السلطة وكوابيس التنحى".. الحلقة 34.. مبارك يترشح وجمال يحكم..ترشح مبارك وفاز لكن جمال هو الذى كسب المزيد من السلطة داخل الحزب والحكومة وسيطر على حكومة نظيف
"أحلام السلطة وكوابيس التنحى".. حلقة 33.. مبارك سافر لإجراء جراحة خطرة بألمانيا وقال: اعتبرونى إجازة ورفض تعيين نائب.. أعلن تعديل الدستور من مدرسة المساعى المشكورة وعاد للمنوفية بعد غياب نصف قرن
مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" ..الحلقة 32.. مبارك وجورج بوش والفرص الضائعة..نجا مبارك من حرب الخليج الأولى والثانية وأصر على التلاعب بمطالب الأمريكان بين التغيير والهروب
للاطلاع على المزيد من حلقات مبارك "أحلام السلطة وكوابيس التنحى" أضغط هنا
