إحالة 66 من عناصر الأمن التركى للمحكمة فى قضيتى التجسس والتصنت

أحالت النيابة العامة فى اسطنبول 66 من منسوبى الأمن التركى إلى المحكمة، مع طلب إصدار أمر باعتقالهم، فى إطار التحقيقات الجارية بقضيتى "التجسس" و"التنصت غير المشروع"، المتعلقتين بأنشطة "الكيان الموازي"، فيما قررت إخلاء سبيل 26 آخرين.

ومن بين المحالين إلى المحكمة، على خلفية التحقيقات فى قضية "التنصت غير المشروع"، ويبلغ عددهم 17 شخصًا، الرئيس السابق لفرع الاستخبارات فى مديرية الأمن باسطنبول، "على فؤاد يلماظ أر".

وبعد إتمام التحقيق مع المشتبه بهم فى قضية "التجسس"، البالغ عددهم 75 شخصًا، أحالت النيابة 49 منهم، بينهم المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب فى إسطنبول "يورت أتايون"، إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، فى حين أخلت سبيل 17 مشتبهًا آخر.

وكانت النيابة العامة قررت فى وقت سابق مساء أمس إخلاء سبيل 9 أشخاص أوقفوا على خلفية القضية ذاتها، ليصبح عدد من أخلى سبيلهم 26.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء أمرا بالقبض على 115 شخصا، منهم 39 مشتبهاً يعملون فى شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، فى إطار التحقيق بقضية "التنصت غير المشروع"، و76 مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة"التجسس" خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام والتوحيد" المفترض، الذى اتخذه الكيان الموازى، ذريعة للقيام بالتجسس.