وشكر عاشور خلال كلمته جموع المحامين على دورهم البناء فى حماية الوطن والمواطنين وإظهار الحق للمظلومين، مؤكدا أن نقابة المحامين ستعمل دائما على الحفاظ على حقوق المحامين.
وأعلن عاشور تضامنه الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين والأشقاء العرب جميعا، مؤكداً أن إسرائيل هى كيان صهيونى عدوانى غاشم وكيان عنصرى إرهابى "فاشى" فيه كل عيوب وانحرافات المجتمع الدولى وهم يقدمون دليلا على أنهم يريدون احتلال المنطقة بأكملها، مؤكداً أنهم يقتلون أبناءنا ويقتلون أطفالنا ويستحيون نساءنا فى كل يوم.
وأضاف عاشور أن كل يوم يكون هناك دليل على عدم جواز التعامل مع الشعب والحكومة الإسرائيلية بأى شكل من الأشكال وأى نوع من المعاهدات الدولية تعد لاغية بيننا وبينهم، واتفاقيات السلام ليست لها فائدة مع إسرائيل.
وأكد عاشور أن العرب والمسلمين تخلفوا عن نصرة مقدساتهم، قائلاً ''إننا تقاعسنا عربا ومسلمين عن الدفاع عن مقدساتنا وعن غزة وفى كل يوم يتم الاعتداء على جزء من منطقتنا للعربية ويتم الاعتداء على كنيسة وتدنس المقدسات، ولا يتحرك العالم الإسلامى بعلاقاته ومؤسساته إلا على استيحاء".
وتابع عاشور ''أن العدو كل يوم يقدم دليلاً على وحشيته''، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكن أن تكون لها كيان حقيقى وصراعنا لن يكون إلا صراع بقاء أو وجود، وعلى كل الدارسين أن يدركوا إما نحن وإما هم، ولن نرضى بوجودهم بفلسطين وبمنطقتنا العربية بأى شكل من الأشكال.
وأضاف عاشور "إننا نتفق مع الشعب الفلسطينى ومع الأمة كلها لأن فلسطين ليست شعارا ونحن لن ننحاز لإسرائيل بأى شكل من الأشكال"، مؤكدا أن فلسطين لن تكون فتحاوية ولن تكون حمساوية إنما ستكون فلسطينية، منوها "إننا يجب أن نتحد مع الحكومة الفلسطينية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع إبادة جماعية غير مسبوقة"، قائلا "إننا سننسق مع اتحاد المحامين العرب لجمع كل ما لدينا من إمكانيات وسبل لمنع بقاء السفارة الإسرائيلية".
وقال عاشور ''إننا لا نريد أى علاقات دولية أو إنسانية أو أى علاقات مع العدو"، قائلا ''على الولايات المتحدة أن تدرك أننا لن نستسلم لمخططها ولن نستسلم، ويجب أن تتحد الأمة الإسلامية كلها، لأن الشهيد الذى تم حرقه يقدم الصورة البشعة للعدو الصهيونى كيف يحرقون النساء والآدميين وسيدفع هؤلاء الثمن غاليا''.
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بضرورة طرد السفير الإسرائيلى من مصر، احتجاجا على الاعتداءات التى وقعت على قطاع غزة من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الكيان الصهيونى استغل الوضع الراهن فى الدول العربية، وقام بتنفيذ اعتدائه الوحشى.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن إنشاء أمانة فنية قانونية، لمعاونة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بواسطة ممثلى النقابة، موضحا أن تشكيل الأمانة الفنية على ذات النسق الوارد بالقرار الجمهورى وذات الاختصاصات القانونية الواردة به من لجان فرعية واستحداث لجنة جديدة، خاصة بقانونى المحاماة والإدارات القانونية، وكذا التشريعات القضائية المرتبطة بالمحاماة وحق الدفاع، وتلك الأمانة الفنية للنقابة تشكل من المحامين الراغبين فى القيام بدور فعال فى تلك المهمة القومية حسب تعبيره.
وعن اختصاصات الأمانة الفنية قال عاشور: "تتولى الأمانة الفنية للنقابة الإشراف على كافة مشاريع القوانين والأبحاث القانونية الصادرة عن النقابة، مع طرح الأمر للاشتراك والمساهمة فى الأمانة الفنية لنقابة المحامين عن طريق ملء الاستمارة المعدة لذلك على الموقع الإلكترونى".
وأشار عاشور إلى أن طبيعة لجنة الإصلاح التشريعى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها ومسايرتها لحاجة المجتمع على أن تكون لها أمانة فنية لمعاونتها، وتشكل من إداريين وفنيين وتشكل اللجنة العامة لجاناً فرعية فى مجال التشريعات المختلفة.
وقال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن لجنة الإصلاح التشريعى دورها مؤقت وينتهى مع بداية البرلمان، وأردف: "من الصعب أن نقول إن هناك قانونا له أولوية، ونترك قانونا آخر، فهناك قوانين يجب أن تلغى وأخرى تحتاج لتعديل، وقوانين يجب أن تنشأ، والأفضل البحث عن القوانين التى لا لزوم لها لإلغائها، والقوانين التى تحتاج لتعديل حتى تتوافق مع أحكام الدستور، أما القوانين التى تتعارض مع الدستور تعارضا كليا تدخل فى باب الإزالة".
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابات المهنية لن تخوض الانتخابات البرلمانية باسمها، وإنما يحق للأعضاء أو النقابيين كأشخاص خوض الانتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح.
وأضاف نقيب المحامين، أن عددا من النقابات المهنية أبدت تحفظها على مسألة خوض الانتخابات البرلمانية، مؤكدين ضرورة فصل العمل النقابى عن العمل السياسى.
وأضاف عاشور، "مصر فيها الكثير من التشريعات التى تتعارض مع الدستور، والتى لابد من استبعادها، وتشريعات أخرى تحتاج إلى تعديلات، بما يتلاءم مع الدستور الجديد، ومع ضرورة المرحلة التى تعيشها البلاد، وتشريعات ثالثة لابد من صدورها لتحقيق التوازن ومساندة الدستور الجديد".
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أن النقابات المهنية حريصة على تقديم خبرات سياسية ومهنية للبرلمان المقبل، والذى يأتى فى ظل الخلافات السياسية التى تجتاح الأحزاب حاليا، حسب تعبيره.
وأكد نقيب المحامين على ضرورة مشاركة المحامين فى الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، مشددا على أن المشاركة تأتى من أجل تحسين الاختيار وتحسين بناء برلمان يبنى مستقبلا أفضل لمصر تشريعيا واجتماعيا وأمنيا.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابات المهنية حريصة على تقديم خبرات سياسية ومهنية للبرلمان القادم، والذى يأتى فى ظل الخلافات السياسية التى تجتاح الأحزاب حاليا، حسب تعبيره.
وأضاف عاشور أن عددا من النقابات المهنية أبدت تحفظها على مسألة خوض الانتخابات البرلمانية، قائلين بضرورة فصل العمل النقابى عن العمل السياسى
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مصر تحتاج لثلاثة أنواع من التشريعات، والتى لابد من العمل عليها، وتقديم رؤية جديدة، نظرًا لكونها مطلوبة جدًا فى المرحلة المقبلة.
وأضاف "عاشور"بأن مصر فيها الكثير من التشريعات التى تتعارض مع الدستور، والتى لابد من استبعادها، وتشريعات أخرى تحتاج إلى تعديلات، بما يتلائم مع الدستور الجديد، ومع ضرورة المرحلة التى تعيشها البلاد، وتشريعات ثالثة لابد من صدورها لتحقيق التوازن ومساندة الدستور الجديد.
وشدد نقيب المحامين،على ضرورة دعم معهد المحاماة قائلا "إننا نريد أن ندعم معهد المحاماة، ولم يتعين أحد فى نقابة المحاميين إلا أن يجتاز هذا المعهد، ولابد أن يكون مؤهل بشكل عملى وعلمى ليكون محاميا، ولابد أن يكون هناك دور مهم للمعهد كأى مؤسسة علمية تمنح الماجستير والدكتوراه بالتوافق مع المجلس الأعلى للجامعات مضيفا أنه على معهد المحاماة أن يكون له دور حقيقى فى دعم العلم والعلوم، وتلقى الثقافة التى نسعى إليها، ولابد أن نعلم جيدا أنه على المحامى أن يظل يتعلم حتى آخر لحظة فى حياته.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)