فى مؤشر جيد للاقتصاد.. الأجانب يشترون أذون خزانة مصرية بـ280 مليون جنيه.. ومصادر: قرارات خفض الدعم ورفع أسعار الفائدة دعّمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن الأجانب اشتروا أذون خزانة مصرية الأسبوع الماضى بـ40 مليون دولار، ما يعادل نحو 284 مليون جنيه، خلال أحد العطاءات التى طرحت عقب قرار رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية يعد مؤشرًا جيدًا على عودة ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بخفض الدعم المخصص للوقود، ورفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس قبل الماضى.

و"أذون الخزانة"، هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".

كانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، قالت لـ"اليوم السابع" قبل أيام، إن قرار رفع البنك المركزى المصرى لمعدلات الفائدة يوم الخميس قبل الماضى بنسبة 1%، يستهدف امتصاص الأثر التضخمى المتوقع وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء مؤخرًا.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى بصفته المسئول عن السياسة النقدية للبلاد، يعمل على استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسى لعمله، وأحد أدواته فى ذلك هو أسعار الفائدة.. ويعنى "التضخم" مستويات أسعار السلع والخدمات داخل البلاد.

وأضافت المصادر، أن رفع أسعار الفائدة لا يؤثر على الاستثمار، لافتة إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن الفرص الاستثمارية والاستقرار الأمنى والاقتصادى ومنظومة ضريبية واضحة ومشجعة للاستثمار، والتى تعمل الحكومة الآن على تنفيذه، فضلًا عن التشريعات القانونية التى تحافظ وجذب الاستثمار، لافتة إلى أن هناك سلسلة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار سوف تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وعندما ترتفع أسعار الفائدة تكون محل شكوى من المقترضين، نظرًا لأنهم يطلبون الاقتراض بسعر فائدة متدن، وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض أسعار الفائدة تكون محل شكوى من المودعين الذين يطلبون فائدة أعلى على ودائعهم بالبنوك لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة.

ولفتت المصادر، فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، إلى أن مكون "سعر الفائدة" نسبته ضعيفة من إجمالى التكلفة الخاصة بإنتاج السلع، نظرًا لأن المستثمر يضخ استثمارات برأسمال مملوك له فى المقام الأول، ويلجأ إلى البنوك لاحقًا لاستكمال هذه الاستثمارات، وبالتالى تعد القروض ومعدل الفائدة عليها عنصرًا مكملًا للمستثمر.

وأكدت المصادر أن تحسين مناخ الاستثمار هو الأهم خلال الفترة القادمة، بضرورة خلق فرص استثمارية واضحة فى كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكدة أن "التضخم طارد للاستثمار" فى ظل أن المستثمر لا يلجأ لأسواق ترتفع فيها مستويات التضخم والأسعار باستمرار.

وأوضحت المصادر أن رفع أسعار الفائدة يصب فى مصلحة المواطن المصرى والقطاع العائلى، والذى يمثل الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفى المصرى، مشيرة إلى أن القطاع العائلى يعمل جزء كبير منه على تدبير احتياجاته المعيشية من معدل العائد على المنتجات المصرفية المختلفة التى تقدمها البنوك العاملة فى مصر، لافتة إلى أن القطاع العائلى أكثر القطاعات تضررًا من ارتفاع أسعار التضخم، وهو ما يعمل البنك المركزى المصرى على استهدافه واستقرار أسعار السلع والمنتجات المختلفة، لأنه لا يصح أن تكون أسعار الفائدة بالبنوك أقل من معدلات التضخم بالبلاد.

وتابعت المصادر، أن المقارنات بين أسعار الفائدة فى مصر والدول المتقدمة "غير جائزة" نظرًا لأن أسعار الفائدة فى الدول المتقدمة تكون بمتوسط 1%، ومعدلات التضخم أقل من 1%، وهو غير متحقق فى مصر، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة عن 10%، ولأن الفائدة مرتبطة أساسا بمعدل التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس قبل الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.


موضوعات متعلقة..

فى مؤشر جيد.. الأجانب يشترون أذون خزانة مصرية بـ280 مليون جنيه