وزيرة التطوير الحضرى لـ"اليوم السابع": اعتذرت عن تولى حقيبة وزارة البيئة ولم أُستبعد.. وخبرتى 30 عامًا بالعشوائيات والمخلفات.. وتؤكد: سكان العشوائيات استثمروا أكثر مما أنفقته الحكومة على الإسكان

الدكتورة ليلى إسكندر الوزيرة التى ظلت تعمل فى الظل طوال 30 عامًا فى حى الزبالين بالمقطم والعمل مع المجتمعات المهمشة والفقيرة والعمالة غير المنظمة لتطوير قدراتهم البشرية والارتقاء بهم لإيمانها بالتنمية المستدامة والتنمية البشرية، تولت الوزارة فى حكومتين متعاقبين حكومة الدكتور الجنزورى وبعدها حكومة الدكتور محلب حيث كانت وزيرة للبيئة وتم التجديد لها وفى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسى بالانتخابات وتوليه رئيسا على مصر ليتولى المهندس ابراهيم محلب رئاسة الوزراء مرة أخرى ويختارها لتولى وزارة الدولة للتطوير الحضرى تلك الوزارة التى استحدثت.

"اليوم السابع" يفتح مع الوزيرة حقيقة ما قيل من شائعات حاصرتها بعد توليها الوزارة الجديدة منها استبعادها بسبب ملف الفحم وسر اختيارها للوزارة ورؤيتها للعمل مرة اخرى فى العشوائيات والفرق بين حكومة تسيير الأعمال فى المرحلة الانتقالية وبين الحكومة الدائمة ووصمة وزارة الدولة التى تكبل يدا الوزير ووضعه فى خانة الاستشارية وليست التنفيذية والخطة القومية للوزارة وكيفية تفعيلها وتحويلها لخطة على الواقع والمعوقات التى تقابلها والهدف من هذه الوزارة وعلاقته بالتوقيت الحالى.

فى البداية كنت يوما وزيرة للدولة لشئون البيئة واليوم أصبحتى وزيرة للدولة أيضا فى التطوير الحضرى هل مسمى الوزارة سيكبل يدك كجزء من الحكومة أن تصبحى تنفيذية وليس استشارية؟

إلصاق كلمة وزارة الدولة لمسمى وزارة التطوير الحضرى للعشوائيات لن يكون معوقا فى العمل التنفيذى، ولن نصبح مجرد وزارة استشارية كما كانت وزارة البيئة فكانت الكلمة من أحد المعوقات التى قابلتنى خلال فترة توليه الوزارة، لكن الوضع مختلف هنا لأننا تنفيذيون مع وزارات أخرى ونقوم بشراكة مع القطاع الأهلى والقطاع الخاص وبنعمل بدون أى معوقات حتى الآن، ولم نلمس أن تكون كلمة وزارة الدولة تعنى استشارية فقط لأنه لم يقابلنا أى معوق لهذه الكلمة، ونعمل مع المجتمع المدنى فى المخلفات الصلبة ونعمل مع رجال الأعمال والمستثمرين فى مخلفات الهدم والبناء ونتعاون مع محافظة الجيزة فى تطبيق مبادرة الفصل من المنبع مع كل الأطراف فى العشوائيات المجلس القومى للمرأة والسكان والطفولة والتربية والتعليم والشباب والصحة نحن نضع الخطة ونملك سلطة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية ونرسل لهم التمويل للتنفيذ.

لماذا لم تكمل ليلى إسكندر فى وزارة البيئة وتم توليها وزارة التطوير الحضرى وما حقيقة القول بأنه تم استبعادك من البيئة بسبب موقفك تجاه قرار استخدام الفحم وفى رأيك ما السبب الرئيسى لتوليك وزارة التطوير الحضرى؟

أنا اعتذرت عن وزارة البيئة ولم أنتظر حتى أعرف إن كنت سأكمل فى الوزارة أم لا فبمجرد إعلان الحكومة استقالتها، قدمت استقالتى واعتذرت عن تولى الوزارة مرة أخرى بدون معرفتى إن كنت مرشحة أم لا ولم يتم استبعادى كما يفتى الناس، ويمكن كانوا ناويين على ترشيحى للوزارة مرة أخرى الله أعلم ولكن اعتذارى قفل الباب مرة أخرى، واختيارى لوزارة التطوير الحضرى جاء لخبرتى فى هذا المجال، أنا لدى خبرة عملية 30 عاما فى العشوائيات ونفس الخبرة المخلفات الصلبة والمشكلتين كانوا على قائمة أولويات الحكومة والبحث عن حلول لهما، فهما يجتمعان سويا فى اختصاصات وزارة، وهناك كثيرون لا يعرفون هذا التاريخ ويهاجمونى ويقولوا جايبنها ليه دى مالهاش فى العشوائيات.

ما التكليف الرئيسى لك من قبل الرئيس السيسى حين تم اختيارك لتولى هذه الوزارة؟

تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت مباشرة وواضحة وأكدت ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى وحماية وتمكين المواطن البسيط فى العشوائيات، ورعاية قاطنى العشوائيات خاصة الشباب والمرأة وتفعيل مشاركتهم فى عملية التطوير من منطلق أنهم طرف أساسى فى منظومة العمل للمرحلة المقبلة.

ملف العشوائيات كان أحد الملفات الرئيسية التى تشكل صداعا فى رأس الحكومات المتعاقبة فى مصر ليس لأنهم فقط محرومون من الخدمات أو قلة الوعى والثقافة ولكن لأنهم دائما ما يتم وصمهم أنها أماكن للمجرمين والعناصر الخارجة على القانون فكيف ترونهم؟

لا أبدا العشوائيات لم تعد صداعا فى رأس الحكومات، فلم تعد بهذا الشكل فالحكومة انتبهت لذلك منذ فترة وقضت على كل البؤر الإرهابية الموجودة بها وأصبحت العشوائيات الآن تضم خليطا من السكان وبها خريجو جامعات وأطباء ومهندسون وبها ناس أميون فكانت فى فترة كما تقولين بؤرا للإرهابيين والحكومة أدركت ذلك وبدأت منذ سنوات فى الاهتمام بهذه المناطق وأدخلت إليها بعض المرافق والخدمات، ليست كل المناطق العشوائية بها بؤر إرهابية، وإنما لا توجد بها نقط شرطة والجانب الأمنى بها مازال غائبا لكن يمكن تطويره، وسكان العشوائيات يستاءون كثيرا حين نتحدث عنهم باعتبارهم بؤرا إجرامية فداخل العشوائيات توجد فعلا البؤر الإرهابية لكن كل السكان بالعشوائيات يرفضون هذه البؤر الإجرامية ولا يعرفون كيفية التخلص منها، ويريدون التطوير للتخلص منها.

هل سكان العشوائيات يشكلون ثقلا فى سوق العمل غير المنظم؟

سكان العشوائيات مكافحون ويشكلون قوة فى سوق العمل غير المنظم، ولديهم نقط منورة لا يأخذ أحد باله منها وهذه النقط المنيرة، هى قيامهم باستثمار مليارات الجنيهات فى المبانى بأموالهم الخاصة ولم يلجأوا إلى البنوك أو الدولة أو الحصول على قروض واستثمروا لو تم حسابها هتلاقيها أكبر مما استثمرته الحكومة فى السكن الاجتماعى بمراحل، إضافة إلى وجود كم من المهن كانت على وشك الاندثار وهم أحيوها مرة أخرى فهناك كم من عمال صيانة السيارات والميكانيكية وإصلاح الأدوات وتم اكتشاف فى كل منطقة عشوائية بمصر هناك من يعمل فى إعادة تدوير الكارتون والبلاستك من إسكندرية لأسوان، وتصنيع الأكشاك ومشاريع صغيرة فى البيوت والتفصيل وصناعة الملابسة الجاهزة وورش صغيرة للحدادة وتصنيع مكن مهن ليس لها أول وآخر، لكن جميعها مهن غير منظمة وغير آمنة وليست تحت رعاية الدولة بالإضافة إلى أنها تدر لهم دخلا بسيطا جدا لكنهم لا يعرفون كيف يطورون هذه المهن، فيبذلون مجهودا كبيرا جدا والدخل يكون قليلا جدا وهذا أمر محزن وسنسعى لتطوير المهنة والمنتج ومكتفى بالدخل القليل، من خلال التنمية البشرية.

حين كنت وزيرة للبيئة قمتى باختيار منشأة ناصر للبدء فى تطبيق منظومة الفصل من المنبع واليوم منشأة ناصر تأتى على قائمة أولويات المناطق التى يتم تطويرها فكيف ترين هذه الصدفة وهل لهذا علاقة بانتماءك لهذه المنطقة؟

بالتأكيد لا لأن منشية ناصر من المناطق المحرومة وتحتاج يد التطوير أن تمتد إليها، ومنظومة الفصل من المنبع لم أكن أنا من اختار أماكن البدء فيها بتطبيق المنظمة وإنما كانت المحافظة هى من تحدد وكان الهدف من تطبيق المنظومة اختيار المناطق التى لا يوجد بها شركات نظافة وهذا الشرط ينطبق على المنطقة، وفى التطوير الحضرى والعشوائيات، فطبقا لتوجيهات مجلس الوزراء كان التأكيد على البدء بمناطق عشوائية رئيسية هى منشية ناصر وبورسعيد وماسبيرو، وكل منطقة من هذه المناطق خصوصية تختلف عن الأخرى، وتطويرها سيقضى على المشكلة ويوفر حياة كريمة، فمثلا منشية ناصر تعتبر أكبر منطقة عشوائية فى مصر وتضم مجتمع جامعى القمامة وتطويرها سيطور حل القمامة فى نفس الوقت، والكل فيها يعمل وليست من المناطق الفقيرة جدا وبها المرافق والمدارس والوحدات الصحية، والناس بها موافقين على التطوير وسيشاركون فيه، والمناطق العشوائية فى بورسعيد فى حال تطويرها سيتم منع العمل فى التهريب والعمل فى أشغال أخرى وماسبيروا تضم مجتمعا متوارثا أبا عن جد فى المكان وبيوتهم متهدمة والمكان به إمكانية استثمار ويوجد مجموعة من المستثمرين اشتروا فيها أراض، تمهيدا لإقامة مشروعات حيوية بها السكان مع المستثمرين سيعيدوا تطوير المكان وتعتبر من الملفات الشائكة التى تهتم بها وزارة التطوير الحضرى، بل والحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب حيث قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسته للتعامل مع الملف وخاصة أن أطرافه متشعبة سواء من الأهالى أو بعض الشركات الخاصة أو الحكومة وقد التقى المهندس إبراهيم محلب مع ممثلين عن الأهالى للوصول إلى اتفاق موحد يرضى جميع الأطراف وخاصة أنهم يرفضون فكرة نقلهم إلى أى مكان آخر.

كان من ضمن اختصاصات وزارة التطوير الحضرى هو إعداد خطة قومية لتطوير العشوائيات ما ملامح هذه الخطة؟

إن أهم ملامح هذه الخطة القومية ترتيب أولويات جديدة للتدخل فهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة سنبدأ بالمناطق المهددة للحياة وخاصة الموجودة على خطوط السكة الحديد والقريبة منها، ثم الأسواق العشوائية ثم حصر الأماكن غير المخططة لدمجها فى الخطة للتعامل معها والتى لم تكن موضوعة مسبقا فى الخطة وسيتم إدراكها والكل سيكون مدخلة التنمية البشرية مع التطوير العمرانى وسيتم عدم الالتزام بالشكل العمرانى القديم الذى كان ينفذه صندوق التطوير العشوائيات القديم سيتم تغيير الواجهة وسيتم إعطاؤه المظهر الجمالى للوجهات، إضافة إلى أنه لم يكن هناك فى الماضى مساحات خضراء وكانوا يكتفون بالعمائر فقط وسنكون حريصين على وجود مساحات خضراء شاسعة ومراكز ترفيه للسكان وحدائق عامة للمجتمع والأطفال.

وأضافت الوزيرة قائلة، إن كل المناطق ستكون أول خطوة فى التطوير هى التنمية البشرية بالرغم من أنها تأخذ وقتا أطول ومعقدة بعض الشىء لكنها تستمر بالتوازى مع العمران وهنبدأ بتشغيل الشباب فى أعمال سباكة ومحارة ودهانات وطلاء واجهات وتحسين حضانات وستات العشوائيات لديهن الرغبة بالعمل فى هذه الأعمال الخاصة بالسباكة والتبليط والدهانات وطلبن ذلك، وظائف للسيدات والشباب ونبحث مع وزارة الصحة إدخال مهن جديدة للعشوائيات مثل الزرائرات الصحيات مساعدات تمريض للعمل فى العشوائيات، سنبدأ بتطوير البشر بالتوازى مع تطوير المبانى.

من ضمن مهام اختصاصات وزارة التطوير الحضرى التى أعلنها مجلس الوزراء للوزارة التطوير الحضرى وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات، ما الخطوط الرئيسية لهذه الخطة وملامحها؟

أهم ملامح هذه الخطة القومية هو ترتيب أولويات جديدة للتدخل فهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة سنبدأ بالمناطق المهددة للحياة وخاصة الموجودة على خطوط السكة الحديد والقريبة منها، ثم الاسواق العشوائية ثم حصر الأماكن الغير مخططة لدمجها فى الخطة للتعامل معها والتى لم تكن موضوعة مسبقا فى الخطة وسيتم أدراكها والكل سيكون مدخلة التنمية البشرية مع التطوير العمرانى وسيتم عدم الالتزام بالشكل العمرانى القديم الذى كان ينفذه صندوق التطوير العشوائيات القديم سيتم تغير الواجهة وسيتم أعطائه المظهر الجمالى للوجهات ، أضافة إلى أنه لم يكن هناك فى الماضى مساحات خضراء وكانوا يكتفون بالعمائر فقط وسنكون حريصين على وجود مساحات خضراء شاسعة ومراكز ترفيه للسكان وحدائق عامة للمجتمع والأطفال.

هل التخطيط العمرانى خلال السنوات الماضية فى مصر كان السبب فى نمو العشوائيات وتواجدها على أطراف المدن؟

إن العمران فى مصر ينقسم إلى مناطق مخططة وعشوائية، والمناطق المخططة هى التى نشأت فى إطار قوانين البناء بصرف النظر عن مخالفات البناء التى تمت لاحقا، أما المناطق العشوائية فهى المناطق غير الرسمية التى نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن إما نتيجة للزيادة السكانية أو نزوح السكان إلى المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشة أفضل، ويحتوى صندوق تطوير العشوائيات قبل ضمه إلى وزارة التطوير الحضرى إلى قاعدة بيانات بالمناطق العشوائية فى مصر وهى موثقة بنظم المعلومات الجغرافية والصور الفوتوغرافية وبيانات عدد السكان والوحدات المقامة عليها، وقد تم تصنيف المناطق العشوائية إلى ثلاثة أنواع؛ الأول هو عشوائيات آمنة غير مخططة والثانى هو العشوائيات غير الآمنة، وأخيرا الأسواق العشوائية، لافتة النظر إلى أن المناطق غير المخططة والتى أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمرانى والبناء وتعانى من تدهور البيئة العمرانية وتمثل نسبتها حوالى 37.5% من الكتلة العمرانية بمدن الجمهورية، وتبلغ الكثافة السكانية بها حوالى 500 شخص/فدان وارتفاع المبانى بها 2 - 14 دورا وهى توفر الحد الأدنى من السكن الآمن ولكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل

الطبيعة الأيدلوجية لأماكن العشوائيات وعدم وجود مساحات للخصوصية فى المسكن أو الحياة الاجتماعية سيجعل مهمة التطوير صعبة، وحياذة 4 أو 5 أمتار كرصيد من الدنيا له كيف سيتم التعامل مع كل هذا فى نقل العشوائيات وتطويرها؟

إن الطبيعة المجتمعية لسكان العشوائيات قد تصبح معوقا فعلا ولذلك سيتم اللجوء للتنمية البشرية والسكل العمرانى للعشوائيات لابد وأن يتغير فلا يمكن أن نستمر فى بناء بنايات ملاصقة لبعضها ومساحات صغيرة، فهناك تطورات مختلفة للعمران، بالحرص على وجود مساحات واسعة للحركة، والبعد عن البنايات على مساحات صغيرة، فالمفهوم القديم كان قائما على مفهوم إخلاء الأرض الخاصة للمحافظة، لأنها ملك لها وعمل بناية من العمارات الضيقة لنقل سكان العشوائيات فيها، ثم تقوم المحافظة ببيع الأرضى استثمارى أو تجارى لاسترجاع قيمة تكلفة هذه العمارات وهذا المفهوم نعيد النظر فيه، وبحث هل هذا النموذج الذى نسعى له فى خطة التطوير فهو بعيد عن ما نود فعله، ولكنه كان مبنيا على فكرة استخدامات أراض وعمران ولم يكن مبنيا على تنمية بشرية للناس.

هل سيتم استخدام الإخلاء القصرى لسكان العشوائيات لتطويرها؟

لن يكون هناك إخلاء قصرى لسكان العشوائيات وصندوق تطوير العشوائيات لم يفعل هذا مطلقا، لكن الوزارة حتى الآن لم تكن الفاعل الوحيد فى موضوع إعادة تطوير للعشوائيات، فالمحافظات تعمل فى هذا الملف وسنسعى خلال الفترة المقبلة، لإرثاء قواعد للعمل فى التطوير للعشوائيات بالمحافظات تحت مظلة وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات وأن تبدأ أعمال التطوير فى العشوائيات بعد العودة للوزارة وطبقا للخطة القومية للتطوير المسئول عنها الوزارة، ونقل الناس من مكان لمكان كان ضمن مهام صندوق تطوير العشوائيات وكان يتم بشكل محترم وآدمى المرة الوحيدة التى تم نقل الناس فيها بعيدا كان فى الدويقة لأن لم يكن هناك وقت للبناء والحل بشكل أسرع، فكان هناك أماكن جاهزة.

صرحت مسبقا أنك ستبدأين فى تطوير منطقة الدويقة إلى أى حد وصلتى فى التنفيذ؟

نحن عقدنا اجتماعات مع أطراف مختلفة لإعادة النظر فى تطوير منطقة الدويقة، الناشطة والفاعلة والمتخصصة فى نشاطات متنوعة مع وزارة الصحة ومراكز تطوير مهنى جديدة لتشغيل الشباب وتم طرح كراسة شروط لتقدير التكلفة وكمية الدهانات لعمل طلاء للوجهات والجمعيات تجهز الشباب الذين سيعملون من سكان المنطقة فهو برنامج توظيفى وتدريب والحصول على الشهادة وخلال الشهرين المقبلين سيتم حصر المقاولين الذين سيعملون فى ذلك وعدد الشباب الذين سيتم الاستعانة بهم بعد انتهاء فترة التدريب والعمل وليس الغرض من البناء الوجاهة وإنما فتح برنامج توظيفى وتوفير فرص عمل لهم تحت إشراف هيئات متخصصة فى المقاولات مراكز تدريب وشركات مقاولات بشكل عملى لشباب المنطقة أو يؤسسوا شركات صغيرة كما فى منظومة الفصل من المنبع.

الارتقاء بالبيئة الحضرية وتحقيق حياة آمنة وصحية لسكان العشوائيات أحد اختصاصات الوزارة كيف ستتحول هذه العبارة الضخمة لبرنامج تنفيذى ومخطط زمنى لتنفيذه؟

سيتم هذا على مراحل تبدأ بتحديد الأماكن التى بها عشوائيات وتحديد احتياجات كل منطقة مع مراعاة خصوصيتها وعمل قياس للتكلفة البشرية والعمرانية وبعد ذلك سيتم تحديد الأطراف التى ستنفذ هذه المهام ثم يتم توزيعها عليهم ووضع خطة زمنية للبدء والانتهاء وبيتم متابعتها فى التنفيذ، فهناك أبحاث جاهزة بالفعل لتطوير المناطق العشوائية فى إطار تغيير الاتجاه وإعادة النظر فى مستوى الخدمات التى تقدم للمقيمين فى المناطق العشوائية، لافتة إلى أن إجمالى عدد المناطق غير المخططة 1220 إلى جانب غير الآمنة على مستوى الجمهورية 364 منطقة تقع جميعها على مساحة 4569 فدانا ويقطن فيها حوالى مليون نسمة تمثل 1% من الكثافة العمرانية فى مصر وتضم حوالى 217.956 وحدة سكنية، وتشمل 26 منطقة مهددة للحياة و258 منطقة سكن غير ملائم (عشش) و61 منطقة مهددة للصحة و19 منطقة حيازتها غير مستقرة، وتبلغ الكثافة السكانية بالمناطق غير الآمنة حوالى 200 شخص/فدان وارتفاع المبانى بها 1- 2 دور وهى لا توفر السكن الآمن وتتطلب تدخلا حاسما فوريا.

الوزارة ستكفل توفير الموارد المالية لتطبيق الخطة القومية لتطوير العشوائيات، ما هذه الموارد التى تم الاستقرار عليها وكم تقدر وما أوجه الإنفاق؟

أنه إضافة للميزانية الصغيرة الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات والتى تقدر بـ600 مليون جنيه سيقوم وزير المالية بتحديد الميزانية الخاصة بالمخلفات والتى كانت تسلم لوزارة البيئة، الوزارة نفسها ككيان مستقل لم يتم تحديد الميزانية الخاصة لها وسألتقى مسئول المالية يوم الخميس المقبل لتحديد المخصصات المالية للوزارة، وسيتم بحث مقترح خاص برقم معين ليكون مخصصا للوزارة ولكننا سنكتفى فى الفترة الحالية بالمبلغ المخصص لوزارة البيئة للمخلفات البلدية والهدم المنزلى وهنضيف عليه بعض الحاجات وهو 27 مليون جنيه، وسيتم بحث الخميس المقبل مع ممثل وزارة المالية مخصصات الوزارة وسبل ضم الميزانية المخصصة لوزارة البيئة فيما يخص المخلفات البلدية والهدم لضمها على ميزانية صندوق تطوير العشوائيات فالموازنة المتاحة حاليا لتحقيق المستهدف من خطة الوزارة هى 600 مليون جنيه إلى جانب ما يقدمه البنوك حيث يخصص 2% من أرباحها لدعم مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة 25% من عائد الضريبة العقارية لدعم صندوق تطوير العشوائيات الذى تم إنشاؤه عام 2008 وبالفعل أخذ الصندوق خطوات حثيثة حتى لاحت ثماره فى يونيو الماضى بإعلان الانتهاء من تطوير 58 منطقة عشوائية بأنحاء الجمهورية، ولكن تبقى الإحصاءات شبه ثابتة تتحرك ببطء بسبب التسارع فى تنامى المناطق العشوائية بالمحافظات.

منظومة الفصل من المنبع أخذت جزءا كبيرا جدا من اهتماماتك حين كنت وزيرة للبيئة وحققت نسبة نجاح قليلة ولم تكن النسبة المأمولة وتم ضمها للوزارة الجديدة فهل هناك سياسة جديدة ستدار بها المنظومة وما المعوقات التى قابلتك سابقا وكيف ستتفاديها الآن؟

نعم هناك نسبة نجاح بسيطة فى المنظومة وهذه النسبة لم تكن المأمولة لكنها نجاح فى حد ذاته لأنها قائمة على تغيير تراكم ثقافى وبيروقراطى فى العمل فى منظومة الجمع السكنى والقمامة فالهدف الرئيسى من المنظومة هو رفع الكفاءة ووضع سيستم معين ومنظم للعمل داخل المنظومة من خلال شركات شبابية صغيرة للشباب وهذا ما تم بالفعل، لكن هناك بيروقراطية تحاصر المنظومة وتعوقها فى صرف المستحقات للشركات، ووزارة البيئة رصدت لمحافظة الجيزة 27 مليون جنيه لمدة 6 شهور وتمت الموافقة عليه لأنه كان من موفورات قش الأرز ووزارة التخطيط وافقت أننا ننقل من بند لبند السنة المالية كانت على وشك الانتهاء وأحنا بنطلع الشيك التالث مالحقناش البيروقراطية ما طلعش الشيك الثالث الخاص بمستحقات إمبابة والآن المالية والصرف بنعمل ميزانية طلعت لكن لا يمكن أن نصرف إلا فى نصف أغسطس الوزارات القائمة شغالة ولأننا جداد معندناش، ونحن سنبحث مع وزارة المالية الوصول لحل أو طريقة يمكن من خلالها تحويل الشيك من المالية مباشرة إلى المحليات لأننا وزارة جديدة لم يكن لدينا ميزانية سابقة يمكن الصرف منها حتى يصل الشيك الجديد والتى من المفترض أن يتم صرفه فى أغسطس المقبل ولابد أن يقال فى وزارة التخطيط إن البنود التى كانت موجودة فى وزارة البيئة الخاصة بالمخلفات البلدية والهدم والبناء تنقل لوزارة التطوير الحضرى بالمبالغ المخصصة لها، ولأنه لم تكن الاختصاصات انتهت حتى أربعة أيام مضت ولا يمكن أن ننتظر الانتظار لأغسطس ما يبعتليش الفلوس خالص ويرسلها للمحافظة فورا لحل مشكلة الناس لأنه لا يمكن لمنظومة أن تستقر لو أن مؤدى الخدمة لا يتقابل أجر بالإضافة أنه لا ذنب للعاملين فى هذه الشركات فى توقف مستحقاتهم.

هل تتفقين معى أن هناك جزءا كبيرا من المنظومة الخاصة بالفصل من المنبع تدار بالفساد والمحسوبية والوساطة؟

هناك بعض الوساطة وتسكين الشركات فى مبادرة الفصل من المنبع فيها كثير من المحسوبية والوساطة، دا كان جزءا من المعوقات التى تقابل المنظومة بالإضافة لمعوق البيروقراطية ففى إمبابة تنتشر مسألة الوساطة والمحسوبية أكثر من الدقى والعجوزة، المتعهدين والزبالين والشركات وعلاقتهم بالأحياء حيث إنها ظهرت فى بداية تطبيق المنظومة وتم حلها بعد أول شهر لكن فى إمبابة مستمرة حتى الآن وهذا معناه وجود خلل سيتم حله.

يبقى التعويل على مؤسسات المجتمع المدنى أنهم يصبحون جزءا فاعلا فى مراقبة التشريعات وكل ما يخص تطوير العشوائيات فما الخطوط العريضة التى تم وضعها لتوظيف المجتمع المدنى بهذا الشكل خلال الفترة المقبلة؟

سيتم إنشاء وحدة استثمارات فى الهيكل الجديد للوازارة خاصة بالاستثمارات ورجال الأعمال ومصانع السماد وتخصيص الأرض والمرافق ومخلفات مواد الهدم البناء وكيفية الاستفادة بها فى رصف الطرق ووحدة للشركات والجمع السكنى وسيدخل المجتمع المدنى فى المنظومة الخاصة بالفصل من المنبع أما بالمشاركة فى التوعية أو تأدية الخدمة وهيكون هناك ترتيب مؤسسى.

من المعروف عنك أنك تنتهجين طريقة العمل التى يتبعها المجتمع المدنى فى تأديته للخدمة.. فكيف ترين الآن وأنت وزيرة كيفية تفعيل هذا الدور حتى تصبح مؤسسات المجتمع المدنى بالثقل الذى يجعل صانع القرار يستعين بها فى الخطط التنفيذية وتصبح شريكا فاعلا بشكل حقيقى وكيف يطبق هذا بشكل هيكلى ومؤسسى منظم؟

الخبرات المتناثرة فى المجتمع المدنى يتم جمعها وعرضها وتوثق لصانع القرار والمجتمع وهذا سيصبح جزءا مهما من دور وزارة التطوير الحضرى خلال الفترة المقبلة وسيتم وضع تصور متكامل حول تفعيل دور المؤسسات المجتمعية الأهلية والمدنية فى العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة.

الاجتماع مع أصحاب شركات الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية ما علاقته بمهام واختصاصات وزارة التطوير الحضرى؟

أنا لم أجتمع مع أصحاب الشركات لكن أحد المسئولين فى الصندوق هو من اجتمع بهم، لكن علاقته بمهام الوزارة أننا نريد نبدأ استخدام الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية فى العشوائيات ومش عايزينها تبقى فى نهاية التطور التقنى فلا نريدها أن تكون فى زيل الأماكن التى سيتم البدء فى استخدامها خلال الفترة المقبلة.

لكن كيف نبدأ هذه الخطوة ونحن لم نبدأ الخطوة الأهم فى تطوير الإنسان والمبانى ألا تتفقى معى أن هذه خطوة استباقية لابد من تأجيلها قليلا.. وهل ساكن العشوائيات لديه القدرة المالية لتحمل تكلفة هذه الخطوة؟

نحن سنعمل بالتوازى فكما سنعمل على التنمية البشرية لسكان العشوائيات سنعمل على إدخال المرافق والكهرباء ووسط هذا سيتم إدخال السخانات الشمسية للتخفيف الحمل فهناك تيار كهربائى يقطع بشكل دائم وهناك تيار كهربائى يسرق أيضا بشكل دائم ويشكل عبئا على الشبكة، أما فيما يخص التكلفة وقدرة القاطنين فى العشوائيات على تحملها لم ندرسها بعد، لكن ما استشفناه فى بداية الأمر أن هناك مقدرة لديهم فى حال تجمعهم مع بعض واقترضوا من البنوك لإدخال هذا النوع وسنبحث الأمر مع البنوك ومدى استعدادهم لإقراض قاطنى العشوائيات لهذا الغرض أم لا، ومن ضمن مصادر الإقراض أيضا مؤسسات المجتمع المدنى لأنه القرض لن يكون متناهى الصغر وأنما سيكون قرضا كبيرا 1000 جنيه للكيلووات.

هناك فئات موازية لسكان العشوائيات وهم سكان المقابر وأطراف المدن والتخطيط العمرانى كل هذه فئات تندرج تحت مفهوم العشوائيات ما خطتكم للتعامل معهم؟

سيتم التعامل مع هذه الفئات من خلال التنسيق الحضارى فيما يخص سكان المقابر ووضع خطة للتعامل معهم، وسيتم بحث هل سيبقون فى أماكنهم ونطور العمران بحيث يكون هناك نسق حضارى لهم مع المنطقة التاريخية أو يتم نقلهم لأماكن قريبة من هناك ولن يتم هذا إلا بعد التحاور معهم.

أول مرة فى الشرق الأوسط وزارة طبقية للفقراء فى رأيك لماذا الحكومة فى هذا التوقيت بالتحديد استحدثت هذه الوزارة؟

لأنه فى ظل التغير الإيكولوجى للسياسة المصرية للحكومة الجديدة ولأننا خارجين من ثورتين ولأنه لدينا تراكم إهمال للناس والفقراء وكان كل التركيز على الأغنياء فقط ولأنه حين يصبح للفقراء وزارة خاصة بهم هو شىء إيجابى وتأكيد على الاهتمام بهذه الفئة ولإنهاء هذه الظاهرة وأنهم على قائمة اهتمامات الحكومة، فلم تأت وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات صدفة لكنها هى الأولى من نوعها ليس فى مصر فقط وإنما فى الوطن العربى والشرق الأوسط بالكامل حيث إن هذا النوع من الوزارات ظهر فى الدول الاشتراكية بالبرازيل وأمريكا اللاتينية وتشيلى ويطلقون عليها وزارة طبقية لأنها تعنى بشريحة معينة من المواطنين وهم الفقراء والمهمشون ولم تحدث فى أى عهد فى مصر، حتى الرئيس جمال عبد الناصر الذى كان معروفا بأيدلوجيته الاشتراكية لم يشكل وزارة للفقراء، ولم تعرف مصر سابقا وزارة بهذا الاسم، حيث كانت مسئولية المناطق العشوائية تابعة لـ"وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية"، كما كانت ضمن المهام التى توليها سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أهمية خاصة، ضمن خطتها لتسويق نفسها باعتبارها راعية الفقراء، ولعل الحراك السياسى الذى شهده الشارع المصرى منذ ثورة الـ25 من يناير 2011 حتى إحداث ثورة الـ30 من يونيو 2013 وما رفعته الثورة من مطالبات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية فى المقام الأول وراء هذه الوزارة الجديدة وهذا تطور فى سياسات الدولة بشكل عام.

ما أهم معوق قابلك منذ توليك لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات حتى الآن وكيف تعاملتى معه؟

هو عدم فهم المجتمع لطبيعة الناس فى العشوائيات ولكن مع الوقت والحوار الناس هتفهم أن السكان فى العشوائيات مش قاصرين ومش مجرمين إرهابيين لأنهم ناس طبيعيين عايزين يحسنوا من واقعهم.