23 منظمة حقوقية توصى بلجنة تقصى حقائق مستقلة حول الجرائم فى قطاع غزة

ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول الأربعاء، بيانًا شفهيًا أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبًا المجلس بإحالة الجرائم المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التى عقدها مجلس الأمم المتحدة بمقره فى جنيف لمناقشة تطورات الأوضاع فى غزة، وتصاعد أعمال العنف والعدوان الدائر فى الأراضى المحتلة.

وأدان مركز القاهرة فى بيانه الهجوم الجوى والبرى الإسرائيلى على المدنيين فى غزة، والذى أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 600 فلسطينى، وإصابة أكثر من 3000 آخرين، هذا بالإضافة لما تشير إليه التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بشأن تجاوز عدد النازحين الفلسطينيين المائة ألف، كما أدان استهداف الأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى خطورة الآثار النفسية والعاطفية لهذه الحرب على الأطفال الباقين على قيد الحياة.

كما أكد المركز على أن إسرائيل قد أخلّت بجميع التزاماتها الدولية، بموجب القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جينيف الأربعة، والتى تلزمها كقوة محتلة باستهداف المواقع العسكرية فقط وضمان سلامة المدنيين، وذلك بعدما أكدت تقارير ميدانية قصف إسرائيل لمنازل المدنيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات، فضلًا عن قدر غير متناسب من الضحايا المدنيين نتيجة الغزو البرى على غزة، وخاصة فى حى الشجاعية، يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب.

على الجانب الآخر حذر المركز من بعض الطرق التى انتهجتها بعض جماعات المقاومة المسلحة واستهدفت المدنيين، لاسيما فى ضوء الهجمات الصاروخية على بعض المدن الإسرائيلية والمنشآت المدنية.

وفى سياق متصل، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب فى إسرائيل، رسالة مفتوحة لمجلس الأمم المتحدة طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى انتهاكات القانون الدولى المرتكبة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الرسالة أن إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يحذر الآن من أن هناك 900.000 شخص فى خطر فقدان إمداداتهم من المياه. وكذا تضررت أربعة مستشفيات ومراكز طبية فى غزة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وهناك مركز إعادة تأهيل للمعاقين دُمر تمامًا خلال تواجد نساء معوقات بداخله مما أدى إلى مقتل اثنتين. هذا بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة، بما فيها مستشفيات ومدارس ومساجد وأندية رياضية ومقاهى.

وأشارت الرسالة التى وقعت عليها أكثر من 23 منظمة دولية وإقليمية إلى أن الأعمال العدائية الحالية تأتى فى سياق حصار تضربه إسرائيل منذ سبع سنوات على قطاع غزة، مؤكدةً أن اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل لا يمكن أن تخطئه العين، وهذا ينطبق كذلك على الخسائر التى لحقت بالمدنيين جرّاء الأعمال العدائية، حيث لحق بهم ما لا يطاق من أضرار بدنية ونفسية، إضافة إلى الضرر اللاحق بالبنية التحتية الخاصة بالسكان المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت المنظمات مجلس الأمم المتحدة بالإدانة الفورية والواضحة للاستهداف العشوائى للمناطق المدنية ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين من كل الأطراف، وإلزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولى الإنسانى، بما فى ذلك مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.

كما طالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصى الحقائق تتمتع بولاية قوامها التحقيق فى انتهاكات القانون الدولى المرتكبة فى سياق عملية الجرف الصامد وتحديدها، وكذلك وضع توصيات قابلة للتطبيق يتعين على جميع الأطراف التقيد بها، من أجل تحميل الجناة المسئولية وضمان الإنصاف.