"القومى للطفولة": قانون الطفل نص على تجريم التبرع أو بيع أجسادهم

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن قانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 وكذلك دستور 2014 نص على تجريم تعريض الطفل أقل من 18 عاما إلى أى جراحة يقصد بها استئصال جزء من جسده بهدف التبرع أو البيع وكذلك الحصول على الدم منه فى أى صورة، ولذلك فإنه لا يعتد بتوقيع الطفل على أى مستند رسمى يفيد بقبوله الخضوع لأى جراحة.

وأضافت عزة العشماوى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن قضية الاتجار بالدم وتجارة الأعضاء تعد من أحد أهم القضايا المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن باعتبارها مسارا للجدل بين ما هو شرعى وما هو مخالف للشرع وبين ما هو قانونى وما هو مخالف للقانون.

وأشارت إلى أن المجلس تناول قضية الاتجار بالدم وتجارة الأعضاء من منظور آخر ألا وهو استغلال الأطفال باعتبارهم مصدرا مربحا فى هذه التجارة، على الرغم من كون هذا بخالف مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.



أخبار متعلقة..

"القومى للطفولة" يرصد 26 حالة عنف ضد الأطفال من 10 إلى 20 يوليو الجارى