حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 8 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى ضد رئيس الوزراء لامتناعه عن إصدار قرار بمنع وقف إعلانات التبرعات المسيئة للمريض، أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة فى المحافل الدولية- حسب دعواه.
وقال صبرى، فى صحيفة الدعوى، إن "إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصرى كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتى يتفنن أغلبها فى إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر، وبلاشك فإن بعض هذه الإعلانات يأتى بشكل لائق وحقيقى ومحترم ويراعى كافة النواحى النفسية والإنسانية للمريض مثل إعلانات مستشفى سرطان الأطفال، والتى تراعى القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذى يأتى بثماره لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون إهدار لكرامته على شاشات الفضائيات".
وتابع "بخلاف ذلك فإن كل الإعلانات التى تسعى لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم أو للمريض وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات وبالشكل الذى تظهر به شىء مخجل، ويروج لمصر فى الخارج بشكل سيئ".
واستكمل صبرى فى دعواه "أن الجميع يعرف أنه ليس كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعى، والسؤال الذى يطرح نفسه ما أسباب قيام هذه المؤسسات بإنفاق مبالغ طائلة على الإعلانات بهذا الشكل وقد يمكنها استخدام هذه من أن توجهها إلى حملة إعلانية ضخمة.. الأموال فى أعمال الخير كما تروج لنفسها بدلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة