وأمر المستشار إيهاب أبو عيطة بتشكيل فريق من المفتشين الإداريين بمحكمة دمنهور لحصر القضايا التى تم فقدها خلال الحريق وكذلك القضايا التى احترقت والتوصل لأطراف تلك القضايا وندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، بالإضافة إلى طلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وملابساتها.
وكان قد اندلع صباح اليوم حريق هائل بمنى محكمة دمنهور الابتدائية بمنطقة شبرا بدمنهور وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث بقيادة العميد جمال يس مدير الحماية المدينة فى محاولة للسيطرة على الحريق.
وانتقل على الفور لمكان الحادث اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والمقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور والنقيب مصطفى أبو الريش والنقيب محمد عطا الله معاونى مباحث دمنهور، وتبين من الفحص نشوب الحريق بمبنى محكمة دمنهور الابتدائية بغرفة مخصصة أرشيف لقضايا الجنح والمعارضات الاستئنافية بالطابق الثانى علوى وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات" نتج عن ذلك احتراق بعض أجزاء من ملفات العشرات من القضايا، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً وتحديد سبب الحريق وتحرر المحضر 5064/2014 إدارى القسم وجار العرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
من جانبه أكد العميد جمال يس مدير الحماية المدينة بالبحيرة فى تصريحات خاصة أنه تم السيطرة على حريق مبنى محكمة دمنهور دون وقوع إصابات.
ومن جانبه صرح مصدر قضائى بأن النيران التهمت عددا من القضايا داخل غرفة حفظ القضايا (الأرشيف) بالدور الثانى بمبنى محكمة دمنهور، مضيفاً أن التحريات الأولية تشير إلى أن الحريق يرجح أن يكون عن عمد من أجل حرق تلك القضايا وما بها من أحراز، مؤكداً أن هناك فرقا من الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية تعمل الآن على كشف ملابسات الحادث والوصول لمرتكب تلك الواقعة.
سيارات الإطفاء أمام محكمة دمنهور
الأهالى أمام مبنى المحكمة لعملية المساعدة
النيابة تعاين ملفات القضايا والمكاتب
أعمال حصر ملفات المحكمة المحترقة
سيارات الإطفاء أمام محكمة دمنهور
الأهالى يشاركون فى عمليات الإطفاء
الأهالى أمام مبنى المحكمة لعملية المساعدة
النيابة تعاين ملفات القضايا والمكاتب
أعمال حصر ملفات المحكمة المحترقة
ملفات القضايا المحترقة داخل المحكمة
